تنها چند روز پس از اعلام رسمی حکم ۳ سال زندان جواد ساداتینژاد وزیر سابق کشاورزی که به دلیل فساد مالی و اختلاس در چای دبش از سوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی محکوم شد، حضور این وزیر انقلابی در مراسم مرگ ابراهیم رییسی واکنشهای بسیاری را به همراه داشت.
هر چند که با افشای فساد ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش، دولت اعلام کرد که بیش از ۶۰ مدیر را از کار برکنار کرد اما با این وجود هیچگاه این افراد به قوه قضاییه معرفی نشدند.
با افشای اسناد و مدارک علیه وزیر جهاد کشاورزی که از سوی سازمان بازرسی در آذرماه گذشته صورت گرفت، وی از سمت خود برکنار شد و ۲۵ اردیبهشتماه نیز محسنی اژهای رییس قوه قضاییه از صدور حکم محکومیت علیه ساداتینژاد و ۸ مقام دولتی به گفته وی دانه درشت خبر داد. موضوعی که با حضور وزیر سابق در یک مراسم حکومتی بر خ اف ادعای قوه قضاییه گمانهزنیها درباره تکرار رویکرد دوگانه مقامات قضایی علیه مردم را بیش از پیش افزایش داد.
اما موضوع فساد مالی در چای دبش بیش از هر چیز سو استفاده دولتمردان از یک رویه معمول در کشور را نمایان میکند.
بر اساس آمار سهم ایران از نظر سطح زیر کشت چای در جهان ۵/۱ درصد و سهم تولید چای خشک ۵/۲ درصد است. در حالیکه ایران فقط ۱ درصد از جمعیت کل جهان را دارا است. اما ۵/۴-۴ درصد چای جهان را مصرف می کند.
گزارش سال گذشته سازمان چای کشور نیز نشان میدهد که در حال حاضر تولید داخلی چای ۳۰ هزار تن و سهم واردات ۹۰ هزار تن است.
با نگاهی به قیمت جهانی هر هزار تن چای که معادل ۵ میلیون دلار است این رقم در سال به ۱۵۰ میلیون دلار افزایش پیدا میکند که با تطبیق آن با خروج ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار ارز برای واردات چای دبش که تنها یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان چای است به نظر میرسد که این برند رقمی معادل ۲۲ سال چای کشور را اختلاس کرده است.
تخصیص عجیب ارز از سوی دولت محرومان به چای دبش و نیز اخبار مخلوط کردن این چای با چای کهنه و سرطانزا به حدی رسید که صدای بسیاری از مسوولان را درآورد.
چندی پیش فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در گفتگویی ضمن تایید اثبات وجود فضله موش و سرطان زا بودن چای دبش در آزمایشگاههای تخصصی گفت: قبل از رسانهای شدن فساد چای دبش هنگام صحبت در خصوص اختصاص ارز هنگفت به این چای در تلوزیون، برنامه را قطع و من را بازخواست کردند.
اما طنز تلخ ماجرا از آنجا شکل میگیرد که برخی از مدیران برکنار شده دولت که در فساد چای دبش دست داشتند، در مهرماه سال ۹۲ هیات تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور را به دلیل غیر شفاف بودن مراودات مالی آن تشکیل دادند.
هرچند که موضوع فساد مالی و ناکارآمدی و سومدیریت با تمامیت خواهان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر عجین شده اما افشای فساد دولتی گسترده در دولتی که همواره ادعای پاکدستی و حمایت از محرومان را داشت بار دیگر نشان از بی کفایتی مسوولان داشت. موضوعی که با حضور وزیر فاسد دولت تنها رویکرد دو جانبه قوه قضاییه با شهروندان را به نمایش گذاشت.
آخرین خبرهای کوتاه گزارش خبری: جزییات جدید از فساد مالی دولت و اختلاس چای دبش
