پایگاه دادههای باز ایران در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در حال ساخت بیش از ۷۰ زندان و بازداشتگاه جدید در سراسر کشور است.
بر این اساس قرار است که ساخت این زندانها حداکثر تا سال ۱۴۰۵ به اتمام و بهرهبرداری برسد.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود همچنین آورده است که دستکم ۱۲ ردیف با عنوان احداث ندامتگاه در قانون بودجه امسال با رقمی معادل ۱۱۲۸ میلیارد تومان آمده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در حال حاضر در ایران ۲۱۷ زندان وجود دارد که از این میان اکثریت آن مربوط به سپاه و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است و تنها بخشی از آن زیر نظر سازمان زندانهای قوه قضاییه اداره میشود.
در بخش دیگری از گزارش پایگاه دادههای باز ایران آمده است که در بودجه سال جاری احداث ۱۰۰ بازداشتگاه موقت تا سه سال آینده پیش بینی شده است.
در جریان اعتراضات سراسری ایران پس از قتل حکومتی مهسا امینی در شهریور ماه ۱۴۰۱ شمار زیادی از معترضان که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به بازداشتگاههای موقت و با مدت زمان زیاد که به گفته شاهدان عینی فاقد امکانات اولیه نگهداری بودند، منتقل میشدند. با این حال مقامات قضایی و امنیتی همواره بر عدم بازداشت معترضان و یا تسریع در رسیدگی به پرونده کسانی که به گفته آنها عده معدودی اغتشاشگر و فریب خورده هستند، تاکید داشتند.
اما موضوع بازداشت و زندانی کردن مخالفین سیاسی در جمهوری اسلامی سبقه بلند مدتی دارد که در فواصل مختلف و با هر اعتراض و تجمعی، هزاران نفر از شهروندان به زندان میافتادند. در ۱۵ سال گذشته معترضان به کودتای انتخاباتی سال ۸۸، معترضان به گرانیها و افزایش قیمت بنزین در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ و نیز اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ نمونهای از این دست میباشند.
با این حال وجه مشترک همه این زندانها شکنجه و تجاوز به زندانیان است که بنا به گفته منابع حقوق بشری و گاها مقامهای سابق جمهوری اسلامی امری جدا نشدنی از ذات زندان در ایران است.
بازداشتگاه کهریزک ششم مرداد ماه سال ۸۹ به دستور علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که نداشتن «استاندارد» و شرایط لازم برای «حفظ حقوق بازداشتشدگان» خواند، تعطیل شد.
خبر تعطیلی این بازداشتگاه که به گفته فعالان و نهادهای حقوق بشری از مثالهای بارز نقض حقوق شهروندی عنوان می شد با واکنش برخی از چهرههای داخلی روبرو شد.
اما با وجود تایید خبر شکنجه و تجاوز در کهریزک از سوی برخی مقام های ایران و همچنین بازتاب جهانی این اخبار تنها چند ماه پس از تعطیلی این بازداشتگاه، با نام مستعار سروش ۱۱۱ راهاندازی شد و پس از اعلام رسمی به رییس قوه قضاییه و نامه به رهبری، از سوی برخی فعالان مدنی هیچ واکنشی را در پی نداشت.
موضوع ساخت بازداشتگاه های جدید در ایران و همچنین بازداشت غیر قانونی هزاران نفر از مردم تنها به جرم اعتراض به وضعیت موجود از بحث برانگیزترین موضوعات داخلی است و به گفته فعالان و مدافعان حقوق بشر نگرانیها از سرکوب خشونت بار علیه شهروندان ایران را بیش از پیش افزایش میدهد و در این میان، ساخت بازداشتگاههای جدید میتواند از قصد حاکمیت مبنی بر افزایش این سرکوبها پرده بردارد. اتفاقی که به گواه تاریخ آینده روشنی را در پی نخواهد داشت.
گزارش خبری: ساخت ۷۰ بازداشتگاه جدید در ایران
مطالب مرتبط








