نحوه دستگیریهای افراد و نیز نوع وسایل توقیف شده از جمله موضوعاتی است که همیشه مورد انتقاد جامعه قرار گرفته است که با موازین حقوق بشر در تباین است. و در بسیاری موارد نسبتی با جرم افراد ندارد. بسیاری از افراد را میتوان با احضار جلب کرد و نیازی به مراجعه مستقیم وجود ندارد. و مشخص نیست چرا این روشهای ارعاب به کار گرفته میشود. در همین رابطه غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در نشست پنجشنبه شورای عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز از نحوه دستگیری افراد انتقاد کرد.
وی افزود مقام قضایی وقتی میخواهد حکم جلب فردی را صادر کند، تمام جوانب و اطراف قضیه را بسنجد و بررسی کند که آیا واقعاً نیاز به صدور حکم جلب میباشد یا اینکه میتوان فرد را احضار نیز کرد؟ وقتی بنا بر ضرورت، حکم جلب فرد صادر شد، مقام قضایی باید ضابطین را قبل از اعزام برای جلب، مورد راهنمایی و ارشاد قرار دهد تا مبادا در هنگام جلب فرد، از موازین قانونی و شرعی تخطی کنند.
وی تاکید کرد همچنین بعد از جلب فرد نیز، چنانچه گزارشی ناظر بر کوتاهی ضابطین به دست مقام قضایی رسید، او موظف به پیگیری و تذکر دادن به ضابطین است؛ بعضاً شنیده میشود برای جلب فردی که یک اتهام مالی دارد تا حدود ۱۰ الی ۱۵ نفر به واحد آپارتمانی او مراجعه میکنند! آیا واقعاً این امر ضرورت دارد؟! البته در موارد خاصی شاید ضرورت ایجاب کند اما در همه موارد لازم نیست این مقدار نیرو برای جلب فرد اعزام شوند؛ اینها مواردی است که گاهی برای ما ضمانآور است و مقام قضایی باید بر آنها نظارت دقیق داشته باشد. وی افزود: باید مواظبت شود که هنگام جلب فرد، وسایل غیرضرور او ضبط نشوند؛ بعضاً در هنگام جلب فرد، مجموعه سیستم کاری او ضبط میشود! آیا واقعاً لازم است هنگام جلب فرد، همه وسایل مرتبط با او را ضبط کرد گاهی نیز بنا بر ضرورت از اطلاعات مندرج در وسایل الکترونیکی فرد، نسخهبرداری صورت میگیرد، در اینجا باید توجه شود که این نسخهها کجا نگهداری میشوند و چگونه از آنها بهرهبرداری میشود؛ همچنین باید دقت شود که وسایل ضبط شده از متهم، به موقع به او مسترد شود.
این از مواردی است که نشان میدهد ماموران حکومتی از اطلاعات به دست امده از وسایل خصوصی مردم بهره برداری غیر قانونی کرده اند.
وی همچنین تاکید کرد: مقام قضایی ذیصلاح باید به فرآیند تحقیقات و بازجویی از متهم نیز نظارت دقیق و مستمر داشته باشد؛ اینها مواردی است که چنانچه رعایت نکنیم، برکت از کار ما گرفته میشود و متحمل خسران میشویم.
وی ادامه داد: در مواردی که ضرورت ایجاب نمیکند از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب کنید همچنین در مواردی که ضرورت ندارد قراری را صادر نکنید که متهم از تودیع آن عاجز باشد و به بازداشت او منتهی شود؛ علاوه بر اینها، باید به دقت و وضوح برای متهم توضیح داده شود که میتواند به قرار صادره اعتراض کند؛ اینگونه نباشد که اوراق قرار تأمین صرفاً برای امضا در مقابل متهم قرار داده شود.
سخنانی که اژه ای زده است دهه هاست که توسط افراد فعال در زمینه حقوق بشر زده مبشود ولی عملا قوه قضاییه توان اجرای انها را ندارد. زیرا در موارد سیاسی اصولا ضابطین قضایی کاره ای نیستند و ماموران اطلاعاتی و امنیتی همه امور را در دست دارند . ودر موارد دیگر نیز اعمال نفوذهای بسیاری در پرونده ها انجام میشود و عملا رییس قوه هم نمی تواند دخالت موثری داشته باشد. قوه قضاییه کشور عملا با نابسامانیهای کنونی به قول هاشمی شاهرودی به ویرانه ای تبدیل شده که فقط با یک بازسازی کامل میتواند در مسیر عدالت گام بردارد. جدا از این در موارد بحرانی مانند اعتراضات سال گذشته نحوه تعامل با دستگیریها از اغاز تا پایان همه خلاف ایین دادرسی کیفری خود حکومت میباشد.
انتقادات رییس قوه قضاییه از نحوه دستگیریهای افراد
مطالب مرتبط








