روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در شرایطی در ایران فرا رسیده است که شرایط وخیم معیشتی مانند دستمزدهای سه برابر زیر خط فقر، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، نبود امنیت شغلی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، دهها میلیون تن از کارگران و خانوادههای آنان را تحت فشار قرار داده است.
به باور اکثریت مردم روز جهانی کار در حالی فرا رسیده که غالب کارکنان و حقوقبگیران در ایران با فشارهای شدید معیشتی روبرو هستند و اعتراضات صنفی آنها نیز با شدت از سوی حکومت سرکوب میشود. فعالان کارگری معتقدند صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عمل زندگی و حقوق کارگران را نابود کرده و آنها را به فلاکت نشانده است.
همزمان با اول ماه مه برابر با «روز جهانی کار» رسانههای داخلی به مشکلات کارکنان از جمله کارگران پرداخته و مواردی چون قراردادهای موقت و تحمیل رقم ناچیز به عنوان رقم حداقل دستمزد از سوی دولت که سبب ضایع شدن حقوق کارگران میشود را مورد بررسی قرار دادند.
روزنامه «هممیهن» در شماره امروز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در گزارشی قراردادهای موقت کارگران در ایران و اخراج گروهی کارگران از بخشهای مختلف تولیدی و صنعتی در سال گذشته را زیر ذرهبین قرار داده و تأکید کرده که قراردادهای موقت بزرگترین دلیل ناامنی شغلی کارگران است.
در این گزارش آمده که اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی، تعدیل نیروهای شهرداری سقز، اخراج ۱۷۰ کارگر از کارخانه فروآلیاژ ازنا، اخراج ۶۰ کارگر شهرداری جیرفت، اخراج چند کارگر نگهبان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، اخراج چند کارگر پتروشیمی چوار ایلام، اخراج چند کارگر از شرکت دخانیات و اخراج چند کارگر شهرداری اصفهان، تنها بخشی از موارد اخراج کارگران در یک سال گذشته است که رسانهای شده است. قراردادهای موقت از جمله دلایلی بود که راه اخراج آنها را آسانتر میکرد.
«هممیهن» به وضعیت کارگران پیمانی در صنعت نفت نیز پرداخته و نوشته ۲۳ نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی هم اخیراً تعدیل شدند، آنها قرارداد با بندهای ناعادلانه را نپذیرفتند و در نتیجه تعدیل شدند؛ کارگرانی که حداقل سابقه کار آنها ششسال است و نیروهایی با سابقه کار ۲۰ سال که به عنوان نیروی ماهر شناخته میشوند هم بین آنها حضور دارند.
«تعدیل» عنوانی است که طی سالهای گذشته در جمهوری اسلامی بجای «اخراج» به کار برده میشود اما با این توجیه که اقدام یا عملکرد نیروی کار سبب «اخراج» او نشده بلکه کارفرما به دلایل یا توجیهاتی از جمله ناتوانی در پرداخت دستمزد یا خاموشی موقت خط تولید یا تعطیلی بخشی از فعالیتهای کسب و کار، نیروی کار را اخراج میکند!
«هممیهن» در ادامه مینویسد: قراردادهای موقت کارگری به دلیل ناامنی شغلی و امکان تخلف از سوی پیمانکاران و کارفرماها مورد انتقاد قرار داشته است؛ اتفاقی که از سال ۱۳۶۹ و بهواسطه تصویب ماده ۷ قانون کار رخ داد و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است.
از نمونههای دیگر اقدامات دولت علیه کارگران میتوان به روند ناعادلانه و غیرقانونی تعیین رقم حداقل دستمزد برای امسال اشاره کرد. در جریان مذاکراتی که در زمستان گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین رقم حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در جریان بود، دولت با تحمیل افزایش ۳۵ درصدی به دستمزد سال جدید کارگران سبب شد این اقشار همچنان در قعر خط فقر باقی بمانند.
شورای عالی کار وابسته به وزارت کار هر ساله در کمیتهای متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران با عنوان «کمیته دستمزد» رقم حداقل دستمزد برای سال بعد را تعیین و تصویب میکند. رقم حداقل دستمزد معیار پرداخت حقوق کارگران، بخش زیادی از شاغلان بخش خصوصی، و بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی است.
در حالی که نمایندگان کارگریِ حاضر در کمیته دستمزد اصرار داشتند که رقم حداقل دستمزد دستکم باید به رقم ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند، دولت با اعمال نفوذ و به صورت خودسرانه رقم افزایش دستمزد امسال را تنها ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است.
