اعتراض و اعتصاب طلافروشان و تعطیلی بازار، یکی از مباحث داغ این روزهاست. برخی گمان میکنند همه این اعتراضات زیر سر مالیات است اما ظاهرا مشکل این صنف مساله دیگری است.
رئیس اتحادیه طلافروشان تهران گفت: وزارت صمت دیروز عصر، در نامهای اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و برای طلافروشان الزامی نیست.
حسن میرزایی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران اعلام کرد که ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات، صادرات و تولید اصل طلاست و به طور قطع، زنجیرههای بعد از تولید، همچون کارگاههای ساخت، پرداخت و طلافروشیها مصداق آن نیستند.
در این نامه آمده است: با توجه به جلسه هماندیشی روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در محل مسجد امام بازار که با حضور معاونت تجارت و خدمات وزارت متبوع، رئیس اتاق اصناف ایران، مسئولان مربوطه و اعضای آن صنف برگزار شد به اطلاع میرساند: بر اساس مکاتبات مذکور ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است و منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام میشود؛ بنابراین زنجیرههای بعد از تولید نظیر کارگاههای ساخت و پرداخت، طلافروشیها و کیفیها مصداق آن نیستند.
لذا شایسته است مراتب در اسرع وقت ضمن اطلاعرسانی به صنف مربوطه اقدامات و پیگیریهای موثر جهت فعالیت واحدهای صنفی استان با فوریت انجام و نتیجه به این اداره کل اعلام شود.»
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران در این رابطه به مهر گفت: بعد از جلسهای که دیروز عصر در مسجد خمینی با جمع کثیری از مسؤولان دولتی اعم از معاون سازمان صمت استان تهران، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اعضای اتاق اصناف ایران و تهران و… با حضور بازاریان تشکیل شد.
او افزود: در این جلسه همکاران ما نگرانیهای خود در مورد سامانههای جامع تجارت و امور مودیان مطرح کردند. در نهایت اعلام شد که در این راستا کارگروهی تشکیل شود و پس از اخذ تصمیمات، فعالان صنف و صنعت طلا به کار ادامه دهند.
بذرافشان ادامه داد: وزارت صمت نیز دیروز عصر نامهای خطاب به اتحادیه ابلاغ کرد و ما نیز به تبع آن به واحدهای صنفی اعلام کردیم که نسبت به بازگشایی واحدهای صنفی خود اقدام کنند.
رئیس اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان، طلا جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: با وجود هماهنگی میان وزارت صمت و اتحادیه طلا، اما دیشب در یک برنامه تلویزیونی الفاظ نامناسبی خطاب به طلافروشان گفته شد و نماینده کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گفتند که «نباید استثنایی برای طلافروشان قائل بود». این موضوع باعث میشود واحدهای طلا نسبت به آینده خود نگران باشند.
بذرافشان تاکید کرد: وقتی هنوز مسئولان به یک نقطه نظر مثبتی نرسیدهاند، چگونه میتوانیم همکاران خود را متقاعد کنیم که نسبت به بازگشایی واحدهای خود اقدام کنند؟ ابتدا مسئولان به جمعبندی برسند و بعد در مورد اصناف تصمیم بگیرند.
در حالی که دیروز پس از جلسه میان نماینده وزیر صمت و بزرگان بازار طلا در مسجد شاه بازار ، اوضاع در حال بهبود بود ، صحبت های خضریان عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس مبنی بر اجبار به ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت ، مجدد باعث التهاب گسترده در بازار طلا شد و امروز ۲۴ اردیبهشت نیز تمام کسبه بازار طلا تهران و پاساژهای اصلی طلا فروشی در تهران و شهرستان در اعتصاب کامل قرار دارند.
«علی خضریان» عضو هیأترییسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیرامون برخی اعتراضات در بازار طلا طی روزهای گذشته اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر به دلیل عدم نظارت بر بازار طلا برخی سوءاستفادهگران، معاملات طلا را به پوششی برای اقدامات خلاف قانون خود، نظیر پولشویی، فرار مالیاتی، معاملات غیررسمی ارز و ایجاد تلاطمات ارزی و همچنین خروج سرمایه بدل کردهاند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ و اجرای سامانه تجارت برای همه اصناف از جمله صنف طلا اظهار داشت: بر اساس ضوابط اختصاصی تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فلزات گرانبها و گوهرسنگها که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، یکی از گروههای کالایی مورد تأکید قانون تولیدکنندگان و فروشندگان طلا، سکه و مصنوعات آنها است و انتظارها بر این بود که تمامی اقداماتی که صورت گرفته در این صنف اعم از خرید، فروش و نگهداری که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است، در سامانه جامع تجارت ثبت شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در گام اول انتظار میرفت موجودیها در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود و پس از آن زمانی که این شفافیت حاصل شد، الباقی مسیر هم با همکاری نهادهای ذیربط و واحدهای صنفی طی شود.
خضریان تصریح کرد: در این میان مهمترین مسأله طلافروشان با ثبت میزان موجودی طلا و کد ملی خریداران در هنگام فروش است و هرگونه عقبنشینی دولت از اجرای این قانون باعث میشود با عدم احراز هویت دارندگان و معامله کنندگان طلا، اعمال نظارت بر این صنف که در برخی موارد به محملی برای پولشویی، معاملات غیر رسمی و تقلب مبدل شده غیر ممکن شود.
نگرانیهایی که منجر به اعتصاب گسترده طلافروشان شد، در پی تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای افزایش مالیات از تمامی اقشار جامعه بوده است. بر اساس گزارشها، دولت ابراهیم رئیسی درآمدهای مالیاتی خود در بودجه سال ۱۴۰۳ را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است.
افزایش چشمگیر مالیات، علاوه بر صنف طلافروشان، در اصناف دیگر نیز اعتصابها و اعتراضهایی را به دنبال داشته است. چنان که روز چهارشنبه شماری از بازاریان بندرعباس در استان هرمزگان، در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده با بستن مغازههایشان تجمعی پرشمار برگزار کردند.
