در روزهای اخیر موج جدیدی از اعمال فشار و سرکوب روزنامهنگاران و اصحاب رسانه از سوی حاکمیت در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس گزارشها در آستانه انتخابات نمایشی ریاست جمهوری بسیاری از روزنامهنگاران تهدید، احضار و یا بازداشت شدند. همچنین برخی فعالان رسانهای در شبکههای اجتماعی نیز به دلیل آنچه که توهین به مقامات دولتی و نشر اکاذیب خوانده میشد بازداشت و روانه زندان شدند.
در پی سانحه سقوط هلیکوپتر حامل برخی مقامات جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشتماه که منجر به مرگ ابراهیم رییسی و همراهان وی شد، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و روزنامهنگاران درخصوص مشکوک بودن آن مطالبی منتشر کردند که این امر با واکنش شدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو شد.
از سوی دیگر برخی گزارشها حاکیست با افزایش کانالهای تلگرامی و وبسایتهای محلی فشار بر روزنامهنگاران ساکن شهرستانها نیز بیش از پیش افزایش یافته است و تعداد مقامهایی که در دایره قرمز قرار دارند و روزنامهنگاران حق ندارند دربارهشان گزارش یا خبر منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مدیران میانی رسیده است.
چندی پیش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش سالانه خود با بررسی وضعیت سرکوب روزنامهنگاران و فعالان رسانهای اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای در کشور بازداشت و زندانی شدند.
بر اساس این گزارش علاوه بر بازداشت و مجازاتهای بدل از حبس، احکام عجیبی از سوی مقامات قضایی برای روزنامهنگاران صادر شد که صدور آن به گواه کارشناسان تنها برای تحقیر و سرکوب بیشتر این قشر بوده است.
ممنوعیت معاشرت با روزنامهنگاران، تبعید، شلاق در ملا عام، شرکت در دورههای اخلاق و یا مدیریت رفتار برخی از این احکام عنوان شده است که فدراسیون روزنامهنگاران در گزارش خود به تفصیل از آن یاد کرده است.
فعالان مدنی و تحلیلگران سیاسی عقیده دارند که در روزهای اخیر دولت مستقر اذهان عمومی را متوجه مسایلی نظیر انتخابات و کاندیدا کرده تا بتواند به راحتی فعالان سیاسی و مدنی و هم چنین آندسته از زندانیانی که زیر بار دادگاههای نمایشی و یا اعترافات دروغین نمیروند را سرکوب کند.
هر چند که صدور احکام سنگین حبس برای روزنامه نگاران ایرانی تنها به حواشی مرگ ابراهیم رییسی و یا هفتههای اخیر محدود نمیشود و حکومت ایران همواره سرکوب صداهای منتقد را دنبال می کرده است اما باید در نظر داشت که در طول یک سال و نیم اخیر پس از قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱ در دادگاههای فلهای نمایشی اصحاب مطبوعات در ایران مورد آزار و اذیت بیشتری قرار گرفتهاند و با محکومیتهای سنگینتری مواجه شدهاند و باید دید ادامه سرکوب از سوی اقتدارگرایان چه تبعاتی را در روزهای آتی در پی دارد.
