خبرگزاری حالوش که اخبار مربوط به حقوق بشر بلوچهای ایران را پوشش میدهد با انتشار تصاویری از تخریب تنها نمازخانه شهرستان بم در استان کرمان توسط نیروهای امنیتی خبر داد.
بر اساس این گزارش نیروهای نظامی و امنیتی روز یکشنبه۱۳ خردادماه به همراه برخی کارکنان شهرداری نمازخانه اهل سنت این شهرستان را به طور کامل تخریب کردند.
به نظر میرسد در ماههای اخیر سرکوب سیستماتیک و نقض حقوق شهروندی اهل سنت از سوی حاکمیت بیش از پیش افزایش یافته است.
بازداشت و احکام زندان بلند مدت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی، محرومیت دانشجویان از تحصیل و ممنوع الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل میکنند و همچنین تداوم عدم اختصاص مسجد یا عبادتگاه در کلانشهرها رویکرد حاکمیت در برابر این قشر مذهبی اقلیت عنوان شده است.
بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. با این وجود در طول ۴۵ سال گذشته مطابق معمول تمامیتخواهان در قبال اقلیتهای جامعه با سیاست سرکوب و ارعاب پیش میروند.
در حال حاضر بیش از ۳۵ زندانی اهل سنت در زندانهای کشور محکوم به اعدام هستند. جمهوری اسلامی اتهام این افراد را عضویت در گروه سلفی (گروههای سلفی مسلمانان اهل سنتی هستند که تنها قرآن را منبع احکام میدانند) عنوان کرده است.
این در حالی است که از روند دادرسی و محاکمه هیچیک از این افراد اطلاعات دقیقی وجود ندارد و بر اساس نظر فعالان اجتماعی آنها قربانی فضای سیاسی، مطالبات دستگاه امنیتی و نگاه امنیتی حاکمیت به اهل سنت ایران شدهاند.
چندی پیش پنل مبارزه با نژادپرستی سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که اعراب، کردها، بلوچها و سایر اقلیتها در ایران با «تبعیض مذهبی» مواجه هستند.
بر اساس این گزارش اقلیتها در ایران از آزادی بیان، بهداشت و مسکن برخوردار نیستند و در این میان اهل سنت که یک اقلیت دینی و مذهبی است شرایط بسیار بدتری دارد. اهل سنت مطابق قانون جمهوری اسلامی از پستهای دولتی مثل وزارت، سفیر، استاندار، شهردار و مانند اینها منع شدهاند. مدارس سنیها و مساجدشان تخریب گردیده است و بسیاری از رهبران اهل تسنن دستگیر و اعدام یا تبعید شدهاند.
کنشگران مدنی بلوچ، افزایش سرکوب اهل سنت را به بعد از ماجرای قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱ از سوی حکومت نسبت میدهند هبا فشار بر آزادیهای دینی منجر به نوعی انتقام گرفتن مقامات امنیتی از مردم اهل سنت شد.
سرکوب گسترده و سیستماتیک اقلیتهای دینی و به ویژه اهل سنت ایران در شرایطی از سوی حاکمیت تشدید شده که وضعیت معیشتی و زندگی عادی شهروندان در سالهای اخیر را دستخوش تغییرات بسیاری کرده که این امر با اعتراض مردم به ویژه در شهرستانهای محروم نظیر شهرهای سیستان و بلوچستان روبرو شده است که این گستردگی سرکوب و وسعت دامنه اعتراضات هیچگاه آیندهای روشن را مورد تجسم قرار نخواهد داد.
