با افزایش بحرانهای اقتصادی و بی نظمی سیاسی و اجتماعی روز به روز بر آمار شارلاتانیسم اقتصادی افزوده میشود که مورد اختلاس و کلاهبرداری کوروش کمپانی فقط یکی از موارد است . این در حالیست که شرکت مذکور حتی سند و گواهی کار تجاری نداشته و حتی یک بار مغازه بخاطر مساله حجاب تعطیل شده است و اکنون هزاران مالباخته بیش از دویست هزار تومان پول پرداختند تا بتوانند شکایت خود را به ثبت برسانند و تاکنون قوه قضاییه ۴۳ میلیارد تومان از این طریق کاسبی کرده است . این موضوع و با توجه به خروج صاحب شرکت در پنج ماه پیش ونیز حضور ستارگان ورزشی و سینمایی در تبلیغ این شرکت بحثهای زیادی در این زمینه دامن زده است . در همین زمینه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با بیان این موضوع که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است، گفت اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایقهایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا درباره این پرونده با بیان این موضوع که این شرکت با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی همچون گوشیهای ایفون و سامسونگ و سایر محصولات داشته است، گفت تاکنون آمار دقیقی از دریافتکنندگان این محصولات وجود ندارد.
وی افزود بررسیها نشان میدهد، تعداد قابل توجهی از افراد این محصولات را خریداری کردهاند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را که خریدند هنوز کالایی دریافت نکردهاند.
ستایشی در ادامه سخنانش با اشاره به روند قضایی رسیدگی به این پرونده گفت از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارشهای واصله از طرف ضابطان خاص صورت شروع شده است.
وی مدعی شد که وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.
ستایشی در ادامه گفت مدیر عامل این شرکت، ۵ ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان نسبت به این موضوع ورود کنند و پروندهای برای این شرکت تشکیل شود از کشور خارج شده است. سخنگوی دستگاه قضا همچنین با بیان این که مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است گفت اموال شرکت در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است.
وی همچنین از بازداشت یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در کلاهبرداری خبر داد و گفت تمهیدات لازم نسبت به اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد در صدد فروش و انتقال آنها بوده، صورت گرفته است.
وی همچنین اظهار داشت تا دو هفته گذشته هیچگونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت وجود نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین گفت دستگاه فضا به مردم اطمینان میدهد که با اقتدار و در کمترین زمان نسبت به شناسایی اموال این شرکت و متهمان و استرداد اموال به مالباختگان با همکاری مردم اقدام خواهد کرد.
وی در عین حال با بیان این موضوع که پیگیریهای قانونی برای بازگرداندن متهم اصلی پرونده به کشور صورت گرفته، گفت اقدامات موثری برای جمعآوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده است. وی افزود اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطهمند توقیف میشوند.
ستایشی در ادامه با اشاره به برخی چهرههای هنری و ورزشی که در ضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کردهاند، گفت تبلیغ این افراد که مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کردهاند در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است.
وی افزود بر اساس قانون این افراد باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کردند به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. ستایشی همچنین با اشاره به این که قوه قضائیه در حال حاضر در مرحله اخذ شکایت مالباختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده است، گفت باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت صورت گرفته مشخص شود.
وی همچنین تصریح کرد باید مشخص شود که آیا نظارتهای قانونی لازم انجام شده یا خیر تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ شود. این اولین بار نیست که قوه قضائیه جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد اقدام به بازگرداندن اموال مالباختهها از طریق اموال عمومی کند.
جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به جای آن که اقداماتی بیندیشند تا امکان فعالیت موسسات کلاهبردار به حداقل برسد و به جای حداکثر نظارت بر فعالیتهای غیرقانونی، سالهاست که تمرکز خود را بر جبران خسارتهای مالباختگان قرار دادهاند تا آن که نظارتی بر فعالیتهای غیرقانونی و کلاهبرداری داشته باشند.
نه بر ثبت شرکتها ونه بر فعالیتهای مالی گسترده نظارتی وجود ندارد که همین مساله به کفته کارشناسان بیشترین تاثیر را بر ایجاد بستر مناسب برای کلاهبرداری دارد.
ضمن این که به گفته خود سخنگوی فوه قضائیه، دستگاه قضا و وزارت اطلاعات از ماهها قبل از وجود این شرکت و فعالیتهای غیرقانونی خبر داشته و اقدام به شناسایی این اقدامات کرده است، اما ظاهر موضوع نشان میدهد که نه اقدامی برای جلوگیری از ادامه فعالیت این شرکت انجام داده و نه اطلاع رسانی که مردم از این شرکت خرید نکنند.
همچنین ادعاهای قوه قضائیه در خصوص توقیف اموال سلبریتیهایی که اقدام به تبلیغ برای این شرکت کردهاند، در حالی عنوان میشود که به گفته خود قوه قضائیه، بخشی از افراد گوشیهای خود را دریافت کرده اند. این بدان معناست که بخشی از فعالیتهای این شرکت به شکل قانونی انجام شده است و نمیتوان فقط هنرمندان را به این دلیل مقصر دانست.
این در حالیست که منتقدان خواستار برگرداندن پولهای پرداخت شده شرکت دبش به تلویزیون شده اند. در این میان مشخص نیست شرکتی که ماهها قبل برای مساله حجاب بسته شده بوده چگونه پروانه تجاری و اقتصادی وی مورد بررسی قرار نگرفته است. همه نهادهای حکومتی اکنون به رفع مسیولیت از خود در این قضییه پرداخته ومعلوم نیست جه کسی مسیول این موضوع بوده است که اشکارا تبلیغ کلاهبرداری میکرده است. هر چند برخی معتقدند این اقدامی هماهنگ با نهادهای حکومتی برای تخریب چهره و بی اعتمادی مردم به هنرمندان و ورزشکاران بوده که در جریان سال گذشته در اعتراضات با مردم همراهی کردند.
سر تیتر خبرها شارلاتانیسم اقتصادی، دولت و قوه قضاییه مستاصل و مردم مغبون
