گزارش خبری: طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه، اعتصاب بازار

دو روز پس از اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بازار طلای ایران در اعتصاب کامل به سر می‌برد. بر اساس گزارش‌های میدانی در تهران، مشهد، تبریز، قم، اصفهان، شیراز، یزد و همدان بسیاری از کسبه با تعطیلی واحدهای صنفی خود دست به اعتصاب زدند.
کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار در گزارشی با اشاره به قانون مالیات بر عایدی، آن را دست در جیب مردم کردن از سوی دولت خواند و نسبت به افزایش مالیات‌های دولتی که موجب بی‌ثباتی در بازار طلا شده است، هشدار داد.
بر اساس قانون مالیات بر عایدی سرمایه که دولت آن را طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌خواند قرار است از معاملات تجاری و غیرتجاری کالاهایی چون طلا، ملک و خودرو بر اساس سودی که به دلیل تورم به وجود آمده است، مالیات گرفته شود. همچنین بر اساس این طرح طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند.
هر چند که مسوولان جمهوری اسلامی ارائه این طرح را در راستای مبارزه با دلالی طلا و ارز می‌دانند اما بر اساس نظر کارشناسان افزایش مالیات بر دارایی‌های غیر نقدی که عمدتا سرمایه‌ای نیست و تنها برای مقابله با تورم برآمده از عملکرد دولت است، نگاه مسوولان را به جیب مردم دوخته است.
از سوی دیگر حکمرانان جمهوری اسلامی با سیاست همیشگی خود مبنی بر تکذیب اخبار و حذف صورت مسئله، خود را بی اطلاع از ناآرامی‌های ناشی از اعتراض مردم می‌دانند.
روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ضمن تکذیب اعتصاب طلا فروشان تاکید کرد که هیچ یک از کسبه از این وضع ناراضی نیستند و تنها برخی افراد در پاساژهای تهران نسبت به ثبت سرمایه‌شان در سامانه جامع تجارت انتقاد داشتد.
بر اساس گزارش میدانی برخی رسانه‌ها اداره دارایی هر استان، طلافروشان را ملزم به ثبت کد ملی همه فروشندگان و خریداران طلا کرده است. این بدان معنی است که اگر کسی حتی برای هدیه دادن طلا بخرد، باید مالیات پرداخت کند و اگر طلا در خانه داشته و قصد فروش داشته باشد باید مالیات سود آن را بپردازد.
فعالان اقتصادی عقیده دارند که تصویب طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حقیقت حمله دولت به سرمایه‌های مردمی است که برای حفاظت از خود در برابر تورم، و با کاهش ارزش ریال و با پول نقد خود طلا، خودرو یا ملک خریده‌اند.
به نظر می‌رسد همه تلاش‌های دولت سیزدهم برای افزایش مالیات به انحای مختلف گامی در جهت کسری شدید بودجه است و طرح مسائلی چون مبارزه با احتکار و سفته‌بازی و… اساسا موضوعیت ندارد و شاید به همین علت است که بسیاری از طلافروشان در اعتصاب کامل به سر می‌برند.
با وجود آنکه به گواه کارشناسان یکی از شاخص‌های مهم کارکرد درست یک نظام اقتصادی، وضعیت مناسب مالیاتی است اما افزایش مالیات‌های خودسرانه در راستای جبران کسری بودجه، اختصاص بودجه به مراکز خاص و خنثی و نیز کاهش یا قطع بودجه نهادهای حیاتی، شائبه دست در جیب مردم کردن دولت را بیش از پیش پررنگ‌تر می‌کند و به هر روی باید دید سیستم اقتصادی فاسد در دولت سیزدهم تا چه زمان می‌تواند با طرح‌های اینچنینی پیش رود.