سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود در بررسی اعدامهای صورت گرفته سال ۲۰۲۳ میلادی، جمهوری اسلامی ایران را بعد از چین، از نظر آمار اعدامها در رده دوم قرار داد.
این نهاد حقوق بشری در گزارش خود اعلام کرده است که مقامات حمهوری اسلامی در سال گشته ۸۵۳ نفر را اعدام کردند که این رقم بالاترین آمار در طول ۸ سال گذشته بوده است.
به گفته عفو بینالملل این رخداد نتیجه سرکوب بیامان شهروندان ایرانی است که زندانهای کشور را به مکان کشتارهای دسته جمعی بدل کرده است.
بر اساس آمار سازمانهای حقوق بشری، اعدام یکی از شیوههای برخورد با جرایم خاص در ایران عنوان شده است. جرایمی که عمدتا مربوط به مواد مخدر است و تاکنون هیچ سازوکاری از بابت اصلاح قوانین که موجب سلب حیات میشوند از سوی حکمرانان جمهوری اسلامی ارایه نشده است.
عفو بینالملل هم چنین در ادامه گزارش خود آورده است که ایران بالاترین آمار اعدام در خاورمیانه را به خود اختصاص داده و گزارشهای جدید و معتبری هم به دست آمده که نشان میدهد در ماه مارس ۲۰۲۴ دستکم ۱۸ نفر اعدام شدهاند.
در حال حاضر بیش از ۹۶ کشور مجازات اعدام را لغو کرده اند، ۳۴ کشور این مجازات را اجرا نمی کنند و ۵۶ کشور به اعمال این مجازات ادامه می دهند که در میان آنها کشورهای چین ، ایران و یمن بالاترین آمار اعدامها را دارند. این آمار بیانگر افزایش تعداد اعدام در سال ۲۰۲۳ است.
سازمانها و نهادهای حقوق بشری در ماههای اخیر با اشاره به افزایش آمار اعدام ها در ایران ضمن ابراز نگرانی از این روند با بیان اینکه اعدام های ماه های اخیر بدون محاکمه منصفانه و با انگیزههای سیاسی انجام گرفته است خواستار توجه محافل بین المللی به این نقض گسترده حقوق بشر در ایران شده اند.
هفته گذشته سازمان حقوق بشری هه نگاو در گزارشی با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی اعدام نسبت به ماه قبل هشدار داد که با پایان یافتن ماه رمضان سرعت اجرای احکام اعدام در زندانهای کشور بیشتر خواهد شد.
به نظر می رسد موضوع اعدامهای بی رویه در ایران که به دلیل نسبت سرانه جمعیت کشور، بالاترین نرخ اعدام در سراسر جهان را داراست از مواردی است که همواره نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.
کمپین بینالمللی حقوق بشر ماه گذشته در گزارشی با اشاره به اعدامهای پنهانی صورت گرفته در برخی از زندانهای کشور،گفته بود که بارها از دولت ایران درخواست کرده که اطلاعات لازم را درباره افرادی که به مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام محکوم می شوند، منتشر کند. به گفته ی این کمپین در برخی موارد اتهامهای مرتبط با مواد مخدر برعلت اصلی بازداشتها و مجازات افراد سرپوش میگذارد.
با وجود آن که حاکمیت نشان داده نسبت به هشدارهای بین المللی بی تفاوت است و همواره بدون در نظر گرفتن ابتدایی ترین حقوق شهروندان زندانی و به خصوص زندانیان سیاسی اقدام به صدور احکام فرمایشی برای آن ها می کند اما با توجه به فشار محافل بین المللی حقوق بشر علیه مقامات کشور به نظر می رسد که این رفتار نمی تواند اینگونه ادامه یابد و بی توجهی نسبت به گزارشات این سازمان ها از سوی حاکمیت هر چند در کوتاه مدت ممکن است، اما در بلند مدت واکنش شدید محافل بین المللی را بر می انگیزد که از جمله آن می توان به خبر تصویب تعیین کمیته حقیقتیاب سازمان ملل و افزایش فشارهای بینالمللی اشاره کرد.
به گفتهی نهادها و فعالان حقوق بشر از زمان روی کار آمدن ابراهیم رییسی تاکنون مجازاتهای سخت و اعدام به منظور سرکوب ناراضیان سیاسی افزایش چشمگیر یافته است و هم چنین حضور برخی افراد در کابینه دولت سیزدهم که از لحاظ رعایت حقوق بشر همواره مورد سوال برخی مجامع بین المللی می باشند بیش از پیش این نگرانیها را افزایش داده و باید دید سرانجام اقتدارگرایان حاکم چه واکنشی نسبت به گزارش محافل حقوق بشری از خود نشان خواهند داد؟
گزارش خبری: افزایش اجرای حکم اعدام در ایران
مطالب مرتبط
