در حالیکه نهادهای زیر نظر رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و نیز بنیاد مستضعفان بیش از چهل درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند و کمترین میزان مالیات را میپردازند دولت رییسی بخاطر کمبود درامدها و فساد مالی دولت مجددا برای کسر بودجه خود دست به جیب مردم کرده است و به تلاشهای خود برای تغییر در برنامه مالیاتی و افزایش مالیاتها سرعت بخشیده و آخرین گزارشها حاکی از این است که دولت برنامههای جدیدی برای اخذ مالیات در دستور کار قرار داده است. این در حالیست که در شرایط کاهش درامدها دولت نه تنها از هزینه های خود نکاسته است بلکه انها را افزایش داده است از جمله بودجه صدا و سیما به سه برابر افزایش یافته است. علاوه براین شرکتهای دولتی در حوزه پتروشیمی و نیز فولاد هم عملا هم مالیات کمی پرداخت میکنند. حکومت سعی کرده که سیاست افزایش مالیاتی را با تصویر شعاری عدم وابستگی کشور به درامد نفت مخفی سازد .
در اخرین تحول در این زمینه هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با اشاره به اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و همچنین محدودیت مالی برای حساب های حقیقی گفت پس از این حسابهایی که در ماه بیش از یک میلیارد تومان و همچنین بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه دارند مشمول دریافت مالیات میشوند. وی تاکید کرد این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.
خانی همچنین با اشاره به محدودیتهای کارت به کارت برای حسابهای اشخاص حقیقی گفت این اقدامات در راستای مبارزه با جرم پولشویی با منشأ فرار مالیاتی صورت میپذیرد.
وی گفت در رصدهای انجام شده توسط مرکز اطلاعات مالی کشور در وضعیت تراکنشهای بانکی به ویژه از زمان ورود بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین تکلیف دستگاههای کارتخوان، مرکز اطلاعات مالی کشور متوجه شده است که بخشی از تراکنشهایی که توسط اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در حال انجام است، تراکنشهایی است که از بستر دستگاههای کارتخوان به کارت به کارت تغییر وضعیت دادهاند.
خانی گفت تصمیم گرفته شده است که برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی و پولشویی، سرویس و یا خدمت کارت به کارت در صورتی که بالای یک میلیارد تومان و یا ۲۰۰ تراکنش باشد، به عنوان تعاملات کاری پرخطر تشخیص داده و آن را ممنوع اعلام کنند.
وی گفت در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آنها خواهد شد.
مساله مالیات و سقف اخذ مالیات در ماههای اخیر اعتراضات و نگرانیهای زیادی را هم. از طرف کارشناسان اقتصادی و هم از طرف گروههای مختلف اجتماعی ایجاد کرده است.
دولت در تلاش است تا راههای جدیدی برای اخذ مالیات پیدا کند.
در ماههای قبل پیشنهادات ارائه شده در رابطه با مالیاتها، اعتراضات و نگرانیهای زیادی را به دنبال شد وبسیاری معتقد بودند که روشهای پیشنهادی دولت برای اخذ مالیات جز تحت فشار قرار دادن مردمی که برای زندگی روزمره خود هم با مشکلات زیادی مواجهند، نتیجهای نخواهد داشت.
ضمن این که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران هم تاکید دارند که با توجه به فرار مالیاتی بسیاری از صاحبان کسب وکار، باید محدودیتهایی برای انجامتراکنشها وراهکارهایی برای اخذ مالیات از این افراد وجود داشته باشند.
بسیاری از صاحبان کسب وکار، حتی پزشکان برای فرار مالیاتی از کارت بستگان خود برای دریافت دستمزد استفاده میکنند که به نظر می رسد که این روش جدید و تعیین سقف برای انجام تراکنش، جلوی این فرارهای مالیاتی را خواهد گرفت. این در حالیست که نهادهای زیر نظر رهبری روز به روز بر درامدهایشان افزوده میشود و مالیات بسیار کمی پرداخت میکنند که در مقایسه با بخش خصوصی تقریبا نزدیک به صفر میباشد. هدف خامنهای که ان را برای اجرایی کردن به دولت منتقل کرده این است که که کشور باید با پول مالیات و از جیب مردم اداره شود، و پول نفت در اختیار دولت قرار گیرد که صرف هزینههای نظامی و گروههای نیابتی گردد.
سر تیتر خبرها معافیت مالیاتی نهادهای زیر نظر رهبری و سیاست افزایش غارت مالیاتی از...
