بعد از روزها حرف و حدیث از مطرح شدن و خط خوردن نامهایی متنوع، سرانجام مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۲۱ مرداد کابینه پیشنهادیاش را معرفی کرد.
معادله تشکیل دولت چهاردهم در حالی مبدل به گرهی تازه در شرایط سیاسی جمهوری اسلامی و مانعی بر سر راهحل مشکلات موجود کشور شده است که از روز نخست، منتقدان رأیدادن به پزشکیان عقیده داشتند انتخاب او هیچ تغییر مهمی در روند تصمیمسازیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران ایجاد نخواهد کرد.
وزرایی که با تایید رهبر جمهوری اسلامی، سفارش تیم قالیباف و حامیان و فشار دستگاههای امنیتی معرفی میشوند، هیچکدام نمیتوانند تضمینکننده روشنشدن مسیری برای عبور از سیاهچاله بیاعتمادی، سرخوردگی و فساد در ایران باشند.
رئیس دولت چهاردهم با تأخیری چندساعته، فهرست نهایی وزرا را بهصورت نامه در اختیار مجلس قرار داد و محمدباقر قالیباف اسامی پیشنهادی را قرائت کرد.
غیبت پزشکیان برای ارائه فهرست وزرا در مجلس، روشنگر صحت خبر تاخیر در معرفی کابینه به دلیل ردشدن استعلام نهادهای امنیتی در خصوص تعدادی از افراد در فهرست اولیه بود.
انتشار اسامی این فهرست چند پیام مهم داشت؛ آرای شورای راهبری دولت چهاردهم که قرار بود نقش کلیدی در انتخاب وزرا را بازی کند تقریبا نادیده گرفته شد؛ وزرای پیشنهادی غالبا از کبر سن رنج میبرند و از همه اینها مهمتر چندین نام عجیب در بین وزرای پیشنهادی پزشکیان دیده میشود.
جنجالیترین چهره در فهرست وزرای پیشنهادی پزشکیان به مجلس، اسکندر مومنی برای کرسی وزارت کشور است. مومنی چهرهای انتظامی است که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور بوده، جانشین فرمانده ناجا بوده و از سال ۱۳۹۷ به عنوان مشاور ابراهیم رئیسی و دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت کرده است. پزشکیان نه تنها خود او بلکه قائم مقام او را هم در فهرست وزرای پیشنهادی خود جا داده است.
مهمترین رویدادی که مومنی در زمان جانشینی فرماندهی پلیس تجربه کرد، اعتراضهای سراسری دی ۱۳۹۶ بود که با برخورد شدید با معترضان در شهرهای مختلف ایران همراه شد. او ده ماه پس از این اعتراضات، یعنی در آبان ۱۳۹۷ از سمت خود برکنار شد.
شخص معرفیشده برای وزارت کشور هیچ سنخیتی با وعدههای پزشکیان ندارد و اعلام نام او عملا شکست سازوکار کارگروههای شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف برای انتخاب وزرا است.
وزارت کشور، پیشانی دولتهای اصلاحطلب است. این وزارتخانه نهاد بالادست تمامی استانداریها و فرمانداریهای کل کشور است و اجرای طرحهای امنیتی و اخلاقی از جمله طرحهای مرتبط با حجاب برعهده آن است. پزشکیان با هماهنگی خامنهای، کسی را برای تصدی این وزارتخانه مهم معرفی کرده که معترضان به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را «غافل و مزدور وابسته به اجانب» توصیف کرده و جنبش سبز را بارها در ادبیاتی مشابه شخص اول نظام «فتنه» خوانده بود.
اسکندر مومنی ازجمله در اظهارنظری درباره جنبش سبز از نگاه امنیتی و رویکرد خود به جنبشهای اعتراضی پرده برداشته و گفته بود: «دشمنان نظام منتظر هستند تا اتفاقی توسط عناصر داخلی رخ دهد و از آن نهایت سوءاستفاده را بکنند. در فتنه ۸۸ شاهد آن بودیم. لذا نیاز است در این عرصه نهایت مراقبت را داشته باشیم که این موج در جامعه ایجاد نشود.»
