واکنش ها به رد صلاحیت هاب گسترده کاندیداهای انتخاباتی همچنان ادامه دارد و مقامات دست اندرکار انتخابات در جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارند که رد صلاحیت ها در چارچوب قانونی صورت گرفته و حقی از کسی از رد صاحیت شده ها ضایع نشده است. موحدی دادستان کل کشور در این خصوص به رصد فعالیتهای انتخاباتی و برخورد با مرتکبان تخلفات اشاره کرده و گفته است همه رد صلاحیتها به منزله داشتن پرونده قضائی نیست.وی همچنین با بیان این موضوع که وظیفه اصلی دادستانی جلوگیری از وقوع تخلف و جرایم انتخاباتی است، تاکید کرده است وظیفه و رسالت اصلی ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی است.
دادستان کل کشور همچنین تصریح کرده است که اقدام اصلی دادستانی کاهش و سپس جلوگیری از وقوع جرایم است. وی گفته است در این راستا باید ستادهای استانی و شهرستانی با ستاد مرکزی هماهنگ باشند و مصوبات ابلاغی را به درستی و در زمان مناسب اجرایی کنند. دادستانی با بیان این موضوع که خط قرمز نظام، امنیت و آرامش کشور است، همچنین از کاندیداها و هواداران آنها خواست تا از خط قرمز نظام که امنیت و آرامش مردم است عبور نکنند. وی همچنین از آنها خواست نسبت به مسائلی از قبیل رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاق انتخاباتی پایبندی خود را حفظ کنند.
موحدی همچنین با بیان این موضوع که تخلفات و جرایمی همچون نشر اکاذیب، تهمت، افترا، دروغ، شایعهسازی و تخریب و سخنان چالش ساز از جمله مواردی است که در این ستاد رصد خواهد شد، یادآور شد همه باید بدانند این موارد علاوه بر اینکه آثار وضعی بر فرد مرتکب دارد بلکه ارتکاب این تخلفات و جرایم مسئولیت قانونی را هم در پی خواهد داشت.
دادستان کل کشور اظهار داشت هرگونه تماس با انگیزه همکاری و همنوایی با شبکههای معاند ممنوع است و جرم تلقی شده و قابل تعقیب قضائی است.
موحدی در ادامه با بیان این موضوع که تعداد بالای ثبت نام نامزدهای انتخاباتی نشان دهنده مشارکت بالا در انتخابات اسفندماه است، در عین حال تاکید کرد لازم است دستگاههای مرتبط با این موضوع با اطلاع رسانی به هنگام در خصوص علت عدم احراز و یا رد صلاحیتها، دلایل آن را به نحو مقتضی و حسب مورد به صورت شفاف به اطلاع عموم مردم و نامزدهای انتخاباتی برسانند.
وی اظهار داشت ممکن است عدم احراز صلاحیت و عدم صلاحیت فردی دلایل گوناگون از جمله نقص در مدارک، عدم ثبت نام در موعد مقرر داشته باشد و صرف عدم صلاحیت یا عدم احراز به منزله داشتن پرونده قضائی و یا سابقه کیفری و مسائلی از این دست نیست.
به نظر می رسد که دادستانی با طرح چنین موضوعی بیشتر قصد دارد فضا را برای تغییر در پرونده تایید صلاحیت ها باز بگذارد تا اگر برخی از کاندیداها بعد از طی مرحله قانونی به هر دلیلی مجدد تایید صلاحیت شدند، این تایید صلاحیت به موضوع تکمیل نبودن پرونده انتخاباتی ربط داده شود و نه رد صلاحیت کاندیداها.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که رد صلاحیت کاندیدها به منزله رد صلاحیت قضایی و سیاسی است و موارد عدم تکمیل پرونده موضوعی نیست که در انتخابات مجلس برای کاندیداها حساسیت برانگیز شده باشد.
ضمن این که تجربه های انتخاباتی اخیر نشان داده است که دادستانی کل کشور نه تنها حساسیتی نسبت به تخلفات صورت گرفته در انتخابات ندارد، بلک حسب مورد و اگر شرایط حاکمیت اقتضا کند، از جدی ترین تخلفات انتخاباتی هم چشم پوشی می کند و حساسیتی درباره برگزاری سالم انتخابات به این معنی که رای های واقعی مردم شمارش شود و به عنوان نتابج انتخاباتی اعلام شود ندارد.
سر تیتر خبرها واکنش مقامات قضایی به رد گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس
