فساد گسترده در حکومت و برگزاری دادگاه فرزندان معاون اول قوه قضائیه

در ادامه شایعاتی که در خصوص احتمال محاکمه فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضائیه به علت سوء استفاده از موقعیت شغلی پدر منتشر شده بود، روز سه شنبه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این دو فرزند برگزار شد.
این دادگاه که به صورت علنی برگزار شده است، به ریاست قاضی فرخ نیا به اتهامات این دو فرزند مقام ارشد قوه قضائیه رسیدگی خواهند کرد.در بخشی از کبفرخواست دادگاه علیه متهمین که تنها ۶۳ صفحه از آن قرائت شده است، اتهامات فرزندان مصدق معاون اول قوه قضائیه، فساد مالی و سوءاستفاده از موقعیت عنوان شده است.
همچنین طبق اظهارات نماینده دادستان، متهمین مجموعه ای را به منظور اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده های کلان اقتصادی تشکیل داده اند و با سوء استفاده از افراد صاحب منصب، اقدام به دریافت وجوهی می‌کرده‌اند.
بنا بر کیفرخواست، متهمین این پرونده که دو تن از افراد حلقه اصلی آن فرزندان محمد مصدق کهنمویی معاون اول قوه قضائیه هستند، در کنار افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و در این شبکه به انجام افعال مجرمانه پرداخته اند.
در کیفرخواست آمده است که این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی، وجوهی را به منظور جلب رای مورد نظر متهمین در دادگاه، دریافت می کردند.
این افراد پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفین پرونده به آنها وعده اخذ رای مد نظر به صورت تضمینی در قبال اخذ وجوه کلان را می‌دادند. بر اساس پرونده، مبالغ درخواست شده به صورت ارز، سکه، خودرو و … و از طریق معرفی چند حساب از متهمین دریافت شده است.
همچنین بر اساس آن چه که در کیفرخواست آمده است بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی با هدف پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب ها در پروژه های ساخت ملک، خرید طلا و سکه، خرید دلار و اتومبیل های لوکس به کار گرفته شده است. در این دادگاه تصریح شده است که در این پرونده سوء استفاده فرزندان معاون اول قوه قضائیه از نام پدرشان واضح است.
به گفته نماینده دادستان، اوج فعالیت‌های این مجموعه در ۴ سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه و ابر بدهکار بانکی به نام رستمی صفا بوده که مجموعه موردنظر تنها در پرونده رستمی صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب کرده و وجوه ماخوذه در فرایند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا و … شده است.
واقعیت این است که تا کنون در این پرونده ها کمتر پیش آمده که در خصوص پرونده های فساد مالی برخورد عادلانه ای صورت گیرد یا به گونه ای عمل شود که مجازات های انجام شده بازدارنده باشند.
به گفته برخی تحلیلگران اگر قوه قضائیه سختگیری و قاطعیتی را که در خصوص پرونده های امنیتی و سیاسی دارد و مجازات های سنگینی که برای منتقدان جمهوری اسلامی در نظر می گیرد در خصوص متهمان اقتصادی و فسادهای اقتصادی لحاظ می کرد، شاید میزان بازدارندگی های این مجازات ها در پرونده های فساد اقتصادی کمی بیشتر می شد.
نکته این است که چنین پرونده هایی تقریبا هیچوقت به مجازات خود مقام های ارشد در دستگاه های دولتی و حاکمیتی ختم نمی شود.
در تمامی سال های جمهوری اسلامی افراد به خاطر اتهاماتی که فرزندان یا والدین آنها داشته اند از بسیاری حقوق اجتماعی محروم شده و با تسشخیص مجرمیت افراد خانواده های آنها هم محرومیت هایی را متحمل شده اند. اما قوه قضائیه در خصوص افراد نزدیک به خود و مقام های ارشد نظام تقریبا هیچگاه چنین مجازات هایی را در نظر نمی گیرد و حداکثر مجازاتی که برای فرزندان مسئولین در نظر می گیرد مجازات خود آن افراد آن هم با رعایت تخفیف های لازم است و هیچگاه پدران فرزندانی که از موقعیت شغلی والدین خود سوء استفاده کرده اند مورد مجازات یا حتی تنبیه در نظر نمی گیرند.