در حالیکه بسیاری از شرکتهای دارویی از سه ماه گذشته تاکنون نتوانستهاند حقوق معوق کارکنان خود را بپردازند، رییس اتاق بازرگانی علت این امر را سیاست انقباضی بانک مرکزی و کمبود سرمایه در کشور دانست.
چندی پیش محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با یک خبرگزاری حکومتی گفته بود که سیاست انقباضی بانک مرکزی همه صنایع فعال در بخش خصوصی از جمله صنعت دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبهرو کرده و امروز صنعت دارو مبتلا به یک بحران شده است.
بر اساس گزارشها، بحران دارویی در ایران و در سالهای اخیر جهش روزافزونی داشته تا جایی که به گفته تحلیلگران ضرر ناشی از این بحران گریبان داروسازها را نیز گرفته است.
افزایش قیمت دارو و کمبود آن نیز به یک چالش جدی برای حکمرانان تبدیل شده است. همچنین چند برابر شدن قیمت داروهای بیماران خاص و به ویژه داروهای سرطانی سبب شده تا شهروندان با سرگردانی نظارهگر یکی دیگر از سیاستهای غلط جمهوری اسلامی شوند.
از سوی دیگر عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و نیز مطالبات داروخانهها از تامین اجتماعی در چند ماه اخیر سبب ایجاد بحران جدیدی برای صنعت دارو در کشور شده است.
چندی پیش علی فاطمی نایب رییس انجمن داروسازان ایران با اشاره به عدم پرداخت مطالبات از سوی نهادهای مربوطه اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی از ۳ ماه پیش مطالبات بیمارستانها را پرداخت نکرده و خلف وعده کرده است به همین علت در برخی مراکز نسخه های تامین اجتماعی را قبول نمی کنند و به این ترتیب حق کارگران ضایع می شود.
هر چندکه بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان خلف وعده نهادهای دولتی و کاهش سهم ارز برای واردات دارو و نیز کمبود سرمایه را از علل اصلی بحران دارویی در کشور میدانند اما در طرف مقابل مقامات جمهوری اسلامی مطابق معمول با سیاست تکذیب و فرار به جلو همه اتهامات را به گردن مردم میاندازند.
مقامات ارشد بهداشت و درمان در دولت سیزدهم در ابتدای فعالیت خود با یک تصمیم عجیب ارز ترجیحی دارو را حذف و واردات را ممنوع کردند. موضوعی که به عقیده بسیاری از کارشناسان سبب گرانتر شدن دارو و کمبود شدید دارویی در کشور شد.
با اینحال اقدامات عجیب دولت به همینجا ختم نشد و اقدام بعدی دولت در تولید دارو نیز که بنا به گفته وزیر بهداشت سرآمد خودکفایی دارویی بود دروغ از آب درآمد چرا که بنا به گفته نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ۸۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه داروهایی که در داخل ساخته میشود از چین و هند وارد شدند.
با وجود آنکه دولت مهمترین انگیزه خود برای حذف واردات دارو را فسادزا بودن آن عنوان میکند اما با نگاهی به آمار و منابع تولیدکنندگان داخلی دارو به نظر میرسد که هنوز مبالغ هنگفتی از ارز دولتی برای تهیه دارو به جای رسیدن به این افراد، نصیب اشخاص یا سازمانهای زیر مجموعه نهادهای حاکمیتی هستند که مطابق رسم جمهوری اسلامی نظارت موثری بر آنها اعمال نمیشود.
زمستان گذشته هنگام ارائه کلیات لایحه بودجه به مجلس از سوی دولت، انتقادها و نگرانیها در خصوص عدم اختصاص بودجه کافی برای تامین نیاز دارویی در ایران افزایش یافت. با این وجود وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در واکنش به این نگرانیها گفته بود که در سال جاری هیچگونه نگرانی در حوزه دارویی نخواهیم داشت. اتفاقی که با گذشت تنها سه ماه از سال نتیجه عکس آن را شاهد هستیم.
در حال حاضر دولت به صورت رسمی از کمبود حدود ۳۰۰ قلم دارو در کشور خبر داده که بخشهای غیر دولتی این آمار را ۷۰۰ قلم اعلام میکنند. همچنین عدم پرداخت مطالبات کارکنان شرکتهای دارویی و نیز مطالبات بیمهای داروخانهها بروز یک فاجعه را در آیندهای نه چندان دور گوشزد میکند. فاجعهای که به طور مستقیم جان شهروندان ایرانی را نشانه رفته است.
سر تیتر خبرها گزارش خبری: بحران دارویی در ایران؛ از کمبود دارو تا عدم پرداخت...
