علی خامنهای در نخستین سخنرانی خود در سال جدید که معمولا اولویتهای سال پیش رو را برای مقامات ایران ترسیم میکند، همزمان با ادامه فشارها بر مخالفان حجاب اجباری در کشور، چهارشنبه ۱۵ فروردین، در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان نظام با اشاره به مسئله حجاب اجباری، گفت: به چالش تحمیلی حجاب باید از ابعاد فقهی و قانونی و ملاحظات جانبی آن نگریسته شود. او گفت: از لحاظ شرعی، حجاب یک حکم مسلم شرعی است و برای بانوان غیر از پوشاندن صورت و دو دست واجب است و از این صرف نظر نمیشود کرد باید رعایت شود. خامنهای در ادامه افزود که حجاب یک حکم مسلم قانونی است و رعایت حکم قانون بر همه واجب است وی تاکید کرد که حتی کسانی که به شرع معتقد نیستند نیز باید قانون را باید رعایت کنند.
او با طرح این ادعا که در مساله حجاب دخالت بیگانگان واضح بود، گفت: از بیرون کشور در انواع و اقسام رسانهها دمیده شد و عدهای در داخل کمک کردند. خامنهای با اشاره به وضع زنان پیش از انقلاب اسلامی مدعی شد: امروز در مساله برداشتنِ حجابِ بانوان تلاش میکنند اما این اول کار است و این آخر کار نیست. هدف دشمنان این است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب در دوران طاغوت. آن وضع فضاحتباری که آن زمان وجود داشت.
او در حالی بار دیگر از الزام رعایت حجاب اجباری صحبت کرد که، بسیاری از زنان ایرانی در تهران و سایر شهرهای کشور این اجبار را از زندگی روزمره خود حذف کردهاند.
علی خامنهای با بیان این که همه باید حجاب را رعایت کنند گفت که دولت و قوه قضائیه در این زمینه مسئولیت دارند و باید به مسئولیت خود عمل کنند. او درباره این مسئولیت توضیح بیشتری نداد، اما این اشاره میتواند به معنای خواسته او برای شدیدتر شدن برخوردها با زنان مخالف حجاب اجباری در کشور باشد.
علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی درست یک سال پیش در ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ نیز با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب اجباری، گفت که حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او، کشف حجاب، حرام شرعی و سیاسی است. او یک روز پس از آن نیز بدون اشاره مستقیم به اعتراضات زن زندگی آزادی، آن را به غربیها نسبت داده و گفته بود که آنها نسبت به زن ایرانی ترحّم ندارند که بگویند حقوق زن رعایت بشود، بلکه کینه دارند از زن ایرانی.
او در این سخنان در حالی مخالفان حجاب اجباری در ایران را استخدام شده و تحت نفوذ بیگانگان خواند که در دو هفته گذشته بازداشت صدیقه وسمقی، حقوقدان، اسلام پژوه و عضو سابق شورای شهر تهران به علت مخالفت او با حجاب اجباری و مقاومت خانم وسمقی برای حجاب بر سر کردن برای حضور در دادگاه خبرساز بوده است. و این در حالی است که لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحن علنی به تصویب رسید، هنوز توسط شورای نگهبان تأیید نشده است. در این لایحه که ابتدا قوه قضائیه به دولت داد و بعد از تحویل به مجلس در کمیسیونی ویژه بندهای زیادی به آن اضافه شد، مجازاتهای گوناگون برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند، درنظر گرفته است.
آخرین خبرهای کوتاه علی خامنهای: با خاک یکسان کردن تل آویو و حیفا باشد برای...
