بعد از سخنرانی نامناسب مسعود پزشکیان، در جلسه کسب رأی اعتماد کابینه چهاردهم در مجلس روز شنبه ۲۷ مرداد، که با استفاده از کلمات «شل» و «چلاق» در ابراز ترحم قرآنی به معلولان مورد اعتراض قرار گرفت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدید، به بازدید یکی از مراکز نگهداری معلولان رفت.
در این بازدید، وزیر جدید اظهار داشت که «هر خانوادهای بهتر از مراکز نگهداری است» و افزود دولت بنا دارد منابع مورد نیاز را به خانوادهها بدهد، که نیازی نباشد «با هزینههای بسیار بالا و کارکردهای غیرقابل مقایسه با خانواده مواجه شویم.»
سالهاست که این رویکرد دولتها در ایران، بخشی از کار مراقبتی بدون دستمزد مرتبط با افراد دارای معلولیت را به خانوادهها تحمیل میکند. در حالی که حق پرستاریای که به خانوادهها پرداخت میشود، اکنون معادل ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است، مبلغی که هیچ پرستاری با آن حاضر نیست حتی یک هفته کار کند.
تحمیل کار مراقبتی به خانوادهها، بهویژه به زنان خانواده، بخشی از سیاستهای جمهوری اسلامی برای کاهش نقش دولت در ارائه خدمات رفاهی است و دولت چهاردهم میخواهد آن را تشدید کند. سیاست کوچککردن دولت رفاه در کشور ادامه دارد و بحران عدم پرداخت مستمریهای معلولان شدید و خیلی شدید نمونهای از آن است.
موضوع قطع مستمری ۱۳هزار معلول و مددجوی سازمان بهزیستی ایران در انتقال پروندههای واجدین شرایط دریافت این مستمری از این سازمان به سازمان هدفمندسازی یارانهها همچنان حلنشده باقی مانده است. سازمان هدفمندسازی یارانهها در برابر حقیقت عدم پرداخت مستمری به نزدیک به هشت هزار فرد دارای معلولیت و در مجموع ۱۳ هزار واجد شرایط، کتمان پیشه کرده است.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در گفتوگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۱۳ هزار مددجوی سازمان بهزیستی که مستمری آنها قطع شده است، حدود ۶۰ درصد از آنها دارای معلولیت هستند. بسیاری از کسانی که مستمری و حق پرستاری دریافت نکردهاند، کودکان معلول هستند.
یک مقام سازمان بهزیستی توضیح داده که این مشکل به دلیل کمبود اعتبار نزد سازمان هدفمندسازی یارانهها است. به عبارت دیگر، دولت به اندازه کافی پول برای پرداخت مستمریها به سازمان هدفمندسازی یارانهها اختصاص نداده است.
در ماه گذشته، چندین روایت در مورد دلایل تعویق و عدم وصول مستمریهای معلولان منتشر شد؛ از جمله مشکلات اداری در انتقال پروندهها و بررسی مجدد واجدین شرایط. در این شرایط، دستکم سیصدهزار نفر در نوبت دریافت این کمکها هستند و اکنون حتی کسانی که شرایطشان تأییدشده نیز به دلیل کمبود منابع، از دریافت مستمری محروم ماندهاند.
در پایان سال ۱۴۰۲، برخی از گروههای حقوق معلولان که چندین بار با سازمان برنامه و بودجه دیدار کرده بودند، از عملکرد سازمان بهزیستی بهویژه در رابطه با تأخیر در پرداخت مستمریها و حق پرستاری نارضایتی خود را اعلام کردند. این گروهها از دولت خواستند که بودجه کافی برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان، که مستمری برابر با حداقل دستمزد را به معلولان شدید و خیلی شدید اختصاص میدهد، تأمین کند.
دولت در قانون بودجه ۱۴۰۳، مسئولیت پرداخت مستمریهای معلولان را به سازمان هدفمندسازی یارانهها منتقل کرد و مقرر شد که برخی از منابع اعتباری این پرداختها از محل هدفمندسازی یارانهها تأمین شود.
به همین دلیل، گروههای معلولان از انتقال پروندهها به سازمان هدفمندسازی یارانهها به دلیل مشکلاتی که با سازمان بهزیستی در پرداخت مستمریها داشتند، استقبال کردند. با اینحال، این انتقال اکنون مشکلات زیادی برای معلولان به همراه داشته است. تأخیر یا عدم پرداخت مستمری و حق پرستاری، شامل دستکم هشت هزار نفر از معلولان واجد شرایط و بسیاری از کودکان دارای معلولیت شده و بحران معیشتی برای معلولان و خانوادههایشان ایجاد کرده است.
