بریتانیا در ادامه فشارهای بینالمللی بر جمهوری اسلامی، روز سهشنبه هشتم مهرماه اعلام کرد بیش از ۷۰ فرد و نهاد ایرانی را بهدلیل نقش مستقیم و غیرمستقیم آنها در توسعه برنامه هستهای تحریم کرده است. این فهرست گسترده شامل بانکهای اصلی کشور، شرکتهای بزرگ نفت و گاز، نهادهای صنعتی و پژوهشی، و حتی وزارتخانههای نفت و نیرو میشود؛ اقدامی که پس از تصمیم مشترک بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد صورت گرفت.
ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در بیانیهای رسمی اعلام کرد که برنامه هستهای جمهوری اسلامی «مدتهاست نگرانی جدی جامعه جهانی را برانگیخته و تهدیدی مهم برای صلح و امنیت بینالمللی» محسوب میشود. او تأکید کرد که جهان بارها به ایران فرصت داده تا درباره اهداف این برنامه تضمینهای قابل اعتماد ارائه کند، اما تهران عامدانه از این کار سر باز زده است. کوپر همچنین یادآور شد که جمهوری اسلامی میزان ذخایر اورانیوم غنیشده خود را به ۴۸ برابر حد مجاز برجام رسانده و این موضوع نشاندهنده نادیده گرفتن آشکار تعهدات بینالمللی است.
او در ادامه هشدار داد که لندن با اعمال این تحریمها پیامی روشن به تهران میفرستد: برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای، همه اقدامات لازم انجام خواهد شد، در حالی که مسیر دیپلماسی همچنان باز است.
بر اساس بیانیه دولت بریتانیا، افراد تحریمشده شامل چهرههای شناختهشدهای مانند علیاکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، و نیز علیرضا خانچی، مسعود اخوانفرد، ناصر راستخواه، سعید اسماعیل خلیلیپور، حسین فقیهیان، بهزاد سلطانی، رضا آقازاده و مجید نامجو هستند. این افراد علاوه بر مسدود شدن داراییها، با ممنوعیت سفر و محرومیت از تصدی سمتهای مدیریتی در شرکتها مواجه میشوند.
در بخش نهادی، بیش از ۶۰ سازمان ایرانی از جمله شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت گاز طبیعی مایع، بیمه ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، پژوهشگاه علوم و فناوری هستهای، ماشینسازی اراک و شرکت آلومینیوم در فهرست تحریم قرار دارند. دو وزارتخانه نفت و نیرو نیز بهطور مستقیم مشمول مسدود شدن داراییها شدهاند.
در حوزه مالی، تحریمها بانکهای بزرگ جمهوری اسلامی را هدف گرفته است: بانکهای ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه، توسعه، آرین، پستبانک، سینا و صنعت و معدن. طبق مقررات تازه، هرگونه معامله با داراییها یا منابع اقتصادی این نهادها ممنوع است و فراهم کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجوه و منابع اقتصادی برای آنها یا به نفع آنها، غیرقانونی تلقی میشود. همچنین مدیران یا نمایندگان این نهادها نمیتوانند در شرکتهای مستقر در بریتانیا نقش مدیریتی یا اجرایی داشته باشند.
این تصمیم بریتانیا بخشی از روند گستردهتری است که از یک ماه پیش با اقدام تروئیکای اروپایی آغاز شد. فرانسه، آلمان و بریتانیا در ششم شهریورماه رسماً به شورای امنیت اطلاع دادند که جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی خود پایبند نبوده است. در نهایت، تلاش روسیه و چین برای تعلیق این روند با ارائه قطعنامهای به شورای امنیت ناکام ماند و بامداد ششم مهرماه، همه تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اجرایی شدند.
تحلیلگران میگویند اقدام تازه بریتانیا حلقه فشارهای اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را بیش از گذشته تنگ میکند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم، رکود و انزوای مالی مواجه است، تحریم بانکهای اصلی، صنایع نفت و گاز و حتی وزارتخانهها پیام روشنی دارد: جامعه جهانی دیگر حاضر به چشمپوشی از بازیهای هستهای تهران نیست.
این تحریمها همچنین یادآور دوران پیش از توافق برجام در سال ۲۰۱۵ است، زمانی که جمهوری اسلامی در انزوای کامل اقتصادی و سیاسی قرار گرفته بود. امروز نیز، با وجود تهدیدها و مواضع انکاری مقامات تهران، نشانهها حاکی از بازگشت همان فضای فشار و اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی است.
