به گزارش رویترز، دولت نیوزیلند روز جمعه ۲۵ مهرماه اعلام کرد که در واکنش به نقض تعهدات هستهای از سوی جمهوری اسلامی ایران، تحریمهای سازمان ملل متحد را علیه تهران دوباره برقرار میکند.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، در بیانیهای رسمی گفت این تصمیم در پی عدم پایبندی ایران به مفاد توافق بینالمللی موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» یا برجام اتخاذ شده و از ۱۸ اکتبر، برابر با ۲۶ مهرماه، اجرایی خواهد شد. او تأکید کرد که این تصمیم بازتابی از نگرانی عمیق جامعه جهانی نسبت به فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی و «سطوح غیرقابل توجیه غنیسازی اورانیوم» در ایران است.
به نوشته رویترز، این اقدام در هماهنگی با بریتانیا، فرانسه و آلمان انجام میشود؛ سه کشوری که پیشتر نیز در پی نقض تعهدات از سوی تهران، تحریمهای سازمان ملل را مجدداً اعمال کردند. وزیر خارجه نیوزیلند گفت: «اعمال دوباره تحریمهای سازمان ملل بازتابدهنده نگرانی عمیق جامعه جهانی از بیتوجهی ایران به تعهدات هستهای خود است. نیوزیلند همواره از تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای حمایت کرده و از ایران میخواهد هرچه سریعتر همکاری کامل خود را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی از سر گیرد.»
بر اساس گزارش رویترز، تحریمهای جدید شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت سفر برای افراد تحریمشده، ممنوعیت واردات و صادرات کالاهای مرتبط با برنامههای هستهای و نظامی، و همچنین الزام شهروندان و شرکتهای نیوزیلندی به رعایت احتیاط در مبادلات مالی و تجاری با ایران خواهد بود. این بیانیه تصریح میکند که هدف اصلی از این تصمیم، «حفظ انسجام بینالمللی در برابر نقض آشکار تعهدات از سوی تهران و تقویت رژیم جهانی منع اشاعه تسلیحات هستهای» است.
در همین حال، به گزارش رویترز، دولت نیوزیلند تصمیم گرفته از اول فوریه ۲۰۲۶ برابر با ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، نظام ثبت اجباری جدیدی برای همه شهروندان و شرکتهایی که با ایران مبادلات اقتصادی دارند، راهاندازی کند. وزیر خارجه این کشور توضیح داد که این نظام جدید برای تضمین شفافیت مالی و جلوگیری از هرگونه نقض تحریمها طراحی شده و به دولت امکان خواهد داد تا هرگونه ارتباط اقتصادی با ایران را به دقت رصد کند.
بیانیه وزارت خارجه نیوزیلند تأکید کرده است که این کشور به هیچوجه در پی رویارویی مستقیم با ایران نیست، اما ادامه بیتوجهی جمهوری اسلامی به تعهدات بینالمللی و محدودیت دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، وضعیت را به نقطهای بحرانی رسانده است. در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «این تصمیم نه برای تنشآفرینی، بلکه برای حفظ اعتبار سازوکارهای بینالمللی و جلوگیری از بیثباتی بیشتر در خاورمیانه اتخاذ شده است.»
به نوشته رویترز، اقدام نیوزیلند در بازگرداندن تحریمها پس از آن صورت میگیرد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها نسبت به افزایش ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران و محدود شدن دسترسی بازرسان هشدار داده است. در همین حال، دولت استرالیا نیز در ماه اوت جمهوری اسلامی را متهم کرد که پشت دو حمله آتشسوزی یهودستیزانه در سیدنی و ملبورن بوده و به سفیر ایران در کانبرا دستور داد ظرف یک هفته خاک این کشور را ترک کند.
تحلیلگران میگویند بازگشت تدریجی کشورهای غربی و همپیمانانشان به سیاست فشار حداکثری علیه تهران، نشانه روشنی از پایان دوره «صبر دیپلماتیک» جامعه جهانی در برابر جمهوری اسلامی است. به گفته ناظران، اگرچه بازاعمال تحریمها از سوی نیوزیلند تأثیر اقتصادی محدودی بر ایران دارد، اما از نظر سیاسی معنایی آشکار دارد: جامعه جهانی دیگر قصد ندارد چشم خود را بر نقض مکرر تعهدات هستهای جمهوری اسلامی ببندد.
