همزمان با سوم مه روز جهانی آزادی مطبوعات، مؤسسه روزنامهنگاری «میدپوینت» اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲ نحوه پوشش خبرهای مربوط به تحمیل حجاب به زنان ایرانی، اطلاعرسانی درباره نرخ مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقاد از حکومت از مهمترین دلایل اعمال فشار بر روزنامهنگاران بوده است.
مؤسسه «میدپوینت» با هدف تولید و گسترش منابع آموزشی روزنامهنگاری و قدرت بخشیدن به روزنامهنگاران، در مقابله با امواج اخبار و اطلاعات جعلی در منطقه خاورمیانه و کشورهای فارسیزبان ایجاد شده است. بر اساس بیانیهای که این مؤسسه در روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، در سال گذشته علاوه بر دلایل یاد شده، انتشار نتایج نظرسنجیهای سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی، دستگاههای دولتی و حکومتی، افشای فساد مقامها و گزارش فقر و خودکشی نیز از دلایل سرکوب روزنامهنگاران در ایران بوده است.
«میدپوینت» در گزارش سالانه خود ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامهنگاران و رسانهها را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده که شامل ۱۴۴ مورد برخورد قضایی با روزنامهنگاران، از جمله ۱۰۲ مورد بازداشت و محاکمه و ۴۲ مورد احضار و شکایت بوده است. باید توجه داشت که این ارقام و آمار تنها ناظر بر روزنامهنگارانیست که احضار و بازداشت و تهدید آنها در رسانهها بازتاب یافته است. پیش از این، در یکم فروردین سال جاری فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که از میان بازداشتشدگان، ۲۷ روزنامهنگار در مجموع به ۶۰ سال زندان محکوم شدهاند، هر چند که شماری از آنها با عفو از زندان رهایی یافتهاند، اما حکم برخی از آنها در دادگاههای انقلاب تأیید شده است و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
براساس یافتههای «میدپوینت» از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامهنگاران که قابل شناسایی بوده است،، بیشترین مواردی که روزنامهنگاران به دلیل آن سرکوب شدهاند، ۲۶ درصد به حجاب اجباری و مسائل مربوط به زنان، ۲۳ درصد مربوط به نحوه پوشش خبرهای مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی، حدود پنج درصد به نحوه پوشش رویدادهای اقتصادی و حدود هشت درصد هم به مسائل اجتماعی و ورزشی و حدود پنج درصد به مسائل فرهنگی ربط داشته است. بیش از ۱۸ درصد از دلایل سرکوب را هم نهادهای قضایی و امنیتی یا خود خبرنگاران اعلام نکردهاند. «میدپوینت» در گزارش سالانه خود یادآوری کرده است: در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردهاند. هشت روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا بهطور موقت و دائمی تعطیل شدهاند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانهای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودهاند.
بر اساس یافتههای این موسسه فشار بر خبرنگاران در شهرستانها بسیار بیشتر از خبرنگاران مقیم تهران است، چنانکه «بیشتر موارد برخورد خشونتآمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استانهای دیگری جز تهران» اتفاق افتاده است.
معصومه ناصری، مدیر مؤسسه «میدپوینت» یادآوری میکند که در این سالها شیوههای سرکوب هم پیچیدهتر شده است: در سالهای اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانهها را بسیار کمتر از پیش میشنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوههای جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات میشوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیرمسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها “مدیریت” میشود.
در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامهنگار ایرانی و خانوادههایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.
موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامهنگاران داخل ایران را کرده، اما همزمان فشار بر خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