پزشکیان کسی را بهعنوان وزیر کشور معرفی کرده که یک مقام نظامی و انتظامی پرسابقه و از پیشگامان و حامیان جدی تحمیل حجاب اجباری بوده است.
علیرضا کاظمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب عجیبی است. او تحصیلات حوزوی دارد و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان است. در پی عدم اعتماد نمایندگان به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رئیسی و استعفای حاجی میرزایی آخرین وزیر روحانی از این سمت، کاظمی برای مدت کوتاهی در سال ۱۴۰۰ سرپرستی این وزارت خانه را برعهده گرفت.
او پیش از آن در دوره وزارت بطحایی در دولت روحانی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
کوچ او از آموزش و پرورش به ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان میدهد این چهره در حوزه آموزش به روشهای سلبی مورد استفاده در ستاد مبارزه با مواد باور بیشتری دارد تا روشهای ایجابی مدنظر حوزه آموزش و پرورش.
گفته میشود علیرضا کاظمی برادر سردار محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه است که در حال حاضر به عنوان قائم مقام اسکندر مومنی، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکند.
کارشناسان حوزه آموزش و پرورش معتقدند انتخاب کاظمی برای وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد پزشکیان یا اهمیت آموزش و پرورش را نمیداند و یا آن را دست کم گرفته است.
حسین سیمایی صراف، گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت علوم هم بیگمان با توافق شخص اول نظام معرفی شده است. کسی که ۲۰ سال سابقه تحصیلات حوزوی دارد و حقوق خوانده، قرار است زمامدار وزارت علوم شود.
نام حسین سیمایی صراف در بین هیچ کدام از فهرستهای احتمالی وزرای پیشنهادی پزشکیان دیده نمیشد. پزشکیان این چهره را هم به دور از جدالهای کارشناسی درون شورای راهبری وارد فهرست نهایی خود کرده و به مجلس ارائه داده است.
سیمایی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است. او در دولت روحانی قائممقام معاون حقوقی رئیس جمهور، دبیر هیات دولت و معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم غلامی بوده است.
او سابقه کار اجرایی در وزارت علوم یا حتی دانشگاه شهید بهشتی ندارد و همین مساله میتواند در مسیر فعالیت او خلل ایجاد کند.
پزشکیان تنها یک زن را شایسته حضور در کابینه دانسته است: فرزانه صادق برای وزارت راه و شهرسازی. به بیان دیگر، پزشکیان هیچ زن دیگری را حتی بهطور نمادین و صوری، لایق تصدی ریاست وزارتخانههایش ندانسته است.
صادق معاون شهرسازی و معماری در دوران وزارت محمد اسلامی در وزارت راه بوده است. او دو سال هم در دولت رئیسی در همین سمت ماند، اما در نهایت برکنار شد و بار دیگر در وزارت مهرداد بذرپاش به عنوان مشاور در امور شهرسازی و معماری وزارت راه به کار گمارده شد.
دلیل برکنار صادق درز نامههایی از او در رسانهها بود. او در این نامهها از تخلفات گسترده علیرضا زاکانی شهردار تهران در کمیسیون ماده ۵ پرده برداشته بود.
بر اساس این نامهها، «کمیسیون ماده ۵ شهر تهران» به ریاست شهردار تهران در طول سال ۱۴۰۱ به شکل غیرقانونی و بدون تصویب نهادهای بالادستی مشغول تراکمفروشی و دادن مجوزهای ساخت و ساز بوده است.
ابقای اسماعیل خطیب در سمت وزارت اطلاعات احتمالا بعد از انتخاب اسکندر مومنی، عجیبترین اقدام پزشکیان در ارائه لیست وزرا به مجلس بوده است. مشخص نیست این انتخاب با چه هدفی صورت گرفته است. خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی بوده و ابقای آن بخشی از سهم دهی پزشکیان به جریانهای رقیب در کابینه ایست که که به قول خودش «کابینه وفاق ملی» نام دارد.
