گزارش خبری: سقوط ۴۰ درصدی ارزش ریال در دو سال اخیر

روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه ۱۰ خرداد در گزارشی با اشاره به رکود فراگیر اقتصاد ایران، از کاهش ۴۰ درصدی ارزش ریال در دو سال اخیر خبر داد.
بر اساس این گزارش از زمان حضور محمدرضا فرزین رییس بانک مرکزی سیاست‌هایی موسوم به تثبیت اقتصادی با هدف کنترل تورم و اصلاح ترازنامه بانکی اجرا شده اما بر اساس آمار تنها دستاورد این سیاست‌ها که بر اجرای آن همچنان از سوی دولت تاکید می‌شود کاهش ارزش پول در جمهوری اسلامی است.
به بیان ساده‌تر بانک مرکزی با تصور اینکه مهمترین عامل تورم، رشد نقدینگی است تلاش کرد ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند و به فعالان اقتصادی و شهروندان وام ندهد، این امر اگرچه کاهش رشد نقدینگی را درپی داشت اما یک رکود اقتصادی فراگیر را رقم زد.
هر چند که به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید اما دولت با یک عددسازی از تورم نقطه‌ای فصلی، کاهش تورم از ۴۷ درصد به ۵/۴۲ درصد را یک دستاورد مهم می‌داند.
این در حالی است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول، در گزارشی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران را ۳۹ درصد دانست که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است.
کارشناسان و تحلیلگران عقیده دارند رشد اقتصادی در ماه‌های گذشته که دولت به عنوان دستاورد از آن یاد می‌کند تنها به دلیل فروش نفت بوده که ناپایدار است و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس نیست و به همین علت است که دولت در سه سال گذشته به افزایش چاپ اسکناس روی آورده که به شدت تورم‌زا است.
براساس قانون پولی و بانکی ایران، امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون، منحصرا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است اما با این وجود در سال‌های اخیر و دوران به قدرت رسیدن پرحاشیه ابراهیم رییسی به عنوان رییس دولت سیزدهم این بانک تحت نفوذ سیاست‌های وی قرار گرفت و مجبور به افزایش چاپ پول رایج کشور شد.
سال گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی در یک گزارش رسمی اعلام کرد که حجم اسکناس چاپ شده در سه سال اخیر از آغاز تاریخ شکل‌گیری ریال به عنوان واحد رسمی پول کشور حدود ۴ برابر کل تاریخ ریال در ایران بوده است. موضوعی که به گواه آمار افزایش رشد نرخ تورم را در پی داشته است.
به گفته فعالان اقتصادی نگاه دولت به بانک مرکزی همواره نگاهی کارخانه‌داری است که هر زمان اقتصاد کشور در رکود بود دستور انتشار بیشتر اسکناس دهد.
در واقع اگرچه سیاست‌های هر دولت متفاوت است اما در جمهوری اسلامی وجه اشتراک همه دولت‌ها این بوده که به جای تشریح وضعیت اقتصادی برای جبران کسری بودجه و یا پیشبرد اهداف سیاسی پول چاپ کنند که این در بلند مدت اثرات منفی در رکود اقتصادی و افزایش تورم را در پی داشته است.
عدم استقلال بانک مرکزی، اقتصاد رانتی و دستوری و نداشتن سیاست پولی سه دلیل عمده افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی است که بنا به اعتقاد کارشناسان روند رو به افزایشی داشته است.
به نظر می‌رسد که دولت‌ها هیچ برنامه‌ای برای افزایش ارزش پول ملی در سال‌های اخیر نداشتند و تنها برای کسری بودجه خود دست به دامان بانک مرکزی می‌شوند.
با یک برآورد دقیق و با کاهش تکیه بر فروش نفت که بخش قابل توجه درآمد آن به نهادها یا بخش‌های غیر ضروری می‌رسد و به عقیده اساتید اقتصادی با حذف این نهادها حجم بودجه تا یک سوم کاهش یافته و نیاز دولت برای تأمین بودجه، و ورود دلارهای نفتی به بازار و استقراض از بانک مرکزی را کم می‌کند می‌توان کاهش ارزش پول ملی را تا حد زیادی تقلیل داد.