انتقادها از وضعیت خودرو و خودروسازی در کشور ادامه دارد. محمد مسعود یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان این موضوع که ایران خودرو به مسائل لازم، پایبندی ندارد، گفت عدم پایبندی ایرانخودرو نه تنها دارای جنبه خصوصی بلکه دارای جنبههای عمومی است.
وی این موضوع را در قیمت عمومی خودرو تأثیرگذار دانست و با بیان این موضوع که خودرو یکی از مصادیق بارز سرمایه در کشور است گفت برخی موارد حتی منجر به اخلال در نظم اقتصادی میشود.
محمدمسعود یوسفی، در ادامه با اشاره به این که ایرانخودرو جایگاه یک تولیدکننده را اشغال کرده گفت ایران خودرو با ادعای خود در این خصوص موجب بالا رفتن تعرفه خودروهای وارداتی در کشور شده است.
یوسفی در ادامه افزود تصور دست اندرکاران در این خصوص که تولید خودرو نیاز داخل را به اندازه کافی و استاندارد تامین میکند، گفت این تصورات موجب افزایش تعرفه واردات خودرو شده است.
وی خودرو سازی را یکی از سدهای خودروهای خارجی و یکی از دلایل گران قیمت شدن این خودروها در کشور دانست و گفت ایرانخودرو از طرفی باعث عدم دسترسی مردم به خودروهای استاندارد داخلی و نیژ عدم دسترسی مردم به خودروی باکیفیت خارجی با قیمت مناسب شده است.
وی در ادامه گفت ایرانخودرو به واسطه جایگاهی که اشغال کرده نه فقط در برابر خریداران که در مقابل تمامی مردم کشور دارای مسئولیت است. یوسفی افزود جایگاهی که ایران خودرو اشغال کرده باید یک جایگاه واقعی باشد. و خودرو را باکیفیت و استاندارد مورد تأیید و با قیمت معقول و بنا بر تعهداتی که مدعی آن است در اختیار مردم بگذارد.
یوسفی با اشاره به این که بر اساس شواهد ایرانخودرو خودروی با کیفیت عرضه نمیکند گفت یکی از تخلفهای ایرانخودرو در قراردادهایش و علل تأخیر در تحویل خودرو به مشتری، عدم به دست آوردن استانداردهای اجباری است.
وی ایرانخودرو و سایپا را از اصلیترین مسئولان آلودگی هوا در کشور دانست و گفت با توجه به اینکه درصد آلایندگی این خودروها در مقابل بسیاری از خودروهای دیگر درصد مناسبی نیست گفت بخش تحقیق و توسعه ایرانخودرو و سایپا به هیچ عنوان خود را با شرایط کشور تطبیق مناسب نداده اند. وی افزود به دلیل همین عدم توجه این دو شرکت خودروساز در سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه تاثیر منفی فراوانی بر جا گذاشته اند.
یوسفی پیگیری این امر را یکی از وظایف معاونت حقوق عامه قوه قضائیه دانست.
یوسفی همچنین قرادادهای ایرانخودرو و نحوه عقد قرارداد این نهاد با مردم را به دلایل مختلف دارای ایرادات شرعی و قانونی دانست و افزود با توجه به جایگاه انحصاری ایرانخودرو، این شرکت عملا اعمال خلاف قاعده خود را تبدیل به یک قاعده کرده و بسیاری از شروط و بندهای قانونی که وجاهت قانونی و شرعی ندارند در کشور تبدیل به یک قاعده و استاندارد برای خود کرده است.
وی چنین مواردی در دنیای حقوق صنعت و تجارت و عدم حمایت از حقوق مشتریان را یک امر خطرناک دانست.
این کارشناس خواستار آن شد که این موضوع از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و با حضور متخصصان امر و ورود منطقی قوه قضائیه برای صیانت از حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
وضعیت ایران خودرو همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران وکارشناسان با اشاره به انحصاری کردن بازار خودرودر ایران، ضمن انتقاد. از قوه قضائیه برای تایید اقدام انحصاری، تاکید دارند که. دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی باید با خارج کردن انحصار از خودروسازی داخلی زمینه حمایت از حقوق مصرفکننده ها را فراهم کند.
تداوم انتقادها از وضعیت خودرو سازی و آسیبهای ناشی از آن
مطالب مرتبط
