یک روز پس از آغاز به کار نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با محوریت بررسی فعالیت هستهای جمهوری اسلامی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عدول جمهوری اسلامی از تعهدات برجامی را تایید کرد و آن را قانونی دانست.
محمد اسلامی روز سهشنبه پانزدهم خرداد در جریان سفر کاری به شهرکرد، در جمع خبرنگاران به برگزاری جلسه شورای حکام اشاره کرد و گفت: «گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام ارائه میکند، یک بخش پادمانی و یک بخش برجامی دارد. بخش پادمانی یک روال طبیعی برابر با ضوابط پادمانی و انپیتی است».
اسلامی افزود: «در بخش برجامی، طرفین تعهداتی دارند که به آنها عمل نکردند. چنانچه آمریکا از برجام خارج شد و به دیگر کشورها هم اجازه همکاری با ایران را هم نمیدهد. به این ترتیب، بر اساس ماده ۳۶ برجام، جمهوری اسلامی ایران حق دارد متقابلا کاهش تعهد را دستور کار قرار دهد و هم اکنون ما در فاز کاهش تعهدات قرار داریم بخش پادمانی یک روال طبیعی برابر با ضوابط پادمانی و انپیتی است».
اسلامی در عین حال درباره صدور قطعنامه در نشست اخیر شورای حکام هشدار داد و تهدید کرد: «در صورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و فشار سیاسی طرفین، ایران طبق آنچه پیشتر اعلام کرده است، پاسخ خواهد داد بخش پادمانی یک روال طبیعی برابر با ضوابط پادمانی و انپیتی است».
او مدعی شد که «آژانس در ایران مستقر و در حال بازرسی است و طبق همان ضوابط کار ایران در جریان است بخش پادمانی یک روال طبیعی برابر با ضوابط پادمانی و انپیتی است».
گفتههای اسلامی درباره ادامه روند بازرسی آژانس در ایران در حالی است که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در بیانیه آغازین نشست وین تاکید کرد جمهوری اسلامی هنوز با هیچ یک از پیشنهادهای آژانس برای تقویت سازوکارهای نظارتی موافقت نکرده است. گروسی با بیان اینکه نمیتواند بگوید فعالیت هستهای جمهوری اسلامی ایران صرفا صلحآمیز است، تاکید کرد: «در حلوفصل مسائل پادمانی باقیمانده هیچ پیشرفتی حاصل نشده و تهران درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد یا توضیحات کافی نداده یا آژانس را از مکان (های) فعلی مواد هستهای یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است».
او همچنین گفت: «ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی ایران، از جمله اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد، در حال افزایش است. آژانس انرژی اتمی امکان تداوم اطلاعیابی از تولید و موجودی سانتریفیوژها، روترها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم را از دست داده و از زمانی که آژانس در ایران دارای دسترسی تکمیلی بود، بیش از سه سال گذشته است».
در همین حال نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد مستقر در وین با انتشار بیانیهای ارزیابیهای دو گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی به شورای حکام این نهاد را رد کرد.
در این بیانیه تفصیلی نمایندگی جمهوری اسلامی در ۳۴ بند که به نوعی پاسخ به پرسشهای آژانس بینالمللی است، به تکرار تأکید شده که گزارشها و پرسشهای مدیرکل آژانس در مورد ابهامات فعالیتهای هستهای ایران، جملگی مبتنی بر اطلاعات غیرموثق و خصمانه اسرائیل بوده است.
در بند اول این بیانیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، آمده است: «جمهوری اسلامی به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقتنامه پادمان جامع پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیتهای راستیآزمایی خود را در ایران … انجام دهد».
بیانیه میافزاید به دنبال خروج آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند. در نتیجه ایران “در اعمال حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام… کلیه اقدامات داوطلبانه شفافساز فراتر از موافقتنامه پادمان جامع” را به تعلیق درآورد.
جمهوری اسلامی پیدا شدن ذرات اورانیوم در “دو مکان” را نتیجه “اتهامات یک طرف ثالث بد نیت” یعنی اسرائیل دانسته و میگوید: «هیچ مکانی که باید تحت موافقتنامه پادمان جامع اعلام شود وجود ندارد. علاوه بر این، آژانس برای ادعای خود در خصوص مکانهای اعلامنشده اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان را ارائه نکرده است».
در بند ۱۱ بیانیه جمهوری اسلامی تأکید شده: «هیچ گونه ماده و فعالیت هستهای در مکان موسوم به لویزان-شیان وجود نداشته است. این مکان تحت فعالیتهای راستیآزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع مختومه شده است».
بیانیه جمهوری اسلامی در بند ۱۴ به سایت “ورامین” میپردازد و میگوید ایران بارها توضیح داده که “هیچ مکان اعلام نشدهای (که اعلام آن) طبق موافقتنامه پادمان جامع الزامی باشد وجود نداشته است”.
علاوه بر این افزوده شده: «ادعای وجود کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار میگرفته است فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است».
بیانیه میگوید: «ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهوارهای بیکیفیت برای ارزیابی اینکه کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند کافی و صحیح نیست زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمیتواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات، غیردقیق و غیرقابل قبول، قضاوت درستی باشد».
این بیانیه در مورد سایت هستهای “تورقوزآباد” که در آن ذرات اورانیوم با غلظت بالا تشخیص داده شده، میگوید: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است».
در توضیح علت وجود ذرات اورانیوم با غلظت بالا در تورقوزآباد آمده است: «در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتملترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمیتوان درنظر گرفت».
بیانیه میگوید که ایران و آژانس میتوانند بر اساس بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۴ این مسئله را بررسی و حلوفصل کنند. بر اساس این بیانیه، چهار مکانی که آژانس در گزارشهای قبلی خود به آنها اشاره کرده و خواهان اطلاعات درباره آنها شده بود، در اثر همکاری جمهوری اسلامی به دو مکان در آخرین گزارش تقلیل پیدا کرد.
این بیانیه میافزاید: «دو مکان باقیمانده نیز میتوانند از طریق همکاری متقابل در چارچوبی که در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار میگیرد، بررسی و حل و فصل شود».
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای آخرین بار حدود دو سال پیش قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ اما جمهوری اسلامی به این قطعنامه هم پایبند نماند و به فعالیتهای اتمی خود سرعت بخشید.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی ۷ خرداد نیز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ذخایر اورانیوم خود را تا مرز مورد نیاز برای تولید تسلیحات هستهای افزایش داده است.
