روز گذشته با موضعگیری رییس قوه قضاییه ادعاهای فساد ستیزی دولت رییسی در مورد پرونده اختلاس سه و نیم میلیارد دلاری نقش بر اب شد و مشخص شد همه شعارها در مورد مبارزه با فساد و برکناری متخلفان عملا نمایشی بوده و بعد از افشا شدن ماجرا توسط بازرسی کل کشور بوده که دولت چند نفر را برکنار کرده ولی علیرغم این موضوع، دولت تاکنون از شصت نفری که مدعی بوده است برکنار کرده تاکنون هیچ کس را به قوه قضاییه معرفی نکرده است. همچنین سایت رسمی حسن روحانی رییس جمهور سابق نیز با انتشار بیانیه ای به افشاگری علیه دولت رییسی پرداخت.
غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه که به مناسبت روز دانشجو سخن میگفت در خصوص پرونده اختلاس چای گفت متاسفانه هم در مورد چای دبش و هم در مورد واردات نهادههای دامی تخلف صورت گرفته است. وی گفت در مورد ارزش مادی پرونده و اینکه تخلف صورت گرفته یا جرم باید بررسی شود. باید قاضی در این مورد تصمیم بگیرد.
وی افزود سازمان بازرسی از نخستین دریافت تخلف وارد پرونده شد و فردِ به اصطلاح واردکننده چای اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چایکاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارزهای تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیسجمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسیها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارشهای موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. وی گفت در مجموع طی سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوقالذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
وی گفت در مورد پرونده نهادههای دامی بعد از کشف موضوع فرآیند بهطور کلی اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، در مورد پرونده چای وزیر استعفا داد و قائم مقام وزیر سابق هم برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.
وی تاکید کرد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیریها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
وی در سخنانی که طشت رسوایی دولت رییسی را به زمین افکند گفت قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچمدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
اما در تحولی دیگر سایت رسمی متعلق به حسن روحانی رییس جمهور سابق در واکنش به سخنان سخنگوی دولت رییسی و ادعاهای مطرح شده مبنی بر ارتباط پرونده فساد واردات چای با دولت حسن روحانی، خواستار انتشار کامل این پرونده شد. در این بیانیه گفته شده است که اگر پرونده فساد چای از سال ۱۳۹۸ بوده چرا رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، و رئیس قوه قضائیه که امروز رئیسجمهور است، در آن زمان گزارشی به مقامات ذیربط ندادهاند و آن را منتشر نکردهاند؟
سایت روحانی گفته اینکه هر نوع ضعف و فسادی را در دولت با تعمیم و قلب واقعیت و ارائه اطلاعات مغشوش و آشفته به دولت قبل ارجاع میدهند، تکنیک نخنماشدهای است که افکار عمومی دیگر باوری به آن ندارد. و خواستار ان شده که پرونده را در محضر ملت منتشر کنند تا به این سؤالات پاسخ داده شود: و گفته روند تخصیص ارز به این گروه تجاری در هر سال به تفکیک واردات چای و ماشینآلات چه میزان بوده است؟ تا پایان دولت دوازدهم چه میزان ارز به آن تخصیص یافته است و پس از آن چه میزان و مراجع قانونی نظارتی و قضایی به طور شفاف و علنی اعلام کنند فساد و سوءاستفاده متهمان، با تبانی چه مقاماتی و در چه زمانی اتفاق افتاده است. سایت روحانی پرسیده است در حالیکه قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، چرا در سال ۱۴۰۱ از کل ارز تامینشده برای واردات چای که حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار فقط به این گروه اختصاص پیدا کرده است و چرا در حالیکه میانگین واردات چای طی ۵ سال منتهی به ۱۴۰۰، بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است، چرا در سال ۱۴۰۱ به یکباره رقم واردات به ۱۱۰ هزار تن رسیده است.
در حالیکه سخنگوی دولت امروز مدعی شده که سخنان اژه ای تایید نظرات دولت است. اما مشخص است که سخنگوی دولت علنی دروغ میگوید و خود دولت در عدم معرفی افراد به قوه قضاییه عملا نشان داده که در منافع این اختلاس شریک بود است و احتمالا از این منابع برای انتخابات ریاست جمهوری کارسازی میکرده است. این چالش اختلاس با توجه به خصومت دولت و قوه قضاییه میتواند ابعتد گسترده تری به خود بگیرد.
آخرین خبرهای کوتاه قوه قضاییه و دولت روحانی، رونمایی از دروغ بزرگ دولت رییسی در...
