بودجه پر حاشیه دولت رییسی در مجلس رد شد و قالیباف تیر دیگری به سمت دولت شلیک کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش شور اول کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بررسی شد.در نهایت نمایندگان با ۹۱ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را رد کردند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: دولت ۷ روز فرصت دارد که اصلاحات کلیات بودجه را انجام دهد و دوباره به مجلس ارسال کند.روز گذشته نیز، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ از تصویب کلیات این لایحه در این کمیسیون خبر داده بود.به گفته رحیم زارع، پس از استماع نقطه نظرات درباره مزایا و معایب بودجه، کمیسیون وارد رایگیری کلیات این لایحه شد و نهایتاً اعضای کمیسیون با ۲۱ رای با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.
در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از لایحه پیشنهادی دولت و در پاسخ به انتقاد نمایندگان مبنی بر عدم توجه دولت به متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: دولت خود را ملزم میداند تا منابع مورد نیاز برای متناسبسازی حقوقها را تامین کند.
قالیباف در واکنش به این اظهارات گفت: سازمان برنامه و بودجه طی نامهای کتبی به شورای نگهبان اعلام کرده است که به دلیل نبود منابع، با مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مخالف است و این با صحبتهای امروز شما در تناقض است.بنابراین سازمان برنامه و بودجه باید در نامهای کتبی به مجلس، تصریح کند که دولت با تامین منابع متناسبسازی حقوق بازنشستگان موافق است.
پس از این اظهارات قالیباف جو غالب مجلس به حمایت از رد کلیات لایحه بودجه درآمد به طوری که حمایتهای حاجیبابایی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه از کلیات لایحه دولت اثری نداشت و در نهایت کلیات لایحه بودجه با ۱۲۷ رای مخالف در برابر ۹۰ رای موافق رد شد.
کارشناسان معتقدند ارائه دومرحلهای بودجه نظیر آنچه امسال از سوی دولت ابراهیم رئیسی رخ داده است برداشتی سطحی از بودجه دومرحلهای است که سند مهم مالی سال آینده کشور را به عارضه ابهام و عدم شفافیت دچار کرده است که دولت با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ حق مردم را در این لایحه مهم که نقشه راه مالی کشور خواهد شد، نادیده انگاشته و به تعبیری ضایع کرده است.
واقعیت این است که الگوی مالیاتی دولت که بر این لایحه حاکم است، به تحلیل آن در وضعیت تورمی کشور پرداخته و از به بنبست کشیدن سیاست انرژی ایران با گره زدن آن به یارانهها کاررا بسیار پیچیده کرده است.
