با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران، موج تازهای از فشارهای بینالمللی آغاز شده که دامنه آن هر روز گستردهتر میشود. آمریکا، بریتانیا، کانادا، ترکیه، ژاپن و اتحادیه اروپا اکنون در یک صف واحد تحریمهای فلجکنندهای را علیه تهران به اجرا گذاشتهاند، در حالی که کارشناسان پیشبینی میکنند کشورهای بیشتری در هفتههای آینده به این روند بپیوندند. جمهوری اسلامی که سالها تلاش کرده بود با لابیگری و مذاکرات نیمبند بخشی از این فشارها را کاهش دهد، اکنون خود را در موقعیتی میبیند که از بسیاری جهات یادآور دوران پیش از توافق هستهای ۲۰۱۵ است؛ با این تفاوت که شدت و گستره فشارها بهمراتب بیشتر از گذشته است.
وزارت خارجه ایالات متحده دردور تازه اعلام کرد که پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط مستقیم با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران، موسوم به «سپند»، تحریم کرده است. این نهاد که بهعنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی قبل از سال ۲۰۰۴ شناخته میشود، بارها مورد توجه نهادهای امنیتی غرب قرار گرفته است. مقامات آمریکایی میگویند سپند همچنان نقش محوری در تأمین و توسعه فناوریهای حساس دوگانه دارد؛ فناوریهایی که میتواند در ساخت تسلیحات هستهای به کار گرفته شود.
در این فهرست تحریمی، نام افرادی چون رضا مظفرینیا، مدیر ارشد سپند، علی فولادوند، رئیس اداره تحقیقات این سازمان، و محمدرضا قدیر زارع زغالچی، رئیس گروه «شهید فخار مقدم» که بر حوزه پرتو و نوترون تمرکز دارد، دیده میشود. همچنین علی کلوند، مدیرعامل شرکت «دماوندتک» به دلیل تلاش برای خرید اقلام انفجاری هستهای از منابع خارجی هدف تحریم قرار گرفته است.
این شرکت متهم است که سفر کارشناسان ایرانی به روسیه را برای دستیابی به فناوریهای دوگانه تسهیل کرده است. علی باکویی، رئیس بخش فیزیک اتمی دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأتمدیره دماوندتک نیز به دلیل نقش مستقیم در تأمین تجهیزات حساس هستهای به فهرست سیاه آمریکا اضافه شده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، همزمان اعلام کرد که واشنگتن در حمایت از اجرای «مکانیسم ماشه» ۴۴ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار داده است. او تصریح کرد: «ایران همچنان در تلاش است تا اجزا و فناوریهای حساس مورد نیاز برای برنامههای اشاعهای خود را از بازار جهانی به دست آورد. ایالات متحده مصمم است همه مسیرها را مسدود کند و هیچکس را که در این روند دست داشته باشد، بدون پاسخ رها نخواهد کرد.»
وزارت خزانهداری آمریکا نیز فهرستی جداگانه منتشر کرده که شامل ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد دیگر میشود؛ افرادی که در شبکههای تأمین تسلیحاتی ایران و انتقال تجهیزات برای برنامههای موشکی و هواپیماهای نظامی مشارکت داشتهاند.
بریتانیا در اقدامی مشابه، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی را دوباره اعمال کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه لندن، این تحریمها نه تنها شامل اشخاص حقیقی، بلکه سازمانهای کلیدی همچون وزارت دفاع ایران، سازمان انرژی اتمی، بانک سپه، صنایع شیمیایی پارچین، شرکت یاسایر و قرارگاه خاتمالانبیاء سپاه پاسداران را نیز دربر میگیرد.
در میان افراد تحریمشده نام مقامهای شناختهشدهای چون علیاکبر احمدیان، احمد وحیدی، محمد حجازی، محمد اسلامی و یحیی رحیم صفوی به چشم میخورد.
وزیر خارجه بریتانیا، ایوت کوپر، در بیانیهای گفت: «برنامه هستهای ایران مدتهاست تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود. جهان بارها به تهران فرصت داد تا اعتمادسازی کند، اما این رژیم هر بار با سرپیچی و افزایش ذخایر اورانیوم پاسخ داد.» کوپر یادآوری کرد که جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به ۴۸ برابر حد مجاز برجام رسانده است و لندن با این تحریمها پیامی روشن ارسال میکند که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای همه اقدامات لازم انجام خواهد داد.
از سوی دیگر، ترکیه که تاکنون در قبال تحریمهای غرب علیه جمهوری اسلامی موضعی محتاطانه داشت، این بار در اقدامی هماهنگ با آمریکا و اروپا، داراییهای افراد و نهادهای ایرانی مرتبط با فعالیتهای هستهای را مسدود کرد.
