در شرایطی که فساد در کشور روز به روز گسترش مییابد و هر روز گزارشی از اختلاسهای میلیارددلاری در ایران منتشر میشود، برخی از ناظران دلایل انتشار فساد عظیم در واردات چای دبش را به جنگ قدرت در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران ربط میدهند و تاکید دارند که دلیل انتشار اخبارمربوط به این فساد چیزی فراتر از فساد صرف در جمهوری اسلامی بوده است، به ویژه آن که برخی اخبار حاکی از این است که پیش از تخصیص اخرین مرحله ارز مربوط به خرید چای، طی نامه ای به وزیر از وی خواسته شده تا تخصیص ارز به شرکت متوقف شود، اما چنین اتفاقی نیفتاده است.. اما اکنون ابعاد دیگری از فسادهای گسترده تر مطرح شده است. احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای که به ابراهیم رئیسی نوشته از ابعاد غارت گسترده و رانت بیسابقه مبنی بر صدور مجوز واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه کار متعلق به جبهه پایداری و با طبقه بندی کاملا محرمانه خبر داد . براین اساس واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل: گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید به یکباره طی قراردادی با طبقهبندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه در واردات کالای اساسی، واگذار شده است.این رانت بزرگ و موارد مشابه در ابتدای سال جاری در وزارت کشاورزی رخ داده است در این رسوایی بزرگ دولت در کنار تعهد تامین ارز متعهد شده منابع ریالی را نیز تامین کند و سود واردات نیز ۵۰-۵۰ تقسیم شود. این در حالیست که این شرکت در طول عمر کوتاهش حتی یک تن از این کالاها را وارد نکرده است و حالا میخواهد ۱۳ میلیون تن از آنها را با ریال دولت و ارز بانک مرکزی وارد کند.این اقدام وزارت کشاورزی در حالی صورت گرفته که وزارت کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی به نامهای بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور دارد. که اقدامی مجرمانه بوده است همچنین در تخلف دیگری وزیر جهاد کشاورزی بدون واردات کالا، تقاضای تخصیص ارز کرده است.در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزیر جهاد کشاورزی نامهای به بانک مرکزی ارسال و درخواست یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار ارز ترجیحی به سازمان تعاون روستایی برای این قرارداد کرده است.در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بود.این اقدام وزیر کشاورزی در حالی است که حتی شرکتهای دولتی نیز تا قبل از ورود کالا به کشور، ارزی دریافت نمیکنند.
این اتفاق در حالی رخ داده است که واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی از پاییز سال گذشته بارها نسبت به عدم تخصیص ارز و انتظار بیش از چهل کشتی کالا در بنادر برای تخصیص ارز، گلایه کرده بودند. مشخص نیست با چنین فساد گسترده ای چگونه وزیر سابق وزارت کشاورزی آزاد است و دستگیر نشده است.
اما در تداوم واکنشها پزشکیان نماینده مجلس در این خصوص ضمن ابراز بیاطلاعی نسبت به علت اطلاع رسانی دیرهنگام این فساد، دلیل اصلی این فساد در دوره های مختلف را عدم نظارت بر روندهای اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت برای مقابله با این وضعیت بایستی سیستمی نظارتی راه اندازی کرد. وی تاکید کرد برای مقابله با این وضعیت باید سیستم داده ها را اصلاح کرد تا امکان کنترل فراهم شود.
وی همچنین یادآور شد که در جلسات مفاسد اقتصادی هم بارها تاکید شده است که باید سیستم داده ها اصلاح شود تا بشود تا حدودی جلوی فساد را گرفت. وی افزود با اصلاح سیستم داده ها لازم نیست فرد به طور شخصی تعقیب شود و یا به نماینده گفته شود دنبال فساد بگردد.
بلکه این خود فرد است که باید اطلاعات مربوط به خود را به سیستم بدهد از درامد تا بقیه اطلاعات، همه آنها را به اطلاع سیستم برساند. وی افزود وقتی سیستم اطلاعات درست باشد هر پولی که در حساب کم و زیاد بشود، و هر پولی که به خساب وارد شود، سیستم می توان. سوال کند که این پول از کجا آمده است. پزشکیان مشکل همه این رانتها، قاچاقها، زمینخواریها و رشوهها را نبود سیستم دادهها دانست و گفت تا این سیستم درست نشود، فساد اصلاح نمیشود.
این نماینده مجلس افزود وقتی سیستم داده وجود ندارد هیچکس تقصیر را به عهده نمیگیرد و همه مدعی ضد فساد بودن می شوند و اعلام می کنند که دارند با فساد مقابله میکنند.
وی افزود اگر سیستمدرست باشد لازم نیست کسی شعار بدهد وخود سیستم کنترل میکند. پزشکیان تصریح کرد اگر اراده ای برای مقابله با قاچاق، زمین خواری رانت، رشوه و ویژه خواری وجود دارد کافی است که همین سیستم داده ها پیاده شود و مساله حل خواهد شد.
پزشکیان در ادامه گفت اگر این فساد در دولت دیگری رخ داده بود، آبروی او را میلردند. و با او برخورد میکردند. در حالی که در این فساد نه رسانه ورود کرده ونه مجلس.
بسیاری از تحلیلگران علت عدم برخورد با فساد را استفاده از این موقعیت برای بهره مندی مالی عنوان می کنند و تائید دارند اگر سیستم اطلاعات انگونه که پزشکیان میگوید فعال شود، امکان انجامفسادهای کسترده که بخشی از آنها درون حاکمیت است وجود نخواهد داشت وبه همین دلیل با وجود تامیدها و ارائه راه حل های کارشناسی در این خصوص، اما هیچ برخورد جدی نه با فساد صورت میپذیرد و نه اقدامی می شود که نشان دهد دولت وحاکمیت در این خصوص عزم جدی دارد.
تداوم واکنشها به فساد گسترده در کشور و ابعاد جدید فساد و غارت اموال مردم در حوزه خرید کالاهای اساسی
مطالب مرتبط
