در حالیکه نحوه مولد سازی و خصوصی سازی در کشور اشکارترین مورد فساد قانونی در کشور است اکنون رئیس سازمان خصوصیسازی خبر داده که از سال ۹۸ تاکنون، مجموع فروش اموال در راستای مولدسازی داراییها ۸.۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۴ هزار میلیارد آن در سال جاری به فروش رفته. همچنین ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مورد این این اموال گزارشی به مردم داده نشده است و در عین حال کاملا مشخص است که یک دزدی اشکار است که املاک مرغوب دولت به نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شده است. در قانون مولد سازی عاملان فروش املاک خود قیمت گذاری میکنند و در مورد نحوه فروش کاملا مصونیت دارند .
اما در تحولی دیگر بعد از مدتها ممنوعیت ورود کالاهای خانگی اکنون وزارت صمت گفته که انها رفع ممنوعیت خواهند شد. ممنوعیت ورود کالا بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی انجام شد که منجر به سو استفاده در افزایش قیمت کالاهای خانگی داخلی شد و معلوم نیست که چه اتفاقی افتاده که این ممنوعیت رفع شده است. این در حالیست که ظاهرا بین وزیر و رییس برنامه بودجه درگیری اجرایی وجود دارد. علی ابادی وزیر صمت مدتهاست به مدافع واردات خودرو و لوازم خانگی تبدیل شده و اخیرا گفته که ارز واردات خودرو تامین است و در مقابل رییس سازمان برنامه و بودجه گفته اختصاص ۲ تا ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست.