با نظر دولت، رقم پایه حقوق فقط ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان تعیین شده و در صورتیکه یک نیروی کار همه مزایای شغلی از حق مسکن تا حق تأهل و حق اولاد را دریافت کند، در نهایت دستمزد او حدود ۱۱ میلیون میرسد. این در حالیست که رقم خط فقر برای یک خانواده چهار نفره ۳۰ میلیون تومان برآورد شده و در این شرایط حتی اگر یک زوج با هم کار کنند باز هم زیر خط فقر قرار دارند و نمیتوانند هزینههای ضروری زندگی را تأمین کنند.
علیرضا خیراللهی پژوهشگر حوزه روابط کار معتقد است صولت مرتضوی بدترین وزیر کار دولتهای مختلف جمهوری اسلامی و «کارگران را نابود کرده است».
این پژوهشگر حوزه روابط کار گفته مدیران وزارتخانه خیال میکنند تعیین دستمزد یک چیزی مثل تعیین تعرفه گمرکی است و میتوانند حرف آخر را بزنند.ابتدا باید یک کلاس مقدماتی اصول حقوق کار برای وزیر کار برگزار کنیم تا ابتداییات را بداند و توجیه شود.
در رابطه با روز جهانی کارگر، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیهای با اشاره به گذشت نزدیک به دو سال از «خیزش انقلابی زن زندگی آزادی و سرکوب میدانی آن» نوشت: «زنان و تودههای ستمدیده مردم ایران با در هم شکستن الگوهای حکومتی تفکر و زندگی، دو قطبی سازشناپذیری را در سپهر سیاسی کشور خلق و آنرا نهادینه کردهاند.»
این بیانیه میافزاید: در یک طرف این دو قطب «حکومت جمهوری اسلامی با تمام دم و دستگاه سرکوب و ماهیت ضد انسانی اش ایستاده و در سوی دیگرش، زنان و اکثریت تودههای مردم آزادیخواه و برابریطلبی صفآرایی کردهاند که بنیانهای ایدئولوژیک و هستی حکومت را نفی و زیست فکری- عقیدتی و اجتماعی – فرهنگی خود را آشکارا و در ابعادی میلیونی، آنگونه که خود میخواهند به منصه ظهور رساندهاند.»
این تشکل کارگری تاکید کرد که «حاکمیت به رغم هر درجه از سرکوب وحشیانه جنبش آزادیخواهی زنان و دیگر جنبشهای اجتماعی، قادر نشده است اوضاع سیاسی و اجتماعی – فرهنگی کشور را به قبل از شهریور ۱۴۰۱ و سر آغاز خیزش انقلابی زن زندگی آزادی بازگرداند.»
به اعتقاد اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این شرایط، «جمهوری اسلامی تلاش دارد با ماجراجوییهای نظامی منطقهای و وحشتآفرینی داخلی از طریق صدور و اجرای احکام ضد انسانی اعدام و تعرض ددمنشانه به زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، موقعیت در حال احتضار خود را حفظ و سدی در برابر خیزشهای محتمل و بنیانکن مردمی ایجاد کند.»
این تشکل در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط فعالان صنفی و مدنی دربند و زندانیان سیاسی و عقیدتی شد و ضمن تاکید بر تحقق مطالبات کارگران و مزدبگیران ایران، «هر گونه جنگافروزی در منطقه و کشتار غیر نظامیان و زنان و کودکان فلسطینی و اسرائیلی» را محکوم کرد.
در این بیانیه تاکید شده است که «تنها یک انقلاب اجتماعی – سیاسی مردمی و شکلدهی به حکومتی سکولار و دموکراتیک و مبتنی بر آزادی و برابری و نفی استثمار میتواند برای همیشه به شرایط ضد انسانی موجود در کشور و بحران و جنگ افروزی و انسان کشی در منطقه خاورمیانه نقطه پایانی بگذارد.»
کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» هم در بیانیهای با اشاره به شرایط سیاسی – اقتصادی جامعه ایران در بیش از یک سده اخیر، وضعیت کارگران و «جنبش زن – زندگی – آزادی» در ایران نوشت: «جنبش کارگری نه تنها باید در مقاومت کنونیِ زنان، به ویژه دختران شجاع در برابر سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی فعالانه شرکت کند بلکه باید پرچم این جنبش را به دست گیرد و با سازمانیابی شورایی از موضع ضدسرمایهداری با استبداد دینیِ حاکم مبارزه کند و خواستهای مردم یعنی آزادی، رفاه، و برابری را متحقق سازد.»
در همین حال مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری)، بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر افزود تمجعات کارگری و صنفی در یک سال گذشته با افزایش قابل توجه همراه بوده و ۴۲۸ تجمع کارگری و هزار و ۴۴۸ تجمع صنفی در این مدت گزارش شده است.
این آمار در مقایسه با سال پیش از آن نشان میدهد تجمعات کارگری ۹۰ درصد و تجمعات صنفی بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشتهاند.
