محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق امروز ۱۱ شهریور خود بار دیگر تلاش کرد پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بیاهمیت جلوه دهد. او مدعی شد که این تحریمها «بسیار کماثرتر» از تحریمهای یکجانبه آمریکا هستند و پیامد اقتصادی جدی برای ایران به همراه نخواهند داشت.
قالیباف گفت که قطعنامههای شورای امنیت صرفاً به فعالیتهای هستهای مربوط میشود و بنابراین تحریمهای جدیدی به وضعیت فعلی افزوده نخواهد شد. او در ادامه افزود: «تحریمهای سازمان ملل گستردگی و نهاد ناظر و ضامن ندارد و به همین دلیل، نمیتواند مانند تحریمهای آمریکا اثرگذار باشد.» به ادعای رئیس مجلس، دلیل دوم کماثر بودن این تحریمها آن است که آمریکا از طریق دفتر کنترل داراییهای خارجی، موسوم به اوفک، به شکلی «حداکثری» تحریمهای خود را اجرا کرده و فشار بیشتری از آنچه امروز بر ایران وجود دارد، قابل تصور نیست.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که تنها چند روز پیش، سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه را اعلام کردند. آنها تأکید کردند که ایران باید در مهلت ۳۰ روزه به مذاکرات با آمریکا بازگردد و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد. مقامهای اروپایی گفتهاند این اقدام پایان دیپلماسی نیست، اما توپ اکنون در زمین تهران است.
با وجود این هشدارها، مقامات جمهوری اسلامی از جمله قالیباف، در روزهای اخیر کوشیدهاند تبعات بازگشت تحریمهای شورای امنیت را صرفاً «روانی» معرفی کنند و واکنش منفی بازار ایران را ناشی از فضاسازی رسانهای بدانند.
در همین حال، گزارش اخیر اتاق بازرگانی تصویر متفاوتی ارائه داده است. در این گزارش که حتی واکنش نهادهای امنیتی را برانگیخت، سناریوهای محتمل برای اقتصاد ایران تا پایان سال ۲۰۲۵ بررسی شد. در بدبینانهترین حالت، نرخ ارز تا ۱۶۵ هزار تومان پیشبینی شده و تورم میتواند به مرز ۹۰ درصد برسد. رشد اقتصادی نیز در تمام سناریوها منفی اعلام شده است.
به عبارت دیگر، برخلاف ادعاهای قالیباف، فعال شدن مکانیسم ماشه تنها یک موضوع «روانی» یا «بیاثر» نیست، بلکه میتواند تبعات جدی بر اقتصاد شکننده ایران بگذارد. همین تناقض میان اظهارات مقامات رسمی و تحلیلهای اقتصادی معتبر، نشانهای از بحران مشروعیت و بیاعتمادی عمومی به ساختار حاکمیت است.
قالیباف همچنین تهدید کرد که جمهوری اسلامی باید «اقدامی بازدارنده» برای هزینهمند کردن این اقدام غیرقانونی طرفهای اروپایی انجام دهد تا آنها از ادامه روند بازگرداندن تحریمها منصرف شوند. او البته توضیح نداد که این اقدام بازدارنده چه خواهد بود، اما روشن است که چنین ادبیاتی بار دیگر نشان میدهد جمهوری اسلامی همچنان به جای پذیرش مسئولیت رفتارهای خود، سیاست تهدید و تقابل را پیش گرفته است.
قالیباف در سخنانش مدعی شد که بازگشت قطعنامههای تحریمی سازمان ملل به معنای اضافه شدن تحریمهای جدید نیست و صادرات نفت ایران را هدف قرار نمیدهد. اما تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار که تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی فعال شده، پیامد آن چیزی جز کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی، افزایش ریسک اقتصادی و فشار سنگین بر زندگی روزمره مردم نبوده است.
از سوی دیگر، اروپا به روشنی تأکید کرده که هدف از فعالسازی مکانیسم ماشه پایان دادن به دیپلماسی نیست و هنوز فرصت برای توافق وجود دارد، اما شرط اصلی آن تغییر رفتار تهران است. آنچه مقامات جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس نادیده میگیرند این است که انکار واقعیتها یا کوچکنمایی بحران، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه هزینههای بیشتری بر دوش جامعه ایران خواهد گذاشت.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر وعده داده است که به اقدام سه کشور اروپایی پاسخی «مقتضی» خواهد داد. اما تجربه نشان داده که اینگونه تهدیدها بیشتر مصرف داخلی دارد و نتوانسته مانع از افزایش فشارهای بینالمللی شود. در واقع، همانگونه که کارشناسان مستقل بارها تأکید کردهاند، راه عبور از بحران نه در انکار تبعات تحریمها و نه در شعارهای بازدارندگی، بلکه در تغییر رویکردی است که ایران را هر روز بیشتر در انزوا فرو میبرد.
در شرایطی که گزارشهای رسمی از احتمال جهش نرخ ارز، تورم افسارگسیخته و رشد منفی اقتصادی حکایت دارد، سخنان قالیباف چیزی جز تلاش برای آرام کردن افکار عمومی و پنهانسازی عمق بحران نیست. جمهوری اسلامی میکوشد با توسل به مفاهیمی چون «انسجام ملی» یا «توان بازدارندگی نظامی»، واقعیت فروپاشی اقتصادی و سیاسی را نادیده بگیرد. اما واقعیت این است که مکانیسم ماشه اگر به طور کامل فعال شود، میتواند مسیر تحریمهای چندجانبه و فشارهای حقوقی تازهای را علیه ایران هموار سازد، حتی اگر در ظاهر تحریم جدیدی به فهرست قبلی اضافه نشود.
به این ترتیب، برخلاف ادعای قالیباف، فعال شدن مکانیسم ماشه صرفاً یک مسئله نمادین یا تبلیغاتی نیست. این روند میتواند تبعاتی جدی برای اقتصاد و سیاست ایران به همراه داشته باشد و جمهوری اسلامی را بیش از پیش در انزوای بینالمللی فرو ببرد؛ انزوایی که هزینه آن در نهایت بر دوش مردم خواهد بود، نه بر سران حاکمیتی که همچنان واقعیتها را انکار میکنند.
