احسان خاندوزی وزیر اقتصاد روز گذشته با برگزاری نشست خبری دوباره به بیان امارهای دروغ به منظور ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت دست زد.
وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در طی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم، از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ عنوان کرد که شاهد مثبت بودن تمامی رشدها بودهایم.سخنگوی اقتصادی در ادامه مطرح کرد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در ۶ ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در ۶ ماهه سال قبل نیز رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. این سختان در حالیست که تمام شاخصهای جهانی نرخ رشد سرمایه گذاری در ایران را منفی میداند و معلوم نیست این امارها چگونه ساخته شده اند.
خاندوزی در ادامه از کاهش تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ خبر داد و عنوان کرد: این امر به معنای کاهش قیمتها نیست ولی کاهش سرعت افزایش قیمتها در ۸ ماهه امسال از ۵۵ به ۳۹.۲ درصد نشاندهنده تدابیر کنترل تورم بوده است. این هم از فریبهای حکومت است که میگویئ شاخص سرعت تورم کاسته شده ونه اینکه از ااصل تورم کاسته شده است در حالیکه رییسی از کاهش نرخ تورم سخن گفته بود.
او تاکید کرد که در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده است، عنوان کرد: همچنین نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است.
این در حالیست که فروش نفت در سال جاری کاسته شده است و نرخ اشتغال هم کاملا استناد مشخصی ندارد و حکومت کادر تاکسی رانی تلفنی افراد را به عنوان اشتغال دایم در نظر گرفته است.
احسان خاندوزی در خصوص ادغام صندوقهای بازنشستگی گفت: بنابر اطلاع من هیچ کدام از صندوقهای بازنشستگی بایکدیگر ادغام نخواهند شد اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چندین ماه است که در دستور کاراین وزارت خانه بوده و پیگیری میشود.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیتهای اقتصادی ندارد؛ ادامه داد: فشاری که تورم در طول ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده است غیرقابل انکار و واقعیت دردناکی است. دولت سیزدهم تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را با مثبت نگه داشتن رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و مهار رشد نقدینگی ترمیم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها گفت: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد. زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد میتواند منجر به شکلگیری شغل غیر رسمی شود. قطعا جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
دولت رییسی در همه امارها با دستکاری قصد دارد نشان دهد که وضع کشور وضع مناسبی است اما در عمل همه مردم وضعیت فلاکت بار اقتصادی و افزایش خط فقر را به راحتی احساس میکنند. فریب های اقتصادی با امار عملا دوره اش به انتها رسیده است و چیزی نیست که بتواند تداوم داشته باشد.