این تصمیم با فرمان مستقیم رجب طیب اردوغان ابلاغ شد و شامل شرکتهای حملونقل، انرژی و مراکز تحقیقاتی وابسته به برنامه هستهای ایران است. از جمله نهادهایی که از سوی ترکیه هدف گرفته شدهاند، میتوان به بانک سپه، مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان و مراکز فناوری کرج اشاره کرد. این اقدام نشان میدهد که حتی کشورهای همسایه ایران نیز در چارچوب اجماع جهانی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی حرکت میکنند؛ اجماعی که حلقه انزوای تهران را بیش از گذشته تنگ میسازد.
کانادا نیز در هماهنگی کامل با سه کشور اروپایی، تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را بازگرداند. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، اعلام کرد که اتاوا با اصلاح مقررات اجرایی خود، تمامی محدودیتهایی را که پس از امضای برجام تعلیق شده بود، دوباره برقرار کرده است. این تحریمها شامل ممنوعیت صادرات و واردات تجهیزات هستهای و موشکی، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت ارائه خدمات فنی و مالی به پروژههای مرتبط با جمهوری اسلامی میشود.
کانادا همچنین تأکید کرده است که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده و این نقض تعهدات، تهدیدی مستقیم علیه امنیت جهانی است.
در شرق آسیا، دولت ژاپن نیز اعلام کرد اجرای تحریمهای شورای امنیت را از سر میگیرد. داراییهای ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد ایرانی در ژاپن مسدود شده و محدودیتهای مالی و تجاری دوباره اعمال گردیده است.
یوشیماسا هایاشی، دبیر کابینه ژاپن، در نشست خبری خود گفت: «اکنون در یک نقطه حساس قرار داریم و فرصت گفتوگو نباید از دست برود. در حالی که به تصمیم شورای امنیت پایبندیم، همچنان راهحلهای دیپلماتیک را پیگیری خواهیم کرد.» این موضع نشان میدهد که حتی نزدیکترین شرکای اقتصادی ایران در آسیا نیز حاضر به نادیده گرفتن اجماع جهانی علیه تهران نیستند.
اتحادیه اروپا نیز همزمان با این تحولات، مجموعهای گسترده از تحریمهای اقتصادی، مالی و حملونقل را دوباره برقرار کرده است. این اقدامات شامل ممنوعیت واردات نفت و گاز از ایران، مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی و چند بانک تجاری بزرگ، جلوگیری از دسترسی پروازهای باری ایران به فرودگاههای اروپایی، و ممنوعیت فروش تجهیزات کلیدی در صنایع انرژی و فناوریهای حساس است. اتحادیه اروپا همچنین محدودیتهایی مستقل از شورای امنیت اعمال کرده که از جمله آنها ممنوعیت تجارت طلا، الماس، فلزات گرانبها و نرمافزارهای صنعتی با ایران است.
در این میان، تنها روسیه موضعی متفاوت گرفته و بازگشت تحریمهای سازمان ملل را به رسمیت نشناخته است. واسیلی نبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، اعلام کرد: «ما در دو واقعیت موازی زندگی میکنیم؛ برای برخی بازگشت تحریمها رخ داده، برای ما نه.» اما کارشناسان غربی یادآور میشوند که روسیه خود درگیر شدیدترین تحریمهای تاریخ معاصر به دلیل جنگ اوکراین است و توان اندکی برای کمک عملی به جمهوری اسلامی دارد.
بازگشت تحریمها از سوی این طیف گسترده از کشورها، جمهوری اسلامی را در وضعیت بیسابقهای از فشار و انزوا قرار داده است. تحریمها نهتنها بانکها و صنایع کلیدی ایران را فلج میکنند، بلکه مسیرهای سنتی دور زدن تحریمها از طریق کشورهایی مانند ترکیه و برخی شرکای آسیایی نیز مسدود شده است. در چنین شرایطی، کارشناسان هشدار میدهند که تهران در صورت ادامه مسیر تقابل و لجاجت، بهسوی بحرانی عمیقتر از دوران پیش از برجام رانده خواهد شد. بسیاری معتقدند با توجه به اجماع جهانی موجود، حلقه فشار بر جمهوری اسلامی در هفتههای آینده تنگتر خواهد شد و کشورهای دیگری نیز به این کارزار خواهند پیوست. این همان نقطهای است که به گفته تحلیلگران، میتواند موجودیت اقتصادی و سیاسی نظام را با تهدیدی جدی روبهرو سازد.
