امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی و از طراحان لایحه حکومتی موسوم به «عفاف و حجاب»، در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که در صورت تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس و کسب تاییدیه شورای نگهبان، قرار است برای هنرمندان و ستارههای مخالف حجاب اجباری «مجازات بسیار سنگین» و برای زنان غیرایرانی مخالف حجاب نیز حکم اخراج از کشور اجرا شود.
او گفت: «بر اساس قانون جدید عفاف و حجاب، پلیس در چند مورد میتواند اشخاص را بازداشت کند که نیمهبرهنهها، افراد سازمانیافته یا متصل به جریانهای معاند و خارجی و اشخاصی که مقابل تذکر مقاومت میکنند، جزو این مواردند. برای خارجیهایی که اسناد قابلقبول به همراه نداشته باشند، هم اخراج از ایران را در نظر گرفتهایم. هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباطند و پروژه هنجارشکن دارند و از پلتفرمها استفاده میکنند، سنگینتر جریمه خواهند شد. چون اعتقاد داریم تمرکز باید روی سرمنشا باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
این در حالی است که سعید معیدفر، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، روز ۱۵ فروردین با «بیفایده» توصیف کردن نقشههای حکومت برای مخالفان حجاب اجباری مانند بازگشت گشت ارشاد یا طرح عفاف و حجاب، گفته بود: «جالب است که در کشور خود ما حداقل این را در سال ۱۴۰۱ تجربه کردیم و دیدیم که نمیشود. چقدر دردسر برای حکومت ایجاد کرد و چقدر خسارت به مردم وارد شد. روی شرایط اقتصادی و ثبات کشور در عرصه بینالمللی هم تاثیر گذاشت، اما باز درس گرفته نمیشود و دوباره میخواهند آن را تکرار کنند. افراد حاضر در اعتراضها مدتی سبک زندگی خود را نشان دادند، اما امروز تصمیمی که دوباره حاکمیت گرفته، این است که اوضاع را به شرایط قبل از نیمه دوم ۱۴۰۱ برگرداند. امری که به نظر میرسد امکانپذیر نیست.»
با این حال بانکیپور ضمن تاکید بر لزوم تصویب طرح عفاف و حجاب به دلیل فقدان تاثیرگذاری قوانین سرکوبگرانه قبلی، اضافه کرد: «مبالغ جریمه در قانون عفاف و حجاب با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده که جریمه مرحله اول سه میلیون تومان است و باید طی سه هفته پرداخت شود. عقیده داریم که بیش از ۹۵ درصد افراد بیحجاب همان غارتزدهها هستند و عنادی ندارند، ولی برای آن معدود افرادی که پول برایشان مهم نیست و قصد هنجارشکنی دارند، جریمههای سنگین مادی و محدودیتهای فراوانی در نظر گرفته شده است.»
علاوه بر بسیاری از تحلیلگران سیاسی و جامعهشناسان ایرانی، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در ماههای اخیر با اشاره به تعداد بالای زنان مخالف حجاب اجباری در شهرهای ایران، شکست خوردن مجدد اقدامهایی همچون گشت ارشاد یا اعلام جریمههای مالی و محکومیتهای قضایی برای زنان ایرانی را حتمی و این نوع ضربوشتم و بازداشت خشونتآمیز مخالفان حجاب اجباری را زمینهساز آغاز خیزشهای سراسری و خیابانی دیگری دانستند؛ از جمله مرتضی حسینی، نماینده میانه و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، که روز ۲۳ اردیبهشت به خبرنگار ایلنا گفت: «با قوه قهریه و بگیروببند، این مسئله به سامان نمیرسد و نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. این برخوردها در سنوات گذشته کشور را به بحران، تنش و التهاب برد و باعث خسارات جانی و مالی شد. برای مثال توقیف ماشین خانمها به دلیل بیحجابی خانوادهها را دچار زحمت میکند، باعث افزایش نارضایتی مردم میشود و خود نیروی انتظامی را درگیر کارهای غیراصلی میکند. من این کار را در این برهه زمانی عاقلانه و حکیمانه نمیدانم و حتی احتمال میدهم که در تشویق اقداهایی که به تنش و درگیری داخلی منجر میشود، دست دشمن در کار باشد.»
حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه پاسداران فراجا، هم روز شنبه با تاکید بر ادامه برخوردهای نظامی و سرکوبگرانه با زنان مخالف حجاب اجباری، مدعی شد که «مهمترین هدف استکبار ضربه زدن به انقلاب از طریق وارد کردن هجمه به دختران است».
در آخرین نظر در این ارتباط، موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس۲۴ اردیبهشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص ایرادات مجدد شورای نگهبان نسبت به لایحه حجاب و عفاف گفت: ایرادی که شورای نگهبان وارد دانسته این است که ممکن است در برخی دستگاهها یا محیطها و فضاها این سامانهای که در لایحه مصوب شده وجود نداشته باشد یا کار نکند، در چنین شرایطی وظیفه نیروی انتظامی چیست؟
وی ادامه داد: ما در لایحه گفتیم که از طریق سامانهها نسبت به شناسایی این افراد اقدام کنند، میگویند ممکن است در برخی از جاها یا زمانها این سامانه کار نکند یا فعال نباشد یا اصلا دستگاهها وجود نداشته و در دسترس نباشد. در چنین شرایطی وظیفه نیروی نیروی انتظامی چه خواهد بود.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این سوال که «رویکرد لایحه بیشتر بر برخورد قضایی متمرکز است یا انتظامی و یا مالی؟»، اظهار داشت: متفاوت است، اصلش این است که برای کسانی که سازمان یافته بخواهند کار کنند، سلبریتیها باشند یا برخی جرایم خاص مانند کسانی که پشت موتور سوار میکنند بلافاصله نیروی انتظامی باید نسبت به بازداشت اقدام کند.
وی تصریح کرد: اما عمده کار اعم از شناسایی و معرفی براساس سامانه است، یعنی شناسایی و اعمال جریمه از طریق دوربین انجام میشود.
غضنفرآبادی درباره رقم جریمه برای بیحجابی گفت: هنوز قطعی نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که شما لایحه را نهایی کردید و به شورای نگهبان ارسال کردید چطور هنوز این عدد قطعی نشده است، گفت: همان است، اجرای احکامش برای بعد است. میزان جرائم در لایحه ارسال شده را همه میدانند. من هم باید حساب و کتاب کنم. بقیه ماجرا هم مربوط به حوزه اجرایی است.
کنار هم گذاشتن این اظهارنظرها نشان میدهد تناقضها و اختلاف نظر میان مسئولان و تصمیمگیران درباره پرونده حجاب اجباری، به اوج رسیده است. و در همین حال نبرد بی امان زنان ایرانی به حکومت اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت.
