در ادامه تجمعات بازنشستگان در ایران، گزارشها از سرکوب شدید تجمع بازنشستگان آموزش و پرورش در روزهای اخیر از سوی پلیس جمهوری اسلامی حکایت دارد.
روز یکشنبه ۲۱ خردادماه تجمع اعتراضی صدها نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش مقابل وزارتخانه متبوعشان با وجود جو شدید امنیتی برگزار و تنها ساعتی پس از آغاز این تجمع مسالمت آمیز با یورش ماموران سرکوبگر به خشونت کشیده شد.
منابع آگاه از برخورد فیزیکی، تهدید و بازداشت شماری از این بازنشستگان فرهنگی خبر دادند با این وجود تا لحظه انتشار این گزارش هیچ یک از مسوولان جمهوری اسلامی نسبت به آن واکنش نشان ندادند.
بر اساس گزارشها معترضان خواستار رسیدگی به نحوه اجرا و اصلاح همسانسازی حقوقها، وضعیت نامساعد معیشتی، بیمه درمانی، و افزایش حقوق و دریافت مطالباتشان بودند.
این نخسستین بار نیست که بازنشستگان این قشر فرهنگی برای مطالبات خود دست به تجمع میزنند. پیش از این نیز در ۲۶ فروردینماه بازنشستگان آموزش و پرورش با تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه خواستار دریافت ۳۳ ماه حقوق معوق و مطالبات پایان کار خود شده بودند که با حضور دو معاون سازمان برنامه و بودجه و قول آنها مبنی بر پرداخت تا حداکثر پایان اردیبهشتماه خاتمه یافت.
هر چند که مسوولان جمهوری اسلامی تنها با وعده سعی در ساکت کردن مطالبهگران بازنشسته دارند اما به نظر میرسد در هفتههای اخیر، برخوردهای خشونت بار و سرکوب گسترده جای خود را به وعدههای پوشالی داده است.
به نظر میرسد رویکرد حکمرانان جمهوری اسلامی در مباحث آموزشی و پرورشی یک سیاست دوگانه است چرا که مطابق اظهارات مسوولان وزارت آموزشوپرورش هیچ بودجهای برای اجرای کامل قانون رتبهبندی و همسانسازی بازنشستگان وجود ندارد اما در عین حال، مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی صرف استخدام طلاب و مربیان پرورشی در مدارس میشود.
این در حالی است که به گفته تحلیلگران یورش سیاسی و ایدئولوژیک اقتدارگرایان در سال های اخیر، مدارس و معلمان را با دور جدیدی از تنش و بحران روبرو ساخته است که این بحران می تواند به علم، آموزش و اندیشه در کشور و نسل جوان و نخبگان علمی و فرهنگی آن لطمه فراوانی وارد کند.
از سوی دیگر تهدید، ارعاب، احضار و بازداشت فعالان صنفی معلمان در هفتههای اخیر به اوج خود رسیده است. مقامات قضایی جمهوری اسلامی با حکمهای اخراج از کار، بازداشت فعالان کانون صنفی معلمان ایران، اخذ تعهد، مسدود کردن حساب بانکی و نیز برخورد خشونت آمیز فیزیکی در تجمعات پاسخگوی مطالبه بر حق بازنشستگان شدهاند.
هرچندکه مسوولان جمهوری اسلامی هیچگاه به افزایش محدودیتها علیه معلمان به خصوص آنهایی که تنها به دلیل ابراز عقیده خود محکوم به زندان شدهاند وقعی نمینهند اما به نظر می رسد این روند اعتراضی روز به روز در سراسر کشور گستردهتر خواهد شد و دامنهی آن از قشر معلمان فراتر خواهد رفت و باید دید در هفته های آتی حاکمیت اقتدارگرا چه شیوهای را برای برخورد با اقشار مختلف ناراضی جامعه در پیش خواهد گرفت؟
