کانون حقوق بشر ایران، روز سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳، اعلام کرد «پخشان عزیزی» زندانی سیاسی که پیشتر به «بغی» متهم شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.
پخشان عزیزی از اوایل تیرماه به دستور مقامات زندان اوین از ملاقات و تماس با خانواده محروم شده بود.
بنا بر این گزارش «او ۱۳ مرداد ۱۴۰۲، در شهرک خرازی تهران، بازداشت و در بازداشتگاه اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت» و سپس به بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از آن به بند زنان این زندان منتقل و در زمستان ۱۴۰۲، توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای امنیت اوین به «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف» نظام متهم شد.
این زندانی سیاسی در روزهای ۸ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، برای رسیدگی به اتهام «بغی» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری حضور یافت.
نهادهای حقوق بشری میگویند پخشان عزیزی، تحت شکنجه و فشارهای مقامات امنیتی قرار داشته تا مجبور به اعترافات اجباری شود.
پخشان عزیزی، اهل مهاباد و فارغالتحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی اولین بار در آبان ۱۳۸۸ در یک گردهمایی اعتراضی دانشجویان علیه اعدامهای سیاسی در کردستان بازداشت و در ۲۸ اسفند ۱۳۸۸، با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
او همواره با اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام» روبرو بوده است.
وریشه مرادی و شریفه محمدی، دو زندانی سیاسی دیگر نیز با اتهام «بغی» در زندان به سر میبرند.
شریفه محمدی که بیش از یک دهه قبل در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری»، عضویت داشته، در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر داشتن عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده و این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش؛ سیروس فتحی، و کومهله به شدت رد شده است. همچنین کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری که شریفه محمدی در دهه هشتاد خورشیدی در آن عضویت داشت، اتهام وارد شده به او را رد کرده است.
روز ۳۱ تیرماه نامهای از پخشان عزیزی در وبسایت حقوق بشری ههنگاو منتشر شد که او در این نامه ضمن اشاره به انواع فشارها، شکنجهها و تهدیدها در زندان نوشته بود: «بارها توسط بازجویان به دار کشیده شدهام.»
ایمان افشاری، قاضی پرونده پخشان عزیزی که برای این زندانی حکم اعدام صادر کرده، از سوی بریتانیا تحت تحریمهای حقوق بشری قرار دارد.
وزارت خارجه بریتانیا روز ۱۸ آذرماه سال ۱۴۰۱ در اوج خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” اعلام کرد که ۱۰ مقام قضایی و مرتبط با زندانهای جمهوری اسلامی، از جمله ایمان افشاری را به خاطر نقض حقوق بشر در تعقیب و صدور “احکام هولناک” علیه بازداشتشدگان در جریان اعتراضهای سراسری ایران در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
این دومین حکم اعدام طی روزهای اخیر برای زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی به شمار میرود. پیشتر، شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت در گیلان هم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به علت “عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری” و بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شده بود.
شعبهٔ اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار این حکم را به اتهام “بَغی” یا “شورش مسلحانه علیه نظام” برای این زندانی سیاسی صادر کرد.
اعلام صدور حکم اعدام برای پخشان عزیزی، خشم و انزجار بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی را به دنبال داشت.
بسیاری از این کاربران اشاره کردهاند که پس از سپری شدن روزهای مربوط به رقابتهای انتخاباتی در ایران، بار دیگر فشار نهادهای امنیتی بر فعالان مدنی و از جمله صدور شدیدترین احکام علیه آنها افزایش یافته است.
شماری از کاربران نیز از کسانی که در دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند، پرسیدهاند که مشارکتشان در انتخابات چه تغییری در وضعیت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایجاد کرده است؟
برخی از دیگر کاربران نیز صدور این احکام سنگین را ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب خیزش سراسری “زن، زندگی، آزادی” و همچنین کوششی برای جلوگیری از آغاز خیزش اعتراضی دیگری علیه این حکومت در ایران دانستهاند.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر، مقامهای جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، «سرکوب زنان کنشگر و مدافعان حقوق بشر را تشدید کرده» و «برای خاموشکردن صدای مخالفان و دگراندیشان به شیوههای خشنتر و صدور احکام سنگین روی آوردهاند.»
