تداوم اعتراض ها به افزایش سن بازنشستگی

بدنبال تصویب قانون بازنشستگی توسط مجلس اعتراض‌ها به اصلاح قانون بازنشستگی همچنان ادامه دارد.بسیاری اقدام دولت برای افزایش سن بازنشستگی را اقدامی توجیهی برای رفع ناکارآمدی دولت می دانند و در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که دولت به جای افزایش سن بازنشستگی باید ناکارآمدی خود در زمینه صندوق‌های بازنشستگی را برطرف کند.
مخالفان افزایش سن بازنشستگی تاکید دارند که اصلاح قانون بازنشستگی توسط مجلس با توجیه حل بحران ناترازی صندوق‌ها، فشار اصلی خود را بر مردم با درآمد واقعی وارد می‌کند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره اصلاح قانون بازنشستگی توسط مجلس و چالش‌های اساسی صندوق‌های بازنشستگی در ایران، دلیل این اقدام را ناترازی دانسته و با اشاره به این که ریشه اصلی این اصلاح قانون ناترازی صندوق بازنشستگی است،در عین حال گفته است اقدام مجلس این ناترازی را از بین نخواهد برد.
وی دلیل ناترازی صندوق ها را سوءتدبیر، ناکارآمدی سیستم اجرایی و اداری و انتصاب مدیران غیرشایسته دانسته و تاکید کرده است که گرچه این اقدام درآمد صندوق را افزایش می دهد اما در نهایت باز هم صندوق به نقطه فعلی خواهد رسید.
افقه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که با تصویب این قانون جوانان باید منتظر اشتغال بمانند، گفته است این اقدام بحران نیروی کار را افزایش خواهد داد.
وی همچنین با بیان این موضوع که این اقدام دولت موجب بی انگیزگی مردم در پرداخت بیمه خواهد شد، گفته است مجلس تصور می کند که با افزایش سن بازنشستگی خواهد توانست بحران صندوق را برطرف کند، اما اصل ماجرا این است که بی‌کفایتی ها را به جیب مردم وصل می‌کنند.وی همچنین با انتقاد از افزایش مالیات آن را اقدام دیگر دولت برای جبران ناکارآمدی از جیب مردم دانست.
افقه گفته است که راه حل های موقتی ارائه شده راه حل های موقتی است که برای اصلاح اقتصاد در نتیجه کم شدن درآمدهای نفتی انجام می دهند.
در عین حال این طرح در بین خود مجلسی ها هم مخالفانی دارد.محمد کعب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مصوبه افزایش سن بازنشستگی گفته است که با تصویب این لایحه مشکلات صندوق‌های بازنشستگی رفع می‌شود اما در حوزه اشتغال مشکل ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان این موضوع که چالش اولیه کشور بحث بیکاری است، افزایش سن بازنشستگی را خلاف این موضوع دانسته است. کعب در ادامه سخنانش با بیان این موضوع که در لایحه سقف سنوات لازم برای بازنشستگی ۶۲ سال تعیین شده، گفته است که شاغلین در این سن پتانسیل لازم را برای فعالیت ندارند. وی همچنین پیش بینی کرده است که شورای نگهبان با این طرح مخالفت خواهد کرد.
این اظهارات یکی از مضحک ترین استدلال ها برای مخالفت با افزایش سن بازنشستگی است. در حالی که بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی تا ۷۰ و ۸۰ سالگی مشغول کار هستند و اعضای همان شورای نگهبان اکثر بالای ۸۰ سال سن دارند، صحبت از این که افزایش سن بازنشستگی موجب حضور کارمندان ۶۳ ساله ناکارآمد در بازار کار خواهد شد جدا مضحک است. آن هم در شرایطی که همین افراد و کارمندان با مخالفت با افزایش سن بازنشستگی در واقع می خواهند با بازنشستگی زودهنگام، شرایط را برای اشتغال به کار جدید برای خود تسهیل کنند.
بسیاری از بازنشستگان در ایران، بلافاصله پس از بازنشستگی یا دوباره به همان کار قبلی باز می گردند یا در کارهای جدیدی استخدام می شوند و به ندرت افراد پس از بازنشستگی از بازار کار خارج می شوند. به همین دلیل، صحبت در این خصوص که افزایش سن بازنشستگی موجب کاهش استخدام افراد جدید و جوان خواهد شد، در ایران چندان محلی از اعراب ندارد. در ایران به علت بازگشت به کار بسیاری از بازنشستگان حتی در صورت بازنشستگی زودهنگام هم فضایی برای استخدام افراد جدید فراهم نمی شود. چون بسیاری از کارفرماها هم ترجیح می دهند که به جای استخدام افراد کم تجربه جوان از همان نیروهای بازنشسته قدیم استفاده کنند.
گرچه دولت این اقدام را برای کاهش فشار بر صندوق بازنشستگی انجام داده است اما برخی تحلیلگران آن را اقدامی مثبت در راستای اصلاح وضعیت صندوق ها ارزیابی می کنند که سال هاست در ورشکستگی هستند.
در سال های گذشته با کاهش سن بازنشستگی به ۵۰ سال که در مواردی به ۴۰ سال هم رسیده بود، بیشترین فشار بر صندوق ای بازنشستگی وارد آمد. ضمن این که سن ۶۲ سالگی برای بازنشستگی سن متعادل بازنشستگی در بسیاری از کشورهای دنیاست، اما نارضایتی از حاکمیت و کاهش سرمایه اجتماعی دولت و کاهش اعتماد به دولت، موجب شده است که تمامی اقدامات حاکمیتی، اقدامی منفی تلقی شود و در مقابل آن مقاومت صورت گیرد.