گزارش خبری: شکست وعده درمانی دولت برای واردات خودرو و ساماندهی بازار

یک سال پس از تصویب طرح موسوم به ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، گزارش‌ها از شکست کامل این طرح حکایت دارد.
دولتمردان که این بار از طیف سیاسی نمایندگان حکومتی مجلس بودند با تصویب طرح ساماندهی در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ وعده واردات خودروهای اقتصادی را دادند. بااین‌حال تنها چند هفته پس ازاعلام قیمت خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت، خبری از ورود خودروهای اقتصادی نبود.
هرچند که مسوولان جمهوری اسلامی مطابق معمول با سیاست تکذیب و انکار همواره درصدد رفع مشکلات به صورت موقت برمی‌آیند اما آمارها نشان می‌دهد که دولت نه تنها بازار خودرو و واردات را ساماندهی کرد بلکه به گواه کارشناسان با راه‌اندازی یک بازار سیاه و افزایش قیمت خودرو، عملا در نابسامانی وضعیت خودرو نقش مستقیمی را ایفا کرد.
بر اساس مصوبه کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد دولت تا پایان دوره چهار ساله خود ۵۰ هزار خودرو با درآمد ۶۰ هزار میلیاردی وارد کند. موضوعی که اگرچه به زعم فعالان اقتصادی با توجه به انحصار بازار خودروسازان داخلی ناممکن به نظر می‌رسید اما با راه‌اندازی سامانه‌ها و پیش فروش‌های غیر واقعی دولت دست در جیب مردم کرد.
اوایل دی‌ماه گذشته عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرده بود که خودرو‌های وارداتی در حال توزیع میان مردم است و افراد با مراجعه به سامانه‌های مرتبط می‌توانند، حداکثر تا پایان دی ماه خودرو‌های ثبت‌نامی خود را تحویل بگیرند.
اظهارات این وزیر دولتی در حالی بیان می‌شد که بر اساس گزارش گمرک ایران در سه ماه اخیر تعداد سه هزار و ۱۰۰ خودرو به ارزش ۶۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار وارد ایران شده است. با نگاهی به آمارهای اعلامی گمرک در سال ۱۴۰۲ مشخص است که تعداد خودروهای وارداتی هنوز به عدد ۱۵ هزار نرسیده که با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان دولت سیزدهم، به منزله شکست قطعی طرح ساماندهی خودرو است.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران اقتصادی، در حوزه واردات خودرو چالش‌های مختلفی وجود دارد که بحث انحصار تولیدکنندگان داخلی تنها یکی از آنهاست. بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد چندی پیش منتشر کرد برخی واردکنندگان در گفتگو با این روزنامه اعلام کرده بودند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند با خودروسازان اصلی وارد مذاکره شوند و تنها خودروسازان چینی با واردکنندگان ایرانی در ارتباط هستند و دولت با علم به این موضوع وعده ساماندهی بازار خودرو را با محصولات بی‌کیفیت و گران چینی داده است.
صنعت خودروسازی در ایران که پس از نفت بزرگترین صنعت در کشور است، در سال‌های اخیر با انحصار و ممنوعیت واردات و غیر رقابت‌پذیر بودن سرپا مانده است و درمان‌های موقتی دولت‌ها بدون برنامه‌ریزی کارشناسانه تنها مخل وضعیت بازار بیمارگونه این صنعت شده است.
اردیبهشت‌ماه سال ۹۹ هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی را در خصوص فساد در صنعت خودروسازی منتشر کرد. بر این اساس ساختار تو در توی مالکیت، تبانی با قطعه سازان، رانت به دلالان و افراد ویژه در بحث پیش فروش خودرو و سرمایه‌گذاری‌های سیاسی مواردی بود که در این گزارش منتشر شد. موضوعی که هیچ‌گاه از سوی نهادهای نظارتی پیگیری نشد و صنعت خودروسازی همچنان در احتضار باقی ماند.
بحران قیمت و کیفیت خودروها در ایران طی نزدیک به سه سال فعالیت دولت سیزدهم رکوردی کم‌سابقه در تاریخ خودروسازی ایران رقم زد و هیچ‌کدام از برنامه‌های تیم اقتصادی رئیس سابق دولت برای حل آن به سرانجام نرسید و آنچه که این روزها شاهد هستیم ناکارآمدی مسوولان جمهوری اسلامی در این صنعت است که به نظر می‌رسد با وضعیت ملتهب جامعه ایران چندان پایدار نخواهد بود.