در پی شدت گرفتن انتقادات به قانون “عفاف و حجاب” معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور اسلامی، روز شنبه ۲۴ آذر اعلام کرد دولت به دنبال ارسال یک لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی است و به همین دلیل درخواست کرده تا ابلاغ این قانون فعلا متوقف شود. شهرام دبیری گفت: «ما درخواست کردیم فعلاً این قانون ابلاغ نشود و یک لایحه اصلاحی به مجلس ارسال میکنیم تا این موضوع فعلاً متوقف شود و سپس بررسیهای بیشتر را انجام دهیم.»
علی ربیعی، دستیار اجتماعی پزشکیان خبر داد به دستور رئیسجمهور، این قانون در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است. ربیعی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی “اکس” نوشت: «سپاس از رییس جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»
در همین حال علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس صبح روز یکشنبه ۲۵ آذر به خبرگزاری مهر گفت اصلاح و برگرداندن قانون فعلی توسط دولت “هیچگونه محمل قانونی ندارد.” او اظهار داشت طبق آییننامه داخلی مجلس هرگونه استرداد قانون باید پیش از ایرادات شورای نگهبان باشد و هرگونه اصلاحیه نیز باید قبل از نظر نهایی شورای نگهبان رخ دهد و در صورت تأیید نهایی این شورا، هیچگونه استرداد و اصلاح از سوی دولت امکانپذیر نیست.
سلیمی اضافه کرد: «برخی میگویند از طریق شورای عالی امنیت ملی و از طریق شورای حل اختلاف سران قوا چنین کاری ممکن است اما باید گفت این مسیر جداگانهای است که جای بحث دیگری دارد. اما از نظر آئین نامه داخلی مجلس دولت فعلاً نه میتواند قانون را برگرداند و نه میتواند اصلاحیه دهد.»
این نماینده شامگاه شنبه تأیید کرده بود که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نامهای به مجلس شورای اسلامی خواستار توقف ابلاغ قانون “عفاف و حجاب” شده است. او گفته بود این شورا خواسته تا زمان ارسال لایحه اصلاحی از سوی دولت به مجلس، روند ابلاغ این قانون متوقف شود.
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس روز شنبه در گفتوگویی با سایت “خبرآنلاین” در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا اصلاحیه دولت مانع ابلاغ این قانون شده است، گفت: «اصلاحیه دولت درباره قانون عفاف و حجاب قانونا مانع ابلاغ قانون نمیشود؛ مگر اینکه توافقی شده باشد.»
در همین حال اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد، نیز دستور شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای توقف ابلاغ قانون “عفاف و حجاب” را تأیید کرده و اظهار داشت: «در حقیقت تصمیم شورای عالی امنیت ملی این است که به لحاظ مصالح و مسائلی که آنها تشخیص دادند، فعلا اجرا نشود.»
او در پاسخ به این سئوال که این شورا تا چه زمانی اجرای این قانون را متوقف کرده، گفت: «من زمانش را نمیدانم اما فکر کنم زمان نداده و فعلاً گفته که اجرا نشود.»
قانون عفاف و حجاب در تاریخ اعلامی ابلاغ نشد و با وجود اصراری که برخی نمایندگان مجلس مبی بر اجرای آن تا دی ماه دارند، به نظر میرسد که اجرای این قانون عملا متوقف شده است. دلیلش نیز تلاشهای دولت و پیگیری موضوع از طرق مختلف مثل شورای امنیت ملی و رهبری و … است. دولت پزشکیان چندین بار درباره اینکه امکان اجرای این قانون وجود ندارد سخن گفته بود. منطق این رویکرد و تلاشش برای توقف اجرای قانون و عفاف، اما چیست؟ روزنامه اعتماد در شماره امروز خود این سوال را از دو حقوقدان پرسیده است.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری به اشاره به تبعات اجرای قانون عفاف و حجاب به «اعتماد» گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف یک تهدید جدی برای امنیت ملی ماست. بر این اساس موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و نهایتا رای به توقف اجرای قانون داده شد.»
او با اشاره به اینکه برخی خبرها حاکی است که ستاد کل نیروهای مسلح هم با اجرای این قانون مخالف هستند، یادآور میشود: «موضوع در آخرین نشست شعام مطرح شده و درخصوص آن رایگیری شده است. البته باید توجه داشت، مصوبات شورای عالی امنیت ملی تنها پس از تایید رهبری قابلیت اجرایی دارد. دولت مصوبه شعام را به تایید رهبری رسانده و قانون حجاب و عفاف را متوقف ساخته است.»
علیزاده طباطبایی در پاسخ به اینکه آیا پس از تصویب شورای عالی امنیت ملی، نیازی به ارائه لایحه به مجلس و درخواست توقف قانون هست، میگوید: «خیر؛ نیازی به ارائه لایحه نیست. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی، اجرای قانون را به مصلحت نداند این قانون میتواند متوقف و در وضعیت راکد باقی بماند.»
او در ادامه خاطرنشان میکند: «از سوی دیگر باید توجه داشت که این پروندهها هم باید به دادگاه میرفت و رای صادر میشد. یعنی پلیس نمیتوانست جریمه صادر کند. در وضعیت فعلی، قوه قضاییه توان اداره پروندهها را ندارد. سالانه چند میلیون پرونده به قوه قضاییه میرود و بعد با اجرای این قانون میلیونها پرونده دیگر بر دوش دستگاه قضایی قرار داده میشد. از سوی دیگر احتمال عکسالعمل اجتماعی گستردهتر از ۱۴۰۱ وجود داشت. فراموش نکنید که در سال ۱۴۰۱ رییسجمهور وقت موافق راهاندازی گشت ارشاد و مقابله با مردم بود، اما امروز رییسجمهور کشور رسما اعلام میکند که این قانون قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط قانون امکان اجرا نداشت. به نظرم عاقلانهترین کار انجام شده است.»
شیما قوشه، دیگر وکیل دادگستری نیز به «اعتماد» میگوید: «اگر این قانون اجرایی میشد از تشکل پرونده به دلیل حجاب کودکان و نوجوانان داشتیم تا صدور احکام افساد فیالارض. بخش قابل توجهی از شهروندان از نظر قانونگذار مجرم تلفی میشدند. البته بگذریم از اینکه در روند اجرایی مشکلات عدیدهای ایجاد میشد که جامعهشناسان، روانشناسان و… به آنها اشاره کردند. موضوعاتی، چون مزدورپروری، قرار دادن مردم در برابر مردم، پرورش خبرچین و… در اثر این قانون شیوع پیدا میکرد. قانونگذار با این قانون خود را در جایگاهی قرار میداد که احترام شهروندان به قانون خدشهدار شود.»
او در پایان خاطرنشان میکند: «اساسا یکی از مواردی که قوانین دچار تغییر میشوند، ضرورت تطابق قوانین با الزامات زمانی است. نمونه این نوع قوانین، قانون داشتن تجهیزات ماهوارهای است که امروز معنای خود را از دست داده است. دیگر کسی به خانههای مردم هجوم نمیبرد تا آنتنهای ماهوارهای و رسیورهای آنها را ضبط کند. در مورد قانون حجاب و عفاف هم قانون از اعتبار خالی میشد. قانونگذار باید قوانین را برای حفظ امنیت مردم تصویب کند نه حفظ امنیت یک گروه اقلیت.»
متن نهایی قانون موسوم به “عفاف و حجاب” دهم آذر منتشر شد و از آن زمان تا کنون موج گستردهای از اعتراضات داخلی و بینالمللی به آن مطرح شده است.
