چالش‌های دولت رییسی درباره افزایش تعرفه پزشکی

با بحرانی که در سیستم پزشکی به وجود امده و هشدارهایی که در مورد فروپاشی سیستم پزشکی داده شده، وزارت بهداشت همچنان در تلاش است تا با افزایش تعرفه‌های پزشکی هم از ورشکستگی شرکت‌های بیمه جلوگیری کند و هم این که شرایط را برای پزشکان امن تر کند و آنها را در کشور نگه دارد.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به ابلاغ نشدن تعرفه‌های درمانی پزشکان نسبت به عواقب آن هشدار داده و تاکید کرده است که با وجود تصویب ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در شورای عالی بیمه ، اما این قانون هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است. به گفته معاون وزیر، طبق قانون این عدد باید تا قبل از سال و تا قبل از قانون بودجه مصوب و تصویب می‌شد.
کریمی عدم ابلاغ تعرفه جدید را یک تخلف خواند و اظهار داشت این تخلفی است که دهه‌هاست در دولت‌های مختلف اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد ضربه این تخلف به جامعه پزشکی و نظام سلامت می‌خورد. کریمی تاکید کرد همه باید تابع قانون باشند.
معاون وزیر بهداشت اظهار داشت بر اساس قانون تصویب این تعرفه باید قبل از قانون بودجه صورت پذیرد تا اگر بار مالی دارد در قانون بودجه دیده شود.
وی گفت اگر این قانون تصویب نشود و بعد از تصویب بودجه بررسی شود گفته خواهد شد که برای این میزان افزایش تعرفه بودجه وجود ندارد، پس عدد زیاد است. کریمی گفت این عدد به دست آمده حاصل ساعت‌ها کار است، درباره آن کارشناسی شده، و هزینه‌ها محاسبه شده و حتی بیمه‌ها هم حضور داشته‌اند و این درصد را پذیرفتند.
کریمی از دولت خواست به قانون عمل شود و هرچه سریع تر ابلاغ شود.
معاون وزیر بهداشت کاهش میزان تعرفه ها و کم کردن درصد افزایش تعرفه پزشکی را برای نظام سلامت مضر دانست و گفت هرچقدر خدمات بیشتری در نظام سلامت ارائه شود ورشکسته‌تر خواهد شد.
گرچه میزان تعرفه پزشکی بر اساس مقادیر دولتی بسیار پایین است و برای پزشکان توجیه اقتصادی ندارد، اما از سوی دیگر، افزایش تعرفه ها هم بار مالی زیادی به دولت تحمیل می کند که نتیجه آن عدم پرداخت تعرفه ها توسط دولت و شرکت های بیمه است که در نهایت به خودداری پزشکان از پذیرش بیمه بیماران ختم می شود که فشار اصلی آن به بیماران وارد می شود.
دولت جمهوری اسلامی پس از سال ها آزمون و خطا و با وجود تصریح بر ضرورت دریافت خدمات پزشکی رایگان و مناسب توسط شهروندان، همچنان از یافتن راهی که هم بتواند سلامت بیماران را تضمین کند و هم خدمات پزشکی را با کمترین هزینه به آنها ارائه کند و هم رضایت پزشکان و کادر درمانی را در این خصوص تامین کند و درآمدی مکفی برای آنها تامین کند، ناتوان است.
بیمه های درمانی روز به روز ورشکسته تر می شوند و با افزایش بدهی دولت به بیمه های درمانی و به دلیل خودداری پزشکان از ارائه خدمات بیمه ای به بیماران، وضعیت بیماران چه از نظر ناتوانی در پرداخت دستمزد پزشکان و چه دریافت خدمات درمانی مناسب روز به روز بحرانی تر می شود.
طبیعی است تا جمهوری اسلامی نتواند مشکل بحران سیاست خارجی خود را حل کند طبیعتا منابع لازم رابرای حل مسایل بهداشتی کشور نخواهد داشت.