چالشهای انتخاباتی مجلس خبرگان که عملا حکومتی ترین نهاد سیاسی کشور است روز به روز افزایش مییابد . نحوه رد صلاحیتها امسال به شکل بی سابقه ای بود که مورد توجه قرار گرفت و بافت بسته مجلس خبرگان را به خوبی نشان داد. تنها در ۹ استان رقابت ظاهری در انتخابات خبرگان وجود دارد و در مجموعدر اکثر موارد موارد کمتر از دو نفر برای یک رقابت وجود دارد . این طیف گسترده رد صلاحیت بسیار وسیع بود. رییس حمهور سابق و عضو سه دوره مجلس خبرگان ،سه وزیر اطلاعات و رییس سابق دیوان عالی کشور و امامی کاشانی جزو این مجموعه بودند که امامی کاشانی را گفتند خودش انصراف داده است، بسته بودن این مجلس در مقایسه با گذشته نیز امر متفاوتی بوده است چون با توجه به سن رهبر جمهوری اسلامی امکان انتخاب جانشین از درون این مجلس بسیار زیاد است و لذا قلع و قمع بیشتری در این زمینه صورت گرفته است . در این میان ترکشهای این قضییه نصیب مصطفی پور محمدی هم که معاون وزیر اطلاعات بوده و سمتهای وزارت دادگستری و کشور و دبیر جامعه روحانیت مبارز را نیز یدک میکشید نیز شد ولی او در اعتراض دور اول صلاحیتش تایید شد. پور محمدی اما روز گذشته در جمع گروهی از طلاب تهران انتقادا ت تندی را متوجه ساختار انتخاب و نظارت مجلس خبرگان کرده است. وی عدم عمل به مجموعه قانون اساسی را یکی از ضعفهای بزرگ کشور دانست و خواستار ان شد که بررسی شود چرا بخشهایی از قانون ااساسی عمل نمیشود و دلیل ان چیست. وی همچنین در مورد سوالی در خصوص برخی نابسامانی ها و ناکارآمدی ها در نهادهای زیر مجموعه رهبری پرسید گفت که من فراتر از این انتقاد دارم و رفتار امروز خبرگان را ضعیف و معیوب می دانم و معتقدم متاسفانه خبرگان آن طور که باید به وظایف خود عمل نکردند. این سخنان به این معناست که وقتی خبرگان به وظایف خود در نظارت بر رهبری و نهادهای زیر نظررهبری نظارت نمیکنند این مسایل پبش می اید . وی افزود البته این بحثی حقوقی و پیچیده است. این اختلاف قبلا هم بوده و اکنون هم میان حقوقدانان و فقها بحث است که آیا خبرگان می توانند در این حوزه ها دخالت کنند یا خیر. اما من معتقدم که این مساله می شود. یک بند صریح و چند بند دیگر در قانون اساسی ناظر به این مباحث است و اجازه می دهد، در خبرگان باید بحث شود. و این نقیصه ای عدم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری است که اکنون وجود دارد حرف درستی است که باید رسیدگی شود . وی همچنین در مورد استانداردهای دوگانه در مورد انتخاب اعضای مجلس خبرگان نیز گفت منتقد است و اگر وارد مجلس خبرگان شود این موضوع را به طور جدی پیگری می کند وی افزود ابهام در مسیر تائید و رد روحانیون برای انتخابات خبرگان، تحقیر و بی احترامی به روحانیت است و باید حل شود. مسأله باید قانونمند، بسیار روشن، شفاف و قابل دفاع و توجیه باشد و استثناهایی که بلاجواب است را نباید قبول کنیم. وی افزود همه اموری که در قابل مسائل اجتماعی قرار می گیرند، باید قانونمند و شفاف شوند.
وی همچنین از رد صلاحیت افراد با ذایقه سیاسی متفاوت گفت اگر کسی دید متفاوتی در مورد برجام دارد که نباید رد صلاحیت شود و بگوییم حق تعیین رهبر ندارد. این سخنان متوجه رد صلاحیت حسن روحانی و علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی بود . وی این نوع تنگ نظری را مورد انتقاد قرار داد و گفت با این وضع پس رهبر را همان دوستانی انتخاب کنند که یک روز در سیاست، مدیریت، انقلاب و مبارزه نبودند و سرد و گرم دنیا را نچشیدند. نه استاد دیدند و نه با رهبران بزرگ در تماس بودند. اینها بفرمایند رهبر را انتخاب کنند وی به طعنه افزود این نوع انتخاب حتما هم دستاورد مطلوبی خواهید داشت
وی از طلاب خواست که در مورد انتخابات ضمن تشویق حضور در انتخابات سخنرانی انتقادی کنند وی خطاب به طلاب که در منابر سخنر انی میکنند، گفت: اگر می خواهید شما را قبول داشته باشند، روی منبر بروید و بگویید مردم در رأی دادن آزادید. اگر ناراحتید، از آنکه به او رأی داده اید، رأیتان را پس بگیرید. به یک نفر دیگر بدهید. می گویند نفر بعدی چه فایده! می گوییم این مرحله اول است شما اول رایت را از آن آقایی که می گویید قول داد و عمل نکرد پس می گیری و دیگر به او رای نمی دهی. مجازاتش می کنی. می گویی تو دیگر قابل اعتماد من نیستی. و به هم فکرانت هم رای نمیدهم. وی افزود این اثر بزرگ اجتماعی دارد و بسیار تعیین کننده است. اگر طلاب و روحانیون این جسارت را کردند و بالای منبر گفتند، حتما بدانند مستمعانشان بیشتر می شوند و باور پذیری منبرشان هم بالاتر می رود؛ چرا که با یک مساله جدی اجتماعی که مورد توجه است هم نوای و هم زبانی می کنند و درست هم حرف می زنند. وی گفت در این روش خطبا و طلاب نمی گویند به چه کسی رأی دهید، تا این انتقاد به آنها مطرح شود که گویا به نفع کسی تبلیغات می کنند، بلکه در واقع مخاطبینش را راهنمایی می کند، وظیفه آخوندی اش را انجام می دهد. بنابراین ما باید در صحنه بیاییم و خودمان سرنوشتمان را تعیین کنیم.
مجلس خبرگان با انکه در قانون اساسی اشاره ای به مجتهد بودن اعضایش نشده است در مجلس اول توسط مجلس خبرگان شرط عضویتش را اجتهاد دانستند و عملا بخش بزرگی از جامعه را از حضور در ان محروم کردند. اکنون نیز این مسیر حتی وزرای سابق اطلاعات جمهوری اسلامی را رد صلاحیت کرده است. این مجلس حتی هنور نتوانسته آیین نامه نحوه عزل رهبر را بعد چهل ودو سال بنویسد. به نظر میرسد با تحولات اجتماعی و سیاسی کنونی در کشور این مجلس خبرگان با این مدل عضویت و این مکانیزم نمیتواند تداوم یابد و به احتمال زیاد اخرین مجلس خبرگان حکومتی خواهد بود.
انتقادات از ساز و کار انتخاب و نظارت مجلس خبرگان حکومتی
مطالب مرتبط