پزشکیان به شکل قابل تاملی اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رئیسی را به عنوان وزیر پیشنهادی در همین وزارتخانه معرفی کرده است. روحانی تندرو با پیشینه همکاری با سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه، که بهویژه در خیزش «زن، زندگی، آزادی» وزیر اطلاعات دولت رئیسی بود و متولی بخش مهمی از سرکوب معترضان، بهخصوص زنان و جوانان. به بیانی، پزشکیان نتوانسته حتی رضایت خامنهای را برای تغییر ظاهری وزیر اطلاعات، جلب و فرد جدیدی را معرفی کند.
سال ۱۴۰۰ در زمان معرفی اعضای کابینه رئیسی به مجلس انقلابی، نمایندگان از عملکرد خطیب در رابطه با پروندههای فساد داخل قوه قضائیه و همچنین ناآرامیهای پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ انتقاد کردند. اما در واکنش به این انتقادها محمدباقر قالیباف چند بار به دفاع از وزیر پیشنهادی پرداخت و او را «گزینه مورد تایید رهبری» خواند.
رئیس مجلس در واکش به انتقاد یکی از نمایندگان که پرسیده بود آیا رهبری «از بین گزینههای پیشنهادی برای اطلاعات جناب آقای خطیب را برگزیدهاند» گفت «آقای رئیسی از باب وظیفه قانونی وزرای این بخشها را خدمت آقا مطرح کرده و ایشان هم موافقت کردند. حالا اگر کسی از جایی نسبتی میدهد حرف اضافه است.»
احمد دنیا مالی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش، به وضوح سهمیه رئیس مجلس در کابینه مسعود پزشکیان است. دنیا مالی از سال ۱۳۸۴ تا ۸۸ معاون فنی و عمرانی قالیباف در شهرداری تهران بود. او عضو شورای شهر چهارم تهران بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بود. او در این دوره در فهرست ائتلاف اصلاح طلبان به شورا راه پیدا کرد و طبق میثاق شورا، باید به گزینه شهرداری مدنظر لیست اصلاحات رای میداد، اما خیلی زود مشخص شد او از لیست اصلاحطلبان فقط به عنوان سکویی برای رسیدن به کرسی شورا استفاده کرده است. دنیامالی به همراه الهه راستگو در دقیقه نود پای صندوق رای نظرشان را تغییر دادند و به جای محسن هاشمی، به محمدباقر قالیباف رای دادند و به این ترتیب به اصلیترین چهرههای ابقای قالیباف در شهرداری تهران تبدیل شدند.
احمد دنیا مالی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مسعود پزشکیان در توییتی قدیمی که به تازگی در شبکه های اجتماعی پر بازدید شده نوشته بود:
نه به دولت مرعوب
نه به دولت مسدود
سلام بر دولت کارآمد و پیشرفت
تصویر این توییت «احمد دنیامالی» پس از معرفی او به وزارت ورزش در شبکههای اجتماعی فراگیر شد.
دنیامالی دولت پزشکیان را را دولت مسدود خوانده و از قالیباف حمایت کرده بود.
در همین رابطه غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح طلب، به توییت احمد دنیا مالی وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان، که نوشته بود «نه به دولت مرعوب، نه به دولت مسدود، سلام بر دولت کارآمد و پیشرفت» واکنش نشان داده و در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: محظور آقای رئیس جمهور برای تشکیل دولت وفاق ملی را میتوان درک کرد. ولی چطور میشود با اعتقاد به اینکه این دولت دولت مرعوب است باز هم قبول مسئولیت کرد!
به نظر میرسد پزشکیان حاضر به بدهبستان با رئیس مجلس شده است. طبیعتا این یک سر این بدهبستان، رأیآوری کابینه در صحن مجلس است. باید دید آیا قالیباف توان مهار کردن و عبور دادن سالم دولت جدید از صحن علنی را دارد یا نه؟
