کریم خان دادستان ارشد دادگاه کیفری بینالمللی، مستقر در لاهه، روز دوشنبه گفت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع وی و نیز برای سه تن از رهبران شبهنظامیان اسلامگرای حماس درخواست حکم بازداشت کرده است.
به گفته دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، «دلایل قابل قبولی» وجود دارند که نشان میدهند این دو مقام اسرائیلی دستکم از هشتم اکتبر ۲۰۲۳ در «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» در نوار غزه دست داشتهاند.
کریم خان همچنین خواستار صدور حکم بازداشت برای اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، محمد ضیف، فرمانده نظامی گردانهای قسام و یحیی سنوار، از رهبران ارشد حماس در غزه شد.
این سه نفر به ارتکاب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت»، از جمله کشتار، قتل، گروگانگیری، تجاوز و خشونت جنسی، شکنجه، رفتار ظالمانه و توهین به کرامت انسانی در خاک اسرائیل و نوار غزه متهم شدهاند.
در بیانیه خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تأثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازاتهای دستهجمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به طور گسترده شناخته شده است». بر اساس بیانیه مذکور این موارد شامل “سوءتغذیه، تحمیل تشنگی، رنج عمیق و شمار فزاینده مرگ و میر در میان جمعیت فلسطینی، از جمله نوزادان، کودکان و زنان” بوده است.
دادستان ارشد دادگاه بینالمللی، رهبران حماس را از جمله به “نابودی” و نیز “قتل، گروگانگیری، تجاوز جنسی و شکنجه” به عنوان جنایت علیه بشریت متهم میکند.
دادستان ارشد میگوید، در پی حمله تروریستی حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر سال گذشته که جرقه جنگ را برانگیخت، او با چشمان خود “صحنههای دهشتناک آن حملات و تاثیرات عمیق جنایات بیرحمانهای که در درخواستهای امروز ذکر شدهاند” را مشاهده کرده است.
اکنون قضات دیوان بین المللی کیفری باید در مورد درخواست صدور حکم بازداشت تصمیم بگیرند. دادستان ارشد باید برای صدور احکام بازداشت به کمیسیون تحقیقات مقدماتی متشکل از سه قاضی مراجعه کند و این کمیسیون برای بررسی مدارک و شواهد به طور متوسط به دو ماه زمان نیاز دارد تا تصمیم بگیرد که دادرسی ادامه یابد یا خیر.
از سوی دیگر دادگاه امکان و ابزار اجرای حکم بازداشت را ندارد. اما در صورت تصویب این حکم، آزادی تردد افراد تحت پیگرد به شدت محدود خواهد شد.
یکی از پیامدهای حکم بازداشت این خواهد بود که همه کشورهای عضو پیمان دادگاه موظف به بازداشت افراد تحت پیگرد و تحویل آنها به دادگاه به محض حضور در کشور خود خواهند بود. اعلامیه خان همچنین انزوای بینالمللی اسرائیل را تشدید خواهد کرد. اسرائیل عضو پیمان دیوان بینالمللی کیفری مستقر در لاهه نیست.
احتمال داده میشود که یحیی سینوار و محمد الضیف هر دو در حالی که تحت تعقیب اسرائیل هستند، در نوار غزه پنهان شده باشند. اسماعیل هنیه، رهبر عالی شاخه سیاسی گروه اسلامگرای حماس در قطر به سر میبرد و به طور مرتب در منطقه تردد دارد.
درخواست صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت، انتقاد شدید رئیس جمهور اسرائیل، اسحاق هرتسوگ را به دنبال داشت و آن را “با میزان بالایی از ناخشنودی” رد کرد. او گفت: «هر گونه تلاش برای ایجاد تشابه میان تروریستهای حماس و دولت منتخب دموکراتیک اسرائیل، قابل قبول نیست.
هرتسوگ گفت: «ما فراموش نخواهیم کرد که چه کسی این جنگ را آغاز کرد و چه کسی به شهروندان و خانوادههای بیگناه تجاوز کرد، سلاخی کرد، سوزاند، آزار داد و آنها را ربود. ما از همه رهبران جهان آزاد انتظار داریم که این اقدام را محکوم و قاطعانه رد کنند.»
نتانیاهو شامگاه دوشنبه در پیامی ویدیویی مستقیما از دادستان دیوان پرسید که «با کدام پررویی هیولاهای حماس را که مردم اسرائیل را به قتل رساندند، قصابی کردند، سوزاندند، به آنها تجاوز کرده و آنان را به گروگان گرفتند»، با ارتش اسرائیل مقایسه میکند که «جنگی مشروع» را پیش میبرد؟
بنی گانتس، سیاستمدار اپوزیسیون که به همراه نتانیاهو و گالانت، از اعضای کابینه جنگ اسرائیل است، به شدت از اعلامیه خان انتقاد کرد و گفت اسرائیل یکی از سختگیرانهترین قوانین اخلاقی را دارد. اسرائیل همچنین به گفته او قوه قضاییهای قوی دارد که میتواند علیه خود نیز دست به تحقیق بزند.
از نظر گانتس، پس از کشتار حماس، این کشور وارد “یکی از عادلانهترین جنگهای تاریخ مدرن” شده است. گانتس گفت: «موضع دادستان در صدور حکم بازداشت، خود جنایتی با ابعاد تاریخی است که نسلهای آینده نیز آن را به یاد خواهند داشت.»
یائیر لاپید، از رهبران اپوزیسیون اسرائیل نیز با عصبانیت واکنش نشان داد و گفت: «ما نمیتوانیم مقایسه ظالمانه میان نتانیاهو و سینوار، میان رهبران اسرائیل و رهبران حماس را بپذیریم.»
