سازمان عفو بینالملل با ارسال نامهای به غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، محاکمه توماج صالحی، هنرمند معترض را به شدت ناعادلانه توصیف کرد و خواستار لغو حکم اعدام او شد.
سازمان عفو بینالملل در این نامه که در روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشتماه منتشر شده، مینویسد که توماج صالحی تنها به علت مشارکت در جنبش “زن، زندگی، آزادی” و همچنین انتشار یادداشت در رسانههای اجتماعی در انتقاد از جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است.
این سازمان در نامه خود یادآور شده که مقامهای حکومت ایران، شکایات او “درباره شکنجههایی شامل شوکهای الکتریکی، تهدید به مرگ و ضرب و شتمهای مکرر که منجر به شکستگی استخوانها و آسیب دیدگی چشم او شده را نادیده گرفتهاند.”
این سازمان حقوق بشری همچنین ضمن اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر در مورد توماج صالحی از اژهای خواسته است تا توماج صالحی را بدون قید شرط آزاد کرده و اتهامات مربوط به شکنجه او را به صورت بیطرفانه بررسی کند.
سازمان عفو بینالملل در انتهای نامه خود همچنین خواستار دسترسی ناظران مستقل به روند بررسی پروندههایی شده که در آنها مجازات “اعدام” صادر شده است.
پیشتر امیر رئیسیان، یکی از دو وکیل پرونده توماج صالحی از ثبت درخواست فرجامخواهی حکم اعدام موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
رئیسیان روز پنجشنبه با بیان این که “براساس قانون، پرونده باید ظرف روزهای آتی به دیوان ارسال شود”، گفته بود: «امیدواریم این نهاد نیز با اتکا به قوانین، حکم صادره علیه آقای صالحی را نقض کند.»
در پی انتشار خبر ثبت درخواست فرجامخواهی از سوی وکیل توماج صالحی، یه-وُن ری (Ye-One Rhie)، نماینده حزب سوسیال دمکرات در بوندستاگ (پارلمان آلمان) و کفیل سیاسی او با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس، افزایش فشارها بر توماج صالحی را “ظالمانه” توصیف کرد.
این نماینده پارلمان آلمان با بیان این که توماج صالحی “اجازه تماس با وکیل خود را ندارد و تماسهای تلفنیاش قطع شده و ملاقات او با خانوادهاش مشروط به ضبط ویدئویی شده است”، افزود او این شرایط را رد کرده است.
یه-وُن ری در پیام خود همچنین نوشت: «آنها سعی میکنند برای او پروندهسازی کنند و او را ضعیف نشان دهند.»
در رابطه با خبر مشروط شدن ملاقات توماج صالحی با خانوادهاش به ضبط ویدئویی توسط مقامات زندان، اداره کل زندانهای اصفهان روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه با صدور اطلاعیهای در واکنش به اظهارات اخیر امیر رییسیان وکیل مدافع توماج صالحی، تلویحا وجود شرط لزوم فیلمبرداری از جلسات ملاقات توماج با خانواده را تایید کرده است.
روز گذشته سایت مدارا در ایران به نقل از امیر رییسیان وکیل مدافع توماج صالحی از مشروط شدن جلسات ملاقات حضوری توماج با خانواده به فیلمبرداری توسط مقامات زندان خبر داده بود. به گفته این وکیل دادگستری «مسئولان زندان به خانواده توماج اعلام کرده که برای فیلم برداری از ملاقاتهای حضوری، دستور قضائی دارد ولی دادگاه انقلاب اصفهان، شفاها به ما اعلام کرد که چنین دستوری صادر نکرده است.»
امروز اما اداره کل زندانهای اصفهان با تکذیب منع دسترسی توماح صالحی به تلفن یا محرومیت از ملاقات حضوری، بدون هرگونه اشاره به شرط اعلام شده از سوی وکیل او، تلویحا وجود این شرط را تایید کرده است.
در اطلاعیه تنها نسبت به گفتههای وکیل توماح نسبت به محدود شدن دسترسی توماج به تماس تلفتی و ملاقات حضوری اشاره شده و هیچ واکنشی نسبت به شرط لزوم فیلمبرداری صورت نگرفته است.
به گزارش دادبان، بهرهمندی از حق ملاقات حضوری با خانواده از جمله حقوق اساسی زندانیان است و اگرچه اعمال محدودیت در آن به دلیل ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانیان در آییننامه سازمان زندانها مجاز شناخته شده، اما اعمال شرط و شروط برای ملاقات و محدود کردن آن به این دلیل غیر قانونی است.
