بحران خودرو و استیصال دولت رییسی

چالش خودرو‌ در ایران و‌به ویژه مساله قیمت آن، در حال تبدیل شدن به یک‌چالش لاینحل است.
درگیری بین وزارت صمت ‌و شورای رقابت در خصوص افزایش یا عدم آن همچنان ادامه دارد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن تاکید براین نکته که در سند جدید نقش تنظیم‌گری و نظارت به عهده شورای رقابت قرار گرفته، اظهار داشت خودروساز مسئولیت تعیین قیمت را عهده‌دار شده است. وی همچنین گفت وزارت صمت در این خصوص سیاستگذار خواهد بود.
به گفته معاون وزارت صمت، دلیل تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی را به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق‌ها با تهیه قانون صنعت خودرو دانست.
با وجود این اظهارات سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات اخیر منطقی معاون وزیر صمت ضمن بیان این موضوع که آسیب شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است، گفته است تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی‌افتد.
وی همچنین با اشاره به این که آسیب شناسی وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است، در عین حال به این موضوع اشاره کرد که تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی افتد.
وی خاطرنشان کرد تا تصویب و اعلام این شورا، هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمی افتد و تاکید کرد با گمانه زنی نباید موجب التهاب بازار شد.
سخنگوی شورای رقابت افزود تصمیمات شورا به موقع و رسمی اطلاع رسانی می شود.البته در نهایت شورای رقابت و وزارت صمت با هم به توافق می‌رسند و معمولا همانی که مدنظر یکی است توسط دیگری هم پذیرفته و عملیاتی می‌شود.
آن چیزی که مو‌جب نگرانی است این است که در این فرایند، توجهی به حقوق مصرف‌کننده، ایجاد تلاطم در بازار و ناامنی در بازار و‌ حتی تاثیر آن بر سایر بهش‌های بازار اقتصاد در ایران نمی شود.
عمدتا هدف از این قیمت‌گذاری ها نه تنظیم بازار و نه حتی رعایت اصول قیمت‌گذاری است. آنچه اهمیت دارد این است که قیمت‌گذاری بتواند ضررهای انباشته شده صنعت خودروسازی را جبران و آنها را پوشش دهد.