چالش خصوصی سازی در ایران و تفاسیر مختلفی که از آن وجود دارد، ودر همان حال سوءاستفاده دولت از مفهومخصوصی سازی برای اطلاق بر موارد تصرف بیتالمال همچنان ادامه دارد. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی بر خصوصی سازی صنایع دولتی تاکید دارد، حاکمیت جمهوری اسلامی همزمان با اجرای نادرست و ناقص این طرح، فروش اموال دولتی که متعلق به ملت ایران و جزو اموال عمومی محسوب میشود را به عنوان خصوصی سازی معرفی میکند.
مالک رحمتی رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به این که واگذاری اموال دولتی اقدامی در راستای خصوصیسازی است و زیر نظر این سازمان. انجام میشود، اظهار داشت اولویت اول سازمان خصوصیسازی، واگذاری اموال و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه است.
وی در این خصوص با بیان این موضوع که مردمیسازی اقتصاد به معنای گره زدن معیشت مردم به تولید و سودآوری بنگاهها است تاکید کرد باید شرایطی ایجاد شود که سهامداری، جایگزین خرید طلا و مسکن شود. وی تصریح کرد اگر این اقدام صورت پذیرد، به اقتصاد کشور، کنترل تورم و بهبود تامین مالی و سودآوری بنگاهها کمک میشود.
رحمتی در ادامه سخنانش با اشاره به فروش اموال دولتی در راستای سیاست مولدسازی، از شناسایی املاک با ارزش ۱۳۰ هزار میلیاردتومان در راستای مولدسازی خبر داد و گفت اموال جدیدی در راستای مولدسازی شناسایی شدهاند.
رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنانش ضمن بیان این موضوع که مولدسازی امری مغفول مانده در دولتهای قبلی بوده است، از دستگاههای مختلف سازمان خصوصیسازی خواست تا در امر مولدسازی یاری کنند.
گرچه دولت اصرار دارد که مولدسازی را اقدامی در راستای خصوصی سازی عنوان کند، اما کارشناسان فروش داراییهای ملکی دولت را که در مولدسازی در حال انجاماست، نه تنها در راستای خصوصی سازی نمی دانند بلکه تاکید دارند که این اقدام موجب نحیفتر شدن ظرفیتهای اقتصادی دولت میشود ودر عین حال به بازار آشفته مالکیت نیز آسیب های بیشتری وارد میکند وبه نابسامانی بازار مالکیت و سرمایه دامن میزند.
کارشناسان بارها هشدار داده اند که اقدام به خصوصی سازی موجب از دست رفتن داراییها و اموالی می شود. که نه متعلق به دولت بلکه متعلق به نسلهای ایرانیان است و تهیه آنها با استفاده از منابع نسلی محقق شده ودولت حق ندارد برای جبران کسری بودجه ای که عمدتا ناشی از تحریمها وعدم توانایی مدیریت مالی و اقتصادی است، آنها را به هدر بدهد وبرای مصارف کوتاه مدت مصرف کند. البته نباید فراموش کرد این مدل خصوصی سازی قصدش انتقال منابع از دولت به نهادهای زیر نظر رهبری از جمله ستاد اجرایی فرمان امام است .
تداوم چالش خصوصی سازی و مولدسازی
مطالب مرتبط
