صفحه نخستآخرین خبرهای کوتاهبازداشت شهردار استانبول به اتهام فساد مالی به همراه ۱۰۰ نفر دیگر

بازداشت شهردار استانبول به اتهام فساد مالی به همراه ۱۰۰ نفر دیگر

 

پلیس ترکیه صبح چهارشنبه ۲۹ اسفندماه شهردار استانبول را بازداشت کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، اکرم امام‌اوغلو که از رقیبان جدی و کلیدی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به شمار می‌رود، به «فساد و ارتباط با شبکه‌های تروریستی» متهم شده است.

خبرگزاری دولتی آناتولی همچنین از صدور حکم بازداشت برای حدود یکصد تن دیگر هم خبر داد. مقام‌های دولتی برای مقابله با اعتراضات احتمالی، چندین جادۀ‌ منتهی به استانبول را مسدود کرده و برگزاری هرگونه تظاهرات در این شهر را به مدت چهار روز ممنوع اعلام کرده‌اند.

پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، سهام ترکیه تقریباً ۷ درصد سقوط کرد و لیر این کشور نیز با سقوطی ۱۲ درصدی، به پایین‌ترین میزان برابری با دلار رسید. هر لیر ترکیه در حال حاضر برابر با ۴۱ دلار است.

شهردار استانبول در آستانۀ بازداشت، در پیامی تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گفت: «ما با یک دیکتاتوری روبرو هستیم، اما بدانید که من کوتاه نخواهم آمد». اکرم امام‌اوغلو دولت ترکیه را به «غصب ارادۀ مردم» متهم کرد.
در این ویدیو نشان داده می‌شود که او در حال تنظیم کراوات خود و آماده شدن برای ترک منزلش است. امام‌اوغلو می‌گوید که تسلیم نمی‌شود و در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد.

طبق گزارش‌ها پلیس به خانه امام‌اوغلو یورش برده و آن را بازرسی کرده است. هم‌زمان، استانداری استانبول تجمعات و اعتراضات را برای چهار روز آینده ممنوع اعلام کرد.

دستیار امام‌اوغلو چهارشنبه ۲۹ اسفند تأیید کرد که وی پس از یورش به منزلش بازداشت شده و اکنون در مقر پلیس تحت بازجویی قرار دارد.
مراد اونگون، مشاور رسانه‌ای اکرم امام‌اوغلو، در پستی در «ایکس» اعلام کرد که شهردار استانبول، که به عنوان جدی‌ترین رقیب رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شناخته می‌شود، بدون ارائه هیچ توضیحی در بازداشت به سر می‌برد.

هم‌زمان، اختلالاتی در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در سراسر ترکیه گزارش شد. سازمان ناظر بر اینترنت «نت بلاکس» اعلام کرد که مقامات ترکیه، دسترسی به چندین پلتفرم، از جمله ایکس، یوتیوب، تیک‌تاک و اینستاگرام را محدود کرده‌اند.

یک روز پیش از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، یک دانشگاه مدرک تحصیلی او را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ اقدامی که عملاً به معنای رد صلاحیت این چهرۀ محبوب اپوزیسیون برای نامزدی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری بود. بر اساس قوانین ترکیه، داشتن مدرک دانشگاهی برای نامزدی در انتخابات الزامی‌ است.

دانشگاه استانبول با استناد به «برخی اشکالات» در جریان انتقال اکرم امام‌اوغلو از دانشگاهی خصوصی در قبرس شمالی به دانشکدۀ مدیریت بازرگانی این دانشگاه در سال ۱۹۹۰، سی‌وپنج سال پیش، مدرک تحصیلی او را بی‌اعتبار اعلام کرد؛ تصمیمی که شهردار استانبول گفته بود به چالش خواهد کشید.

این رهبر مخالفان دولت ترکیه با اتهامات گوناگونی روبرو شده است؛ از جمله تلاش برای «منحرف‌کردن» روند تحقیقات قضایی دربارۀ شهرداری‌هایی که در اختیار چهره‌های اپوزیسیون قرار دارند. این اتهامات به طور بالقوه می‌توانند به مجازات زندان و منع فعالیت سیاسی منجر شوند.

اکرم امام‌اوغلو در سال ۲۰۱۹ به شهرداری استانبول، بزرگترین شهر ترکیه برگزیده شد؛ تحولی که ضربه‌ای سنگین به جایگاه اردوغان و حزبش، «عدالت و توسعه» وارد، و استانبول را بعد از ربع قرن از دست این حزب خارج کرد. حزب عدالت و توسعه تلاش کرده بود با ادعای بروز برخی «بی‌نظمی‌ها و اشکالات» در آن انتخابات،‌ نتیجۀ را به چالش کشیده و بار دیگر کنترل این شهر ۱۶ میلیون نفری را به‌دست بگیرد.

در نتیجۀ این اقدام انتخابات چند ماه بعد تکرار شد، اما باز هم به پیروزی امام‌اوغلو انجامید. او به‌دنبال انتخابات محلات و شوراها که سال پیش برگزار شد، توانست جایگاه خود به عنوان شهردار استانبول را تثبیت کند. در انتخابات شوراها و شهرداری‌ها، حزب جمهوری‌خواه خلق توانست به موفقیت‌های زیادی در مقابل حزب «عدالت و توسعه» رجب طیب اردوغان دست یابد.

اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه، بازداشت شهردار استانبول را “کودتا علیه دموکراسی ترکیه” خواند و گفت که این تلاش‌ها برای جلوگیری از انتخاب رئیس‌جمهور آینده توسط مردم است.
رهبر حزب جمهوری‌خواه در این میان از یک میلیون و ۷۰۰ هزار عضو حزب خود خواست در رای‌گیری داخلی حزب برای تعیین نامزد نهایی برای ریاست جمهوری آتی در سال ۲۰۲۸ شرکت کنند.

برخی تحلیل‌گران احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را هم مطرح کرده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ترکیه در سال ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد، اما اردوغان به دلیل محدودیت‌های قانونی‌، در دوره ریاست‌جمهوری بعدی نمی‌تواند برای دوره سوم نامزد شود مگر آنکه انتخابات زودهنگام برگزار کند یا تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود.

مطالب مرتبط