اتحادیه اروپا تعرفه واردات خودروهای برقی چین را افزایش داد

در میانه نارضایتی بازارهای غربی از پایبند نبودن دولت چین به قوانین بازار آزاد و رقابتی، اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای برقی چینی تعرفه سنگین وضع کرد.

بر اساس اعلامیه روز چهارشنبه ۲۳ خرداد شورای اروپایی، واردات خودروهای برقی چینی مشمول تعرفه بالای ۱۷ درصدی تا ۳۸ درصدی خواهد بود و از چهارم ژوئیه، کمتر از یک ماه دیگر به اجرا گذاشته می‌شود.
اگر خودروسازان چینی با تحقیقات اتحادیه اروپا دربارهٔ رقابت سالم در بازارهای آزاد همکاری نکنند، محصولات خودرو برقی همه شرکت‌های خودروساز چینی مشمول تعرفه ۳۸ درصدی خواهد شد. هم‌اکنون تعرفه واردات خودروهای چینی در اتحادیه اروپا تنها ۱۰ درصد است.

این اعلامیه می‌افزاید زنجیره ارزش خودروهای برقی باتری‌دار در چین از یارانه ناعادلانه سود می‌برد؛ موضوعی که باعث ایجاد خطر آسیب اقتصادی برای تولیدکنندگان باتری خودروهای برقی در اتحادیه اروپا می‌شود.

ایالات متحده آمریکا نیز نیمه ماه مه، تعرفه واردات خودروهای برقی چینی را چهار برابر کرد و به ۱۰۰ درصد رساند. هفته گذشته نیز ترکیه تعرفه واردات خودروهای چینی را به شدت افزایش داد.

در پی این تصمیم، سخنگوی وزارت امور خارجه چین هشدار داد این اقدام زنجیره تأمین خودرو را مختل می‌کند و در نهایت به منافع خود اروپا آسیب خواهد زد.

بازوی اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد که تصمیم برای چهار برابر کردن عوارض از سطح کنونی ۱۰ درصدی، به دنبال تحقیقات مختلفی که برخی از آنها هنوز ادامه دارد گرفته شد.
مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند تعرفه‌های جدید موقتی است و مشروط به یافته‌های تحقیقات اتحادیه اروپا در مورد یارانه‌هایی است که دولت چین به شرکت‌های خودروسازی این کشور اختصاص می‌دهد. پس از پایان تحقیقات در دوازدهم آبان، عوارض قطعی که دست‌کم به مدت پنج سال اجرا می‌شوند اعمال خواهند شد.

مقامات اروپایی به یافته‌های تحقیقی که در مهرماه گذشته انجام شد استناد می‌کنند که نشان داد زنجیره تأمین خودروهای برقی چین «به شدت از یارانه‌های ناعادلانه سود می‌برد» و بنابراین، هجوم واردات چینی با قیمت‌های پایین مصنوعی، خطر آسیبی آشکار به صنایع اتحادیه اروپا را به همراه خواهد داشت.

برخی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان اروپایی خودرو که در بازارهای چین به فروش می‌رسند، از جمله خودروسازی «بی‌ام‌و» آلمان شاهد کاهش سهامشان بودند.

کمیسیون اروپا می‌گوید تحقیقاتش با هدف متوقف کردن رقابت ناعادلانه و انحراف بازار انجام می‌شود و نرخ‌ها را می‌توان شرکت به شرکت سنجید و اعمال کرد.