در حالی که نمایندگان کارگری خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران با توجه به تورم شده بودند و مبلغ ۲۲ میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد پیشنهاد داده بودند، شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ را با ۳۵ درصد افزایش ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرد.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین علاوه بر اعلام این خبر که پس از یک جلسه ۹ ساعته اعلام شد، اظهار داشت بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶,۶۰۰ تومان، بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان و حق مسکن بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان و حق تأهل ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.همچنین بنا بر اظهارات وزیر کار، حداقل مزد روزانه کارگری ۲۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
این اظهارات در حالی عنوان می شود و مبلغ فوق در حالی به تصویب رسیده است که نمایندگان کارگری جلسه شورای کار را ترک کرده بودند و این میزان حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳ بدون حضور نماینده کارگری به تصویب رسیده است. بنا بر گزارشها نمایندگان کارگری در شورای عالی کار به دلیل عدم نظرخواهی از آنها در تعیین اعداد و ارقام به اعتراض جلسه را ترک کرده بودند. وزیر کار در این خصوص تصریح کرده است که شورای عالی کار با دو سوم اعضا رسمیت مییابد و مصوبات آن رسمی است. وی همچنین گفته است که دولت علاوه بر حداقل دستمزد با سبد معیشت و کمکهای جانبی هم در کنار آن از کارگران حمایت میکند.
محمد باقری نماینده کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان این موضوع که پیشنهاد جامعه کارگری برای حداقل دستمزد ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، پیش از این تاکید کرده بود انتظار میرود دولت با ۷۵ درصد آن موافقت کند.
با این حال و با وجود چانه زنی گسترده، پیشنهاد کارگران مبنی بر تعیین مبلغ ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد مورد تایید دولت قرار نگرفت و دولت بدون حضور نمایندگان کارگری حداقل دستمزد را به تصویب رسانید.
این که شورای کار بدون حضور نماینده کارکری تشکیل جلسه داده وحداقل دستمزد را به تصویب رسانده وخود را از. حضور نماینده کارگری هم بینیاز دانسته، به نظر میرسد بدعتی خطرناک در شورای عالی کار و دولت باشد که به کلی کارگران را از فرایند تصمیمگیری درباره خودشان حذف کرده است.
این در حالی است که تورم در بسیاری از کالاها در ایران بالای ۵۰ درصد است و کارگران در حالی باید به افزایش حقوق ۳۵ درصدی تن بدهند که در بسیاری از موارد تورمی بسیار بالاتر به آنها تحمیل می شود. ضمن این که حقوق کارگران حتی اگر بر اساس تورم هم باشد، یک بار در ابتدای سال و بر اساس تورم سال جدید محاسبه می شود اما گرانیها در طول سال هم به دفعات تکرار می شود و تورمی که در پایان سال به مردم تحمیل می شود با تورمی که در ابتدای سال در نظر گرفته می شود یکی نیست. در یک دهه اخیر تورم سالانه با شتاب بیشتری رشد و جایگاه خود را در بالای ۴۰ درصد رسیده است.
گرچه برخی تحلیلگران و کارشناسان افزایش حقوق ها به خاطر تورم را چرخه باطلی می دانند که اقتصاد ایران به آن مبتلا شده است. افزایش حقوق کارگری گرچه با توجه به تورم کشور اقدامی ضروری است تا امکان زیست با حداقلها فراهم باشد، اما همین افزایش حقوق خود عاملی برای افزایش تورم و ناکافی بودن میزان حقوق دریافتی و نیازبه افزایش مجددحقوق نیزهست. دراین میان برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضع موجود و نوع رفتار دولت جمهوری اسلامی و کارفرمایان، نیروی کاردرایران استثمارشده است. به هر حال قدرت خرید کارگران شاغل و بازنشسته به حدی رسیده که شاغلین به کار دوم و سوم و بازنشستگان نیز به ادامه کار نیاز دارند.
آخرین خبرهای کوتاه افزایش حداقلی حقوق کارگران و چالشهای جامعه کارگری
