گزارش یک شرکت فعال در زمینه اینترنت نشان می دهد که ایران در یک سال گذشته چهارمین کشور با بیشترین محدودیت و خسارت اینترنت برای شهروندانش به شمار می آید.
بر اساس گزارش شرکت استاتیستا در آلمان، بیش از ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از شهروندان در ایران با تبعات مالی اختلال و قطعی اینترنت مواجه شدهاند و میزان این خسارت ۹۲۰ میلیون دلار تخمین زده شده است؛ رقمی که ایران را به عنوان یکی از کشورهای با محدودیت شدید اینترنت در جهان معرفی می کند.
اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح محدودسازی اینترنت ایران که با عنوان “طرح صیانت از فضای مجازی” شناخته میشود را با اکثریت آرا تصویب کردند. طرحی که به گواه بسیاری از فعالان مدنی و رسانه ای تنها باعث محدود کردن فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی و سرکوب گسترده آنها از سوی حاکمیت می شود.
مقام های ایران همواره درصدد بستن راه های اطلاع رسانی آزاد بوده و با کسانی که در این زمینه فعالیت داشته باشند برخورد می کنند. بر اساس آمار تاکنون بیش از پنج میلیون سایت اینترنتی در ایران با سد فیلترینگ مواجه شده اند و از سال گذشته تاکنون حملات سایبری زیادی علیه سایتهای مستقل خبری و یا منتقدان و مخالفان دولت انجام دادهاند.
اختلال در سرعت اینترنت، محدودیت در دسترسی به شبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک، فیلترینگ گسترده وب سایت ها و وبلاگ های منتقد و مخالف دولت و هم چنین قطع مقطعی تلفن های همراه برخی از موارد جلوگیری از اطلاع رسانی آزاد در ایران عنوان شده است.
موضوع سرعت و دسترسی آزاد به اینترنت در سال های اخیر میان جریان محافظه کار، مذهبی ، امنیتی و مردم به چالش بزرگی مبدل شده است و مسوولان افراطی همواره درصدد محدود کردن جامعه برای استفاده از دسترسی به فضای سایبری شده اند. با این وجود مقام های دولتی در پاره ای از مواقع با اظهار نظرها و وعده های توخالی خود را در کنار مردم می دانستند و از سوی دیگر با اعمال فشار این حق مسلم و طبیعی را از مردم می گرفتند.
هر چند که در بسیاری از مواقع این محدودیت ها، علاوه بر سرکوب مخالفان از سوی دولت، منفعت مالی بسیاری برای حکمرانان جمهوری اسلامی دارد.
سال ۹۳ ناصر مکارم شیرازی از روحانیون با نفوذ جمهوری اسلامی با صدور فتوایی استفاده از خدمات سیم کارت های شرکت رایتل را حرام اعلام کرد. به دنبال این فتوا شورای عالی مجازی ( که از سال ۹۰ به دستور رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شد) با آنکه خود مجوز راه اندازی خدمات تلفن همراه رایتل را صادر کرده بود از ادامه سرویس دهی این شرکت جلوگیری کرد.
در واکنش به این موضوع شرکت رایتل که منافع خود را در خطر می دید با ارائه پیشنهادی به مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون تومان که در غالب نام پیوست فرهنگی می آمد از حوزه علمیه، دانشگاه های امام صادق و علامه طباطبایی – که محفلی برای تندرویان است- و هم چنین وزارت ارتباطات خواست تا بر ادامه فعالیت این شرکت مشارکت کنند.
هر چند که هیچ خبری مبنی بر پذیرش یا رد این پیشنهاد از سوی حوزه و دانشگاه های مذکور منتشر نشد اما رایتل هم اکنون به فعالیت خود ادامه می دهد.
با وجود آن که بسیاری از کشورها و سازمان های جهانی دسترسی به اینترنت را جز حقوق اساسی شهروندان تعریف کرده اند اما بر اساس آمار ایران از جمله کشورهایی است که به گفته کارشناسان به عنوان دشمن اینترنت شناخته می شود و به هر روی باید دید مردم ایران که از فعالترین کاربران اینترنت به شمار می آیند و راه های گذر از سانسور را به خوبی می شناسند تا چه زمانی می توانند این اعمال فشارها و محدودیت ها را تحمل کنند.
