شرکتهای داروسازی و در کنار آنها داروخانهها با بحرانهایی مشابه روبرو هستند. عدم تخصیص ارز دولتی برای واردات مواد اولیه سطح تولید این شرکتها را کاهش داده و قیمتگذاری دستوری برای دارو از سوی دولت نیز سبب زیان شرکتهای داروسازی شده است؛ شرکتهایی که طی سالهای گذشته با افزایش نجومی هزینهها روبرو شده اما دولت اصرار دارد محصولات خود را با قیمتهای دستوری و بیتناسب با نرخ تورم، و هزینههای تولید بفروشند.
عدم تسویه حساب شرکتهای بیمه با داروخانه، به ویژه پس از اجرای طرح دارویار، سبب زیان انباشته در داروخانهها شد بطوری که تعداد قابل توجهی از داروخانهها به مرز ورشکستگی رسیدهاند.
دولت سیزدهم در حالی مدعی بود که با اجرای طرح «دارویار» و با حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها، اثرات تورمی بخش دارو و درمان را خنثی خواهد کرد که این طرح با شکست روبرو شده است. بدهی گسترده شرکتهای بیمه به داروخانهها و همچنین افزایش بیش از ۸۰ درصدی دارو از اثرات اجرای این طرح است.
امروز و همزمان با اعلام افزایش چکهای برگشتی داروخانهها، خبر مجوز دولت برای افزایش قیمت محصولات شش شرکت داروسازی منتشر شد.
بر اساس این اخبار، سه شرکت داروسازی «کوثر»، «البرز دارو» و «داروسازی آوه سینا» از دریافت مجوز افزایش ۲ تا ۴۸ درصدی نرخ فروش ۱۱، ۵ و سه قلم از محصولات از سازمان غذا و دارو جهت پوشش نرخ مواد اولیه خبر دادند.
همزمان دو شرکت داروسازی در ایران هم مجوز افزایش تا ۵۰ درصدی نرخ فروش ۷ و ۱۰ قلم از محصولات خود را از سازمان غذا و دارو گرفتند تا با احتساب ۴ شرکتی که پیشتر مجوز افزایش قیمت گرفته بودند، در مجموع ۶ شرکت اصلی تولید دارو محصولات خود را گران کنند.
براساس اطلاعات منتشر شده در سازمان بورس، نماد «دپارس» یا همان داروسازی پارس اعلام کرد: نرخ فروش ۷ قلم فعال از محصولات این شرکت طبق پیوست براساس مجوز سازمان غذا و دارو افزایش یافت.
همچنین نماد «دزهراوی» یا همان داروسازی زهراوی نیز اعلام کرد: قیمت تعدادی از محصولات این شرکت با توجه به افزایش بهای تمام شده محصولات، توسط سازمان غذا و دارو مورد اصلاح ۷ تا ۵۰ درصدی قرار گرفت.
افزایش قیمت دارو در ایران درحالی صورت میگیرد که تورم دارو در سه سال گذشته مشکلات بسیاری را برای بیماران ایجاد کرده است. در بخش تولید، تامین و توزیع دارو نیز مشکلات کماکان پابرجا است و پیشبینی میشود در نیمه دوم سال کشور با کمبود شدید دارو مواجه شود.
در همین زمینه عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز امروز، چهارشنبه ۷ شهریور گفت که «رسیدگی به وضعیت دارو» در کنار «پرداخت معوقات کارکنان نظام سلامت به ویژه پرستاران» دو برنامهای است که جزو اولویتهای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.
مشکلات حوزه بهداشت و درمان و به خصوص تامین دارو در سالهای گذشته منجر به ورود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شد که پس از قرائت گزارش تهیه شده در چهارم اردیبهشت ماه، نمایندگان با ارجاع آن به قوه قضائیه مخالفت کردند.
