رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تاخیر دو ساله دولت در پرداخت بدهی خود به این صندوق از عدم بیتوجهی دولتمردان نسبت به بازپرداخت این بدهی انتقاد کرد.
بر اساس گزارشها روز یکشنبه ششم خردادماه مهدی غضنفری در گفتگویی ضمن تاکید بر پایان مهلت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه گفت: دولت به مدت دو سال است که از صندوق توسعه ملی ۱۰۰میلیارد دلار وام برداشت کرده و پس نداده است اما در پاسخ به اعتراض و پیگیری مطالبات صندوق توسعه ، پاسخ میدهند باید از مراجع قانونی و مصوبه مجلس، طلب خود را بگیرید.
به گفته وی پس از پیگیریهای بسیار نمایندگان اقتصادی دولت پیشنهاد دادهاند که از طریق سرمایهگذاری غیرمداخلهای در پروژههای مختلف این طلب دریافت شود.
به نظر میرسد میراث ابراهیم رییسی رییس فقید دولت سیزدهم در زمینه اقتصاد، کشور را دچار بحران کرده است که تبعات آن هر روز بیش از پیش آشکار میشود.
شاخصهای اقتصادی غیر شفاف، استقراض شدید دولت از بانکها و صندوق توسعه، وضعیت افزایش یا کاهش بودجه در بسیاری از نهادهای نامعلوم و نیز افزایش هزینههای دولتی سبب شده تا دولت بعدی با یک چالش جدی روبرو شود.
ابراهیم رییسی پیش از مرگ و در مدت زمامداری سه ساله خود بارها از رشد شاخص اقتصادی و به عبارتی جراحی اقتصادی خبر میداد با این وجود آنچه که از گزارشهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برمیآید این است که شتاب رشد اقتصادی ایران در سالهای اخیر روند نزولی داشته است.
از سوی دیگر موضوعاتی چون نرخ بیکاری، تورم نقطهای و افزایش چاپ اسکناس در دولت سیزدهم اقتصاد ایران را دستخوش وضعیت نابسامانی کرده است.
هر چند که دولت با شعارهای واهی مهار تورم و کاهش بیکاری و توقف استقراض روی کار آمد اما با نگاهی به آمار میتوان دریافت که نه تنها هیچکدام از شعارها تحقق نیافته است بلکه بدهی دولت به نظام بانکی کشور نسبت به دولت قبل دو برابر شده است.
تابستان سال گذشته سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در گزارشی تحلیلی با اشاره به افزایش بدهیهای دولتی هشدار داده بود که بدون تجدید نظر اساسی در ساختار اقتصادی ناسالم کشور، دولت در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
با وجود آنکه دولتمردان همواره با تغییراتی در اقتصاد کشور سعی در رفع مشکلات به صورت موقت تا پایان زمان فعالیت خود دارند اما آنچه که نمیتوان از نظرها پنهان نمود سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی است که با وجود آزمودن چند باره حکمرانان بر استمرار آن اصرار دارند.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی همواره در سخنان خود با تاکید بر تحمل مشکلات اقتصادی از سوی مردم، از آنها میخواهد که به اقتصاد مقاومتی توجه کنند تا کشور بر افزایش تولید داخلی متمرکز شود اما فسادهای مالی بیشمار مقامات جمهوری اسلامی از یک سو و رشد منفی شاخص اقتصادی و تورم و بیکاری سبب شده که مردم وقعی به این سخنان ننهند.
هر چند که حکمرانان جمهوری اسلامی تحریم اقتصادی غرب را به دلیل سیاستهای خارجی خود علت اصلی بحران در کشور میدانند اما کارشناسان و تحلیلگران عقیده دارند که نظام ناکارآمد مالیاتی، قطع هرچه بیشتر منابع درآمدی عمومی و آشفتگی در مدیریت بدهیها، مشکلاتی هستند که با رفع تحریمها نیز همچنان ادامه خواهند داشت و باید فکری اساسی برای این اقتصاد دستوری کرد.
