اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست امروز، سه شنبه پانزدهم آبان خود با خبرنگاران از اجرای حکم قطع انگشتان دو سارق در ارومیه که در روزهای گذشته خبرساز شده بود دفاع کرد و انجام آن را «کاملاً در چهارچوب حدود الهی» دانست.
این مقام قوه قضائیه اجرای حدود اسلامی را تعطیل بردار ندانست و تاکید کرد که حکم در چارچوب قوانین صادر شده است.
چندی پیش در ۶ آبان ماه، یک فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین خبر داد که دو برادر زندانی به نامهای شهاب تیموری و مهرداد تیموری، در خطر اجرای حکم «قطع چهار انگشت دست راست» قرار گرفتهاند. بنا بر این گزارش، پنج زندانی دیگر نیز در ارومیه در نوبت اجرای حکم قطع عضو هستند.
آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، روز یکشنبه ششم آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت خطر اجرای حکم «قطع انگشتان دست» این دو برادر زندانی پس از انتقال آنها به سلول انفرادی افزایش یافته است.
شهاب و مهرداد تیموری در مرداد ۱۳۹۸ در شعبه اول دادگاه کیفری یک «ویژه اطفال و نوجوانان» ارومیه برگزار شد و این دو برادر به اتهام «یک فقره سرقت به قطع انگشتان دست راست محکوم شدند.»
هرچند وکلای تسخیری آنها به این حکم اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی جمهوری اسلامی فرستاده شد، اما فروردین ۱۳۹۹ دیوان عالی نیز حکم صادره را عینا تأیید کرد.
به گفته این فعال حقوق بشر، شهاب و مهرداد تیموری در زندان اسلامآباد غرب در استان کرمانشاه محبوس هستند که از دوم آبان به سلول انفرادی در زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شدهاند.
صادقی همچنین گفته که انتقال این دو زندانی «پس از معاینه آنها توسط تیم پزشکی قانونی» ارومیه انجام شده و «نگرانیها درباره اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست آنها» بیشتر شده است.
بنا بر این گزارش، مهرداد تیموری متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۹ و شهاب تیموری متولد ۱۹ خرداد ۱۳۵۴ در سرپل ذهاب هستند که در کرج ساکن بودهاند و ۱۵ آذر ۱۳۹۷ در شهرستان ملارد بازداشت شده بودند.
این فعال حقوق بشر همچنین گزارش داده است: «هم اکنون در زندان ارومیه پنج زندانی دیگر نیز به نام های هادی رستمی، مهدی شرفیان،مهدی شاهیوند،کسری کرمی و مرتضی اسماعیلیان با محکومیت قطع انگشتان دست در زندان هستند.»
صدور و اجرای مجازات قطع عضو بر اساس ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی پیش از این بارها توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.
حکم قطع دست یکی از مجازاتهایی است که به دلیل تضاد با کرامت انسانی مورد انتقاد گسترده نهادهای بینالمللی قرار گرفته است.
بر اساس کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعمال مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز ممنوع است. با این وجود، جمهوری اسلامی همچنان به اجرای چنین مجازاتهایی، بیتوجه به اعتراضات داخلی و بینالمللی، ادامه میدهد.
سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی همچنین ادعا کرد نیلوفر حامدی و الهه محمدی اول آبان امسال «تقاضای عفو» کردهاند.
به گزارش خبرگزاریها در ایران، اصغر جهانگیر گفت: «این دو خبرنگار در نامهای درخواست عفو و مساعدت داشتهاند و در این نامه متعهد شدند که اقدامی خلاف قانون و مقررات کشور انجام ندهند. همچنین متعهد شدند که به تعهدات کتبی و اخلاقی پایبند باشند.»
سخنگوی قوه قضائیه در نشست مطبوعاتی امروز، سه شنبه پانزدهم آبان در این مورد گفت: «با توجه به اینکه این دو بخشی از حبس را گذراندهاند رئیس قوه قضائیه دستور داد نامه آنها برای بررسی و طی مراحل قانونی به کمیسیون عفو ارجاع شود.»
او افزود: «اکنون این نامه به کمیسیون عفو در دادگستری استان تهران ارسال شده است و پس از بررسی نتیجه آن اعلام خواهد شد.»
در اواخر مهر ماه وکلای این دو روزنامهنگار از صدور ابلاغیه اجرای حکم زندان آنها خبر داده بودند که با واکنشهای فراوانی روبهرو شد.
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در گفتوگو با «شبکه شرق» گفته بودند که «ابلاغیه اجرای حکم پرونده نیلوفر حامدی علیرغم بخشنامه عفو ۱۴۰۱ صادر شده است.»
وکلای این پرونده ابراز امیدواری کرده بودند که «با پیگیریهای قوه قضائیه و دولت اجرای حکم متوقف شود.» این دو در بخشی از اظهارات خود گفتهاند که از «دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل» آگاه نیستند.
تا اول آبان ماه بیش از ۳۳ هزار نفر با امضای نامه درخواست برای توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو روزنامهنگار این اقدام حمایت کرده بودند.
بر اساس نامه منتشر شده در وب سایت «کارزار» که خود را «پلتفرم مستقل جمعآوری امضا» مینامد، هنرمندان، روزنامهنگاران و فعالان اجتماعی از غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حکم ۵ سال زندان الهه محمدی و نیلوفر حامدی شده بودند.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامهنگار که به دلیل اطلاعرسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بود که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه و عکس او را روی تخت بیمارستان منتشر کرد. الهه محمدی هم از طرف روزنامه هممیهن به سقز رفت و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شدند و در نهایت به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شدند.
یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.
