تداوم تظاهرات کارگران گروه فولاد اهواز و استیصال دولت رییسی

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در پنجمین روز از اعتصاب و تجمعات اعتراضی خود مقابل استانداری خوزستان و فرمانداری و بانک ملی اهواز دست به تجمع زدند وعلیه بانک ملی شعار دادند انها معتقدند که گروه فولاد از و ضعیت واگذاری این مجموعه به نفع خود و ضرر کارگران بهره میبرد .
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز پیش از این نیز دست به تجمع زده‌اند. آن‌ها طی ماه‌های گذشته بارها دست ازکار کشیده واعتراض خود را به وضعیت موجود نشان داده‌اند.این کارگران دی‌ ماه امسال برای چند روزمتوالی با مسدود کردن و کنترل تمامی درهای ورود و خروج شرکت، دست به تجمع و اعتصاب زدند.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیرنظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد.پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او،مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
لغو پیمانکاری، مخالفت با خصوصی سازی،افزایش دستمزد مطابق با رشد تورم و مخالفت با فریبکاری و سو استفاده بانک ملی ازجمله مطالبات کارگران است.
اما دولت رییسی نتوانسته به این مطلبات پاسخ دهد .
اعتصاب کارگران فولاد نشان دهنده‌ بحران شدیدی است که حکومت ناکارامد رییسی با آن روبروست. واقعیت این است که در مقابله با این بحران ، جمهوری اسلامی توان پاسخگویی به مطالبات کارگران را ندارد. وضعیت معیشتی کارگران بسیار وخیم است. افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم است در عین حال بسیاری از کارخانه های فولادی و دیگر کارخانه های تولیدی با مشکلات هزینه های جاری و مسائل تحریم و صادرات روبرو هستند. مدیران دولتی این کارخانه ها در بسیاری از موارد کارآمدی ندارند و توان لازم برای اداره کارخانه ها را ندارند. علاوه بر این مشکلات در بخش خصوصی هم، بسیاری از کارخانه ها توان پرداخت وام هایی که گرفته‌اند را ندارند. اختلاس های گسترده هم که در سطح مدیریت بخش فولاد رخ داده آنها مزید بر علت شده است ولی در مورد بازنشستگی و مسائل آینده کارگران هم چالش هایی وجود دارد صندوق های بازنشستگی توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند . این نشاندهنده مجموعه ای از مشکلات است که حکومت در مورد حل مسایل معیشتی دارد که روز به روز در موضوع مسائل کارگری و اقتصادی خودش را نشان میدهد . این درحالی است که دولت مدعی است که ۶۹۰۰ واحد تولیدی را به کار انداخته که بیشتر آمار تبلیغاتی دولت در مورد رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش اشتغال، بر خلاف تظاهراتی است که در خیابان صورت می گیرد یعنی در حقیقت خیابان بر علیه آمارهایی است که دولت روز به روز در عرصه تبلیغاتی منتشر می کند.